مليون وحدة سكنية حتى 2030.. الحكومة تكشف تفاصيل خطة الإسكان الجديدة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة المخططات التنفيذية لتوفير مليون وحدة سكنية بحلول عام 2030، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أعلنها خلال «منتدى مصر 2026»، بشأن إطلاق برنامج قومي متكامل للتوسع في مشروعات الإسكان والتنمية العمرانية، وتوفير وحدات متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف شرائح المجتمع.

وشارك في الاجتماع المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمجتمعات العمرانية.

مدبولي: توفير مليون وحدة سكنية خلال 4 سنوات

وأكد رئيس الوزراء أن خطة توفير مليون وحدة سكنية خلال السنوات الأربع المقبلة تأتي ضمن رؤية الدولة للتوسع العمراني ومواكبة الطلب المتزايد على الوحدات السكنية بمختلف مستوياتها، مع تحقيق التوازن بين أنماط الإسكان المتنوعة، وضمان توفير وحدات ملائمة لمختلف الفئات الاقتصادية والاجتماعية.

6 برامج رئيسية لتنفيذ خطة الإسكان

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان ملامح الاستراتيجية التي أعدتها الوزارة لتحقيق المستهدف حتى عام 2030، موضحة أنها تعتمد على ستة برامج رئيسية تستهدف تنويع مشروعات الإسكان وتوفير بدائل سكنية تلائم احتياجات المواطنين.

وأوضحت المنشاوي أن البرنامج الأول يركز على توفير وحدات الإسكان الاجتماعي من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فيما يقوم البرنامج الثاني على تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي بالشراكة بين الصندوق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمطورين العقاريين.

ويستهدف البرنامج الثالث طرح وحدات بنظام الإيجار الجديد والإيجار المنتهي بالتملك، بينما يتضمن البرنامج الرابع تنفيذ مشروعات للإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر بالمدن الجديدة.

أما البرنامج الخامس، فيعتمد على إقامة وحدات بهذه المستويات السكنية بالتعاون مع المطورين العقاريين، فيما يخصص البرنامج السادس لتوفير وحدات الإسكان المتميز للعاملين بالمصانع.

65% من الوحدات للإسكان الاجتماعي والإيجار

وأكدت وزيرة الإسكان أن الاستراتيجية تستهدف التعامل مع الطلب المتزايد على الوحدات السكنية من خلال توفير مستويات متعددة، تشمل الإسكان الاجتماعي والإيجار والإسكان المتوسط وفوق المتوسط والفاخر، إلى جانب إسكان العمال.

وأشارت إلى أن الخطة تتضمن التوسع في الشراكة مع المطورين العقاريين، وإتاحة الفرصة لمشاركة مختلف فئاتهم، بما يسهم في تنويع مصادر التمويل والتنفيذ، وتقليل الأعباء على الدولة، فضلًا عن توفير أنظمة حيازة متنوعة تتناسب مع القدرات المالية للمواطنين.

واستعرضت المنشاوي التوزيع المستهدف للوحدات وفقًا للبرامج الستة، موضحة أن وحدات الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك والإسكان الاجتماعي تمثل نحو 65% من إجمالي المستهدف، وهو ما يعكس أولوية تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية ومحدودي ومتوسطي الدخل، وتعزيز البعد الاجتماعي للمشروع.

تحديد الأراضي والمدن المستهدفة بالمشروعات

من جانبه، عرض الدكتور وليد عباس الأراضي المقترحة والتوزيع الجغرافي للمدن التي تستهدف الدولة تنفيذ المشروعات بها، مستعرضًا المواقع والمساحات المتاحة لاستيعاب وحدات الإسكان الاجتماعي والمتوسط بمختلف مستوياته، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج.

كما تناول نائب وزير الإسكان التصورات المقترحة لتوزيع الوحدات والمساحات وفقًا لطبيعة كل مستوى سكني، بما يشمل الإسكان الاجتماعي والاجتماعي المتميز والإسكان المتوسط، مع مراعاة احتياجات كل مدينة، وتحقيق انتشار جغرافي للمشروعات يتماشى مع خطط التنمية العمرانية والتوسع في المدن الجديدة.