شهادات دولية تؤكد إزدهار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مصر

*مؤسسة IDC العالمية: 3.25 مليار دولار صادرات تكنولوجيا المعلومات المصرية في 2017

*صادرات التعهيد لقطاع نظم الأعمال BPO بلغت 1.9 مليار دولار لعام 2017 بنسبة 58%

*تحتل مصر حاليًا المركز الرابع عشر على مؤشر الأمن الإلكترونى العالمى الذى تصدره وحدة "إيكونوميست" للمعلومات

* هالة السعيد: الدولة في اطار اهتمامها بقطاع الاتصالات ستضخ 26 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة

تخطو مصر بخطى واثقة نحو تحقيق معدلات نمو طموحة من صادرات تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها حيث بلغت قيمتها أكثر من 3.25 مليار دولار فى عام 2017 ليحقق معدل نمو سنوى يقدر بحوالى 13.4 % حتى 2020، وذلك وفقًا لأحدث دراسة أجرتها شركة "آى دى سي" عن قطاع خدمات تكنولوجيا المعلومات والتعهيد المصرى، وذلك فى وقت يتبنى فيه قطاع التعهيد على مستوى العالم تكنولوجيات "المنصة الثالثة المتقدمة" ومحفزات الابتكار.

وذكرت المؤسسة فى بيان رسمى لها، أن مصر أدركت الإمكانات الهائلة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها باعتبارها محركاً استراتيجيًا لتعزيز التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال تخصيص استثمارات كبيرة لدعم قدرات البلاد لتصبح رائدة فى هذا المجال، والجهود الكبيرة التى تبذلها عدد من الجهات الفاعلة مثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية.

وأشارت الدراسة إلى أن صادرات التعهيد لقطاع نظم الأعمال BPO بلغت 1.9 مليار دولار لعام 2017 بنسبة 58%، فى حين أن قيمة صادرات التعهيد لخدمات تكنولوجيا المعلومات ITO بلغت 771 مليون دولار خلال العام نفسه، ما يمثل 24% من إجمالى صادرات البلاد فى مجال تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها، وأنه من المتوقع أن يحقق هذان القطاعان معدلات نمو سنوية تقدر ب 16.5%، و8.1 %على التوالى، خلال الفترة من 2017 إلى 2020.

وتوقعت المؤسسة الاستشارية الدولية أن تشهد صادرات التعهيد للعمليات المعرفية KPO مثل خدمات القيمة المضافة والبحوث والتطوير نموًا كبيرًا، من 591 مليون دولار عام 2017 إلى 775 مليون دولار عام 2020، بمعدل نمو سنوى يقدر ب 9.4 %. وتوقعت "آى دى سي" أن يرتفع عدد العاملين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات المصرى والخدمات القائمة عليها – شاملة خدمات الصادرات وخدمات التعهيد المحلية والداخلية -إلى 378 ألف موظف بحلول عام 2020، وذلك بعد أن قام بتوظيف أكثر من 292 ألف موظف خلال عام 2017.

وترى "آى دى سي" أن معدلات النمو الحالية ستسهم فى الارتقاء بصادرات مصر من تكنولوجيا المعلومات والخدمات القائمة عليها بشكل كبير، بشرط استمرار القطاع فى تبنى التكنولوجيات الحديثة ونماذج الأعمال المبتكرة حيث جذبت مصر قدرًا كبيرًا من اهتمام الشركات متعددة الجنسية الساعية إلى الاستفادة من خدمات التعهيد لتكنولوجيا المعلومات التى تقدمها مصر، لينشئوا لهم مراكز فى مصر لتولى أعمالهم العالمية انطلاقا مصر، ومن بينها "آى بى إم" التى انشأت 6 مراكز لها فى مصر؛ وشركة "فاليو" التى جعلت مركزها الرئيسى للأبحاث والتطوير فى مصر؛ وشركة "منتور جرافيكس" التى تستضيف مصر أكبر مراكزها للأبحاث والتطوير خارج الولايات المتحدة، بالإضافة إلى مركز التميز التابع لشركة "ديل أى إم سي"، ومعمل التكنولوجيات الحديثة لشركة "مايكروسوفت"، ومراكز عمليات شركتى "فودافون" و"أورانج".

وتعد مصر واحدة من رواد السوق العالمى للتعهيد فى قطاع نظم الأعمال بمعدل نمو سنوى من المتوقع أن يتضاعف بما يزيد على متوسط معدلات النمو العالمى فى هذا القطاع خلال الأعوام الثلاثة إلى الأربعة المقبلة. وبلغ متوسط عائدات كل موظف بقطاع تعهيد نظم الأعمال 17.800 ألف دولار عام 2017، والذى جاء نتيجة جهود 106.500 موظف من ذوى المهارات فائقة التخصص، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليتخطى حاجز 161 ألفًا بحلول عام 2020 فى حين بلغ متوسط الايرادات لكل موظف لخدمات التعهيد لقطاع تكنولوجيا المعلومات 40 ألف دولار لعام 2017، حيث يعمل 19 ألف موظف تقريبًا.

ومع توافر عوامل قوية لنمو خدمات صناعة الالكترونيات، فإن مصر تتمتع بسوق قوى للتعهيد بقطاع العمليات المعرفية، والذى حقق أعلى متوسط عائدات بلغ 55.400 دولار لكل موظف بالمقارنة بكل القطاعات عام 2017.

وأشارت المؤسسة إلى أن مصر تنبأت بالتحول اللازم نحو تبنى "تكنولوجيات المنصة الثالثة" مسبقًا، وبالتالى فإنها تعمل على تطوير الكفاءات فى قطاعات التعهيد المختلفة، عن طريق الاستثمار فى تعزيز منظومة الكفاءات فى هذا الصدد، ومثال على ذلك مبادرة «التعلم التكنولوجي»، وهى مبادرة رئاسية تقوم عليها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتركز على بناء القدرات التكنولوجية المميزة لدى القوى العاملة.

وتقدم المبادرة شهادات دراسية ممولة حكوميًا وباعتمادات من جامعات عالمية ورائدة مثل معهد "ماساتشوستس للتكنولوجيا"، وجامعة "جونز هوبكنز"، وجامعات كاليفورنيا، وتكساس، وفرجينيا، وشركات مثل "آى بى إم"، و"جوجل"، و"أمازون"، و"فيسبوك"، و«جيت هاب" فى مجال التكنولوجيات الناشئة التى تحفز الابتكار وتشمل علوم البيانات، وإنترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعى، والأمن الإلكترونى وغيرها وتهدف إلى تدريب 16 ألف مورد بشرى وتوثيق شهاداتهم بحلول عام 2019، وقد تم ذلك بالفعل ل 6 آلاف شخص.

ولمواكبة استراتيجية التوسع خارج القاهرة كجزء أساسى من التحول الجارى فى القطاع، تم بناء عدد من المناطق التكنولوجية الجديدة ودخولها حيز التشغيل فى أسيوط، والإسكندرية، ومدينة السادات، وبنى سويف. وتوفر هذه المناطق فرص استثمارية هائلة، ويشمل ذلك مراكز البيانات الكبيرة برج العرب، ومراكز التصنيع والتصميم الإلكترونى أسيوط، ومراكز البيانات والمراكز السحابية الحكومية المصرية القاهرة وبر العرب.

وأشارت الدراسة إلى مبادرة مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتركيزها على البيانات الكبيرة وإنترنت الأشياء، بالإضافة إلى التركيز المستمر على الأمن الإلكترونى حيث تحتل مصر حاليًا المركز الرابع عشر على مؤشر الأمن الإلكترونى العالمى الذى تصدره وحدة "إيكونوميست" للمعلومات، تمثل جميعها عوامل داعمة لبناء المنظومة. بالإضافة إلى ارتفاع معدل الانتشار للهواتف المحمولة فى مصر، وتدشين الحكومة مؤخرًا لشبكات الجيل الرابع، والتى من المُرجح أن تُعزز خدمات التنقل فى القطاع.

ومع الازدهار الملحوظ فى بيئة العمل المحفزة لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجى فى مصر، اختار برنامج الأمم المتحدة الإنمائى القاهرة لاستضافة مركز الأمم المتحدة الإقليمى للإبداع التكنولوجى فى أفريقيا عام 2017. جاء هذا الاختيار مدعوما بالنجاح المبهر للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة فى مصر.

علاوة على ذلك، يستمر عقد الكثير من الشراكات مع مؤسسات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف تعزيز قوة منظومة رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة. يتمثل ذلك فى تقديم شركة "آى بى إم" للدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة فى البلاد عبر حلولها للحوسبة السحابية والبرمجيات التحليلية للبيانات. ومع بدء هذه الشراكات بالفعل فى أن تؤتى ثمارها، يجد قطاع التعهيد المصرى نفسه مستعدًا ليصبح أقوى يومًا بعد يوم.

يأتي هذا في الوقت الذي عقد معهد التخطيط القومى، بمقر المعهد، لقاء حول دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى عملية التنمية، واستشراف الدور المستقبلى له، بحضور عدد من الخبراء والأكاديميين، وذلك استكمالًا لسلسلة اللقاءات التي يعقدها معهد التخطيط القومى بصفة دورية تحت عنوان "القطاعات الواعدة والتنمية الشاملة".

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتغيرات التي يشهدها العالم تفرض علينا مراجعة الخطط بشكل دورى خاصة تلك المرتبطة بالقطاعات التنموية والتي يأتى على رأسها استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030.

وصرحت هالة السعيد أن الدولة في اطار اهتمامها بقطاع الاتصالات ستضخ 26 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة، باعتباره من أهم القطاعات الرئيسية فى الدولة، والتى يعتمد على خدماتها العديد من القطاعات الأخرى.

ومن جانبه الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي أنه من غير المعقول أن تكون هناك طفرات تكنولوجية وقفزات هائلة في مجال تكنولوجيا المعلومات وظهور تكنولوجيا انترنت الأشياء وأن تظل خططنا ثابتة بلا تطوير أو تحديث يواكب التغيرات وأشار إلى أن الجميع يعي ذلك تماما، وهناك اجتماعات تتم بصفة دورية لمراجعة تلك الخطط لبيان مدي مواكبتها للتغيرات السريعة التي يشهدها العالم.

حضر اللقاء  الدكتور جمال غيطاس مدير عام مركز الأهرام للإدارة والحاسبات الإلكترونية والذي أكد بدوره علي دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إحداث نهضة شاملة بكافة القطاعات الحيوية كالزراعة، التعليم، النقل، الإسكان، التجارة، الأمن، وغيرها من القطاعات، مضيفا أن هناك ثورة حادثة كذلك فى القطاع المصرفي والمالي باستخدام تكنولوجيا الاتصالات من خلال التوجه نحو فكر المصارف المفتوحة والخدمات المالية المتمازجة.

كما اشار غيطاس إلى الطفرة الحادثة في قطاع الزراعة في الدول المتقدمة من خلال توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال نشر تكنولوجيات تمكن القائمين علي الأمر من مراقبة أنشطة الزراعة المختلفة وربط واستغلال البيانات المتدفقة عن درجة الحرارة والرطوبة ومعدلات الرى والرياح والبيئة وكميات الأسمدة وخصوبة التربة والعديد من العمليات المعقدة فى مجال الزراعة مما يزود الانتاجية ويقلل الفاقد من الهدر فى المياه والاسمدة والبذور ويسرع من عملية الإنتاج.

وأضاف أنه بالنسبة لقطاع مثل النقل فإن التوجه فى العالم هو إحلال السيارات ذاتية القيادة والقيادة الآلية على الطرق الذكية مما سيساهم فى الحد من حوادث السيارات وخفض النفقات وتقليل العمالة وحل مشاكل المرور حيث يمكن لشخص واحد من ان يدير 30 شاحنة مثلا عن طريق القيادة الذاتية والتكنولوجيا الحديثة.

وبالنسبة لمجال التجارة والخدمات فأكد أن التكنولوجيا ستغير شكل التجارة العالمية والتجارة عابرة للحدود خلال السنوات القليلة القادمة من خلال ربط السلاسل التجارية مع بعضها وتقليل زمن وصول البضائع والمشتريات.

وأشار إلى أن تكنولوجيا المعلومات ستحسن من الجانب الأمنى من خلال نشر كاميرات المراقبة الذكية المزودة بقواعد بيانات تستطيع التعرف على المشتبه بهم فى الحوادث المختلفة وتقليل نسب الجريمة والاستدلال السريع عن المجرمين، وقال إن "انترنت الأشياء سيحقق أعلى مستويات الأمان بعدد قليل من رجالات الشرطة غير المسلحين وخلق نظام أمنى قائم على تكنولوجيا المعلومات وخفض جرائم السرقة والسطو."

 وتطرق غيطاس في حديثه حول التعليم، مؤكداً أنه سيظهر مفهوم ما يسمى بهيمنة التعليم وهى منصة تعلم تعمل بنظام الذكاء الاصطناعى تعمل بطريقة مشابهة لما يقوم به المعلمون من البشر ولكن على مستوى الطالب الواحد وتتعامل المنصة التقنية وكأن لكل طالب مدرس او معلم خاص به وحده وتقدم له تقييمات واختيارات ومحتوى تعليمى متميز.

وأشار الى ان الثورة التقنية وصلت ايضا إلى مجال العقارات والمباني من خلال المبانى المطبوعة بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد حيث يتم الآن تصميم وطباعة المبانى وأجزاء المنازل الصغيرة وقال ان هناك خطة لأن تكون 25%من مبانى دبى مطبوعة فى عام 2030 المختلفة وربط واستغلال البيانات المتدفقة.