أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الدولة تعمل على تطوير الخدمات الحكومية المرتبطة بقطاع الأعمال من خلال التوسع في تطبيق منظومة الرقمنة، وإطلاق منصة رقمية موحدة للأعمال، بما يسهم في تبسيط الإجراءات وتسريعها وتعزيز الشفافية.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، حيث استعرض جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
64 ألف ميجاوات قدرات كهربائية لدعم الإنتاج
وأوضح السيسي أن مصر نجحت في رفع قدراتها الكهربائية إلى نحو 64 ألف ميجاوات، بما يوفر احتياجات خطط التنمية الصناعية والإنتاجية، مشيرًا إلى توجه الدولة لزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، مستهدفة وصول مساهمتها إلى 45% بحلول عام 2028.
وأضاف أن الحكومة تعمل كذلك على تعزيز مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار، بما يدعم أمن الطاقة ويتيح الاستفادة من الإمكانات المتاحة.
سعر الصرف المرن وتسهيلات للمستثمرين الأجانب
وأشار الرئيس إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات لمعالجة التحديات المرتبطة بنقص العملة الأجنبية وصعوبة تحويل رؤوس الأموال الأجنبية إلى الخارج، وفي مقدمتها تبني سياسة سعر الصرف المرن.
وأكد أن المستثمر الأجنبي أصبح يعمل في بيئة أكثر جذبًا داخل السوق المصرية، مع توافر القدرة على تحويل الأرباح إلى الخارج واستيراد مستلزمات الإنتاج والموارد اللازمة من خلال إجراءات مصرفية ميسرة.
برنامج التحول الوطني 2027-2030
ولفت السيسي إلى أن برنامج التحول الوطني للفترة من 2027 إلى 2030، والمقرر الإعلان عنه في ديسمبر 2026، يستهدف نقل الاقتصاد المصري إلى مرحلة جديدة ترتكز على رفع الإنتاجية، وتعزيز اندماجه في سلاسل القيمة الإقليمية والعالمية.
وأوضح أن البرنامج يضع تمكين القطاع الخاص وزيادة قدرته التنافسية ضمن أولوياته، بما يدعم تحقيق معدلات نمو أكثر استدامة.
السيسي يدعو المستثمرين إلى زيادة استثماراتهم في مصر
واختتم الرئيس بالتأكيد على امتلاك مصر فرصًا استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، داعيًا المستثمرين إلى تعزيز وجودهم في السوق المصرية، ومشددًا على حرص الدولة على تذليل العقبات التي قد تواجههم وتوفير بيئة داعمة لأعمالهم.



