اتجه الاتحاد الأوروبي إلى إدخال تعديلات جديدة على نظام تداول الانبعاثات، بهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصناعية والحفاظ على قدرتها التنافسية عالميًا، وسط مخاوف من تأثير هذه الخطوة على تحقيق الأهداف المناخية المستهدفة خلال السنوات المقبلة.
وتتضمن التعديلات إبطاء وتيرة خفض حصص الانبعاثات المتاحة في السوق، وتمديد توزيع الحصص المجانية للقطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، إلى جانب السماح باستخدام أرصدة الكربون الدولية وتقنيات احتجاز الكربون وتخزينه للمساهمة في خفض الانبعاثات.
وأكدت المفوضية الأوروبية أن هذه الإجراءات تستهدف تحقيق التوازن بين حماية الصناعة الأوروبية والالتزام بالتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والمنافسة العالمية.
في المقابل، حذر خبراء المناخ والمنظمات البيئية من أن زيادة المعروض من تصاريح الانبعاثات قد تؤدي إلى انخفاض أسعارها، وهو ما قد يقلل الحوافز الاستثمارية لتطوير التكنولوجيا الخضراء.
وتثير هذه التعديلات تساؤلات بشأن قدرة الاتحاد الأوروبي على تحقيق هدف خفض صافي انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 90% بحلول عام 2040، والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.



