الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته على نيكاراجوا حتى أكتوبر 2027

قرر مجلس الاتحاد الأوروبي تمديد التدابير التقييدية المفروضة على نيكاراجوا لمدة عام إضافي، لتستمر حتى 15 أكتوبر 2027، على خلفية التطورات السياسية وأوضاع حقوق الإنسان داخل البلاد.

وأوضح المجلس، في بيان صدر اليوم الجمعة، أن قائمة العقوبات تضم 21 شخصًا و3 كيانات، وتشمل تجميد الأصول والأموال التابعة للمدرجين على القائمة، إلى جانب منع مواطني الاتحاد الأوروبي وشركاته من توفير أي أموال لهم. كما تتضمن العقوبات حظر السفر على الأشخاص المشمولين بها، بما يمنعهم من دخول دول الاتحاد الأوروبي أو عبور أراضيها.

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته لما وصفه بالقمع الممنهج الذي تمارسه السلطات في نيكاراجوا، مجددًا مطالبته بالإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وإعادة إرساء سيادة القانون بصورة كاملة، والسماح للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بالعودة إلى البلاد وممارسة أنشطتها.

ودعا الاتحاد الأوروبي السلطات النيكاراجوية وقوى المعارضة إلى الدخول في حوار جاد، مع التركيز على التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات انتخابية، بما يدعم الوصول إلى تسوية ديمقراطية وسلمية للأزمة السياسية المستمرة عبر المفاوضات.

وأكد الاتحاد الأوروبي استمرار مساندته للشعب النيكاراجوي في تطلعاته إلى تحقيق الديمقراطية، وضمان احترام حقوق الإنسان، وترسيخ سيادة القانون.