أقر القانون الجديد للإيجار القديم حدًا أدنى للزيادة الشهرية للأماكن السكنية، بهدف تنظيم القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن.
وينص القانون على أنه اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالي لتاريخ بدء العمل بالقانون، يتم تحديد القيمة الإيجارية القانونية كالتالي:
المناطق المتميزة: عشرون ضعف القيمة الإيجارية القانونية السارية، على أن يكون الحد الأدنى للزيادة ألف جنيه شهريًا.
المناطق المتوسطة: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، على أن يكون الحد الأدنى 400 جنيه شهريًا.
المناطق الاقتصادية: عشرة أضعاف القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 250 جنيه شهريًا.
ويلزم القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بسداد الزيادات وفق الفئة التي ينتمي إليها العقار، كما يتعين سداد أي فروق مستحقة بدءًا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص، على أقساط شهرية موزعة على مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.
ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، وتنظيم السوق العقارية بما يضمن وضوح الإجراءات وتوحيد الزيادات الشهرية.



