عقوبة تصل إلى نصف مليون جنيه لمخالفي الإعلان عن أسعار السلع

دعا إسلام الجزار، المتحدث الرسمي باسم جهاز حماية المستهلك، المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع والمنتجات، سواء في المحال التجارية أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن الجهاز يتعامل مع هذه الممارسات وفقًا للقانون، وأن العقوبة قد تصل إلى 500 ألف جنيه.

وأوضح الجزار أن المواطنين يمكنهم توثيق المخالفات من خلال تصويرها وإرسالها إلى الجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو تطبيق حماية المستهلك، حتى يتسنى فحص البلاغات والتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

طلب إرسال رسائل خاصة لمعرفة الأسعار مخالفة للقانون

وقال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الستات»، الذي تقدمه الإعلامية سهير جودة على قناة «النهار»، اليوم الثلاثاء، إن مطالبة المتابعين بإرسال رسائل خاصة للاستفسار عن أسعار المنتجات المعروضة على صفحات التواصل الاجتماعي تُعد مخالفة لقانون حماية المستهلك.

وشدد على أن من حق المستهلك الاطلاع على سعر السلعة ومواصفاتها قبل اتخاذ قرار الشراء، سواء كانت معروضة داخل متجر تقليدي أو من خلال منصة إلكترونية.

وأشار إلى أن بعض الصفحات تتعمد عدم إظهار الأسعار، وتطلب من المتابعين التواصل عبر الرسائل الخاصة، بهدف زيادة التفاعل والانتشار، وهو ما يمثل تجاوزًا للقواعد المنظمة للإعلان عن السلع والمنتجات.

تحركات لرصد الصفحات المخالفة

وكشف الجزار أن إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وجّه المرصد الإعلامي والإدارات المختصة بتكثيف متابعة صفحات التواصل الاجتماعي التي تروج للمنتجات والسلع المختلفة، ورصد الحسابات التي تمتنع عن إعلان الأسعار، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

عقوبات مشددة لمواجهة حجب السلع

وفي سياق آخر، أكد المتحدث الرسمي أن حجب السلع عن التداول، لا سيما السلع الاستراتيجية، يُعد من الجرائم الاقتصادية التي يتصدى لها القانون من خلال ضوابط وعقوبات مشددة.

وأوضح أن التعديلات التشريعية التي أُقرت عام 2024 رفعت العقوبات المقررة على حجب السلع، لتصل إلى الحبس لمدة سنة، أو 5 سنوات في ظروف معينة، إلى جانب غرامة مالية قد تبلغ 3 ملايين جنيه.