بحضور ممثلي الزراعة والري والعدل.. إسكان النواب تشدد على حصر شامل للرقعة الزراعية

ناقشت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود،  مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المقدم من الحكومة، وذلك بحضور عدد من ممثلي الحكومة للوقوف على مشروع القانون بشكل عام وتحديدًا المادة المتعلقة بتحديد قيمة المخالفة.

وقد شهدت المادة جدلا كبيرا وعددا من المقترحات المتوقع أن يتم حسمها خلال اجتماعات هذا الأسبوع، ومن ضمن هذه المقترحات فرض نسبة من استهلاك الكهرباء تضاف على الفاتورة لا تتعدى 20% للوحدات السكنية و100% للتجارى و50% للوحدات المخالفة الإدارية، ومقترح ثان بشأن فرض قيمة ثابتة تحدد بناء على القيمة البيعية السوقية للوحدة.

وهناك اقتراح بتحصيل 10 آلاف جنيه عن كل وحدة وتطبق على جميع الوحدات المخالفة على حد سواء على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الاستقرار على مقترح من بين هؤلاء أو ترك تحديد القيمة للائحة التنفيذية كما ورد بنص مشروع القانون.

ومن ناحيته قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك اتجاها يصل للإجماع بين نواب اللجنة، للخروج بتعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 قبل إقرار "التصالح فى مخالفات البناء".

وأضاف "محمود"، أن تعديلات قانون البناء الموحد بمثابة الأساس التى سيتم بناء عليه تطبيق قانون التصالح فى مخالفات البناء على أرض الواقع، متابعا: "سبق أن انتهت اللجنة من مناقشة مسودة تعديلات قانون البناء الموحد، واتفقنا على بحث قانونية مصادرة الوحدات المخالفة فيما بعد بناء على حكم قضائى، وإنشاء محاكم بلدية للبت فى القضايا المتعلقة بالبناء المخالف والتعديات".

وخلال المناقشات المتصلة فى الاجتماع، قال النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، إنه من غير المعقول الحديث عن عقوبة قبل أن يعرف المواطن ما له وما عليه، مطالبا النواب بالتأنى فى مناقشة مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، لأنه يمس شريحة كبيرة من المصريين، متابعا: "فى بعض الحالات كانت المخالفة بسبب عدم وجود بديل، فى حين لم تُصادر وحدات ومخالفات مافيا الأراضى".

وفى نفس الصدد قال السيد عطية، ممثلا عن هيئة حماية الأراضى، ان الهيئة لديها حصر للتعدى على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وذلك منذ صدور القانون، مشيدا بفكرة استصلاح الأراضي والتوسع الرأسي لزيادة مساحة الرقعة الزراعية.

وأوضح  أن الوزارة لديها حصر بحجم التعديات على الرقعة الزراعية منذ عام 1983 وحتى الآن وسيتم موافاة لجنة الإسكان بمجلس النواب بهذا الحصر بناء على طلب النائب معتز محمود، رئيس اللجنة.

وكشف ممثل وزارة الزراعة عن وجود تعديات بشكل صورى تتمثل فى أسوار فقط او ملاعب رياضية أو حالات تقسيم، موضحا أن هناك 246 الف مخزن يقع على مساحة 12 ألف فدان متعدى عليه من قبل المواطنين عبارة عن أسوار ومخازن فقط، كما يوجد ما يقرب من 2446 ملعب، تم إنشائها على الأراضى الزراعية وتم مخاطبة وزارة الداخلية بشأن إزالتها ولكن دون استجابة، وفيما يخص حالات التقسيم بلغ حجم التعديات على الرقعة الزراعية فى هذا الصدد ما يقرب من 44 ألف حالة تقسيم.

ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة العدل خلال الاجتماع أن مصادرة الوحدات السكنية المخالفة وفقا للمادتين 30 و31 من قانون الاجراءات الجنائية تحكمه العديد من الضوابط ولاسيما شرط ان يكون المال محل المصادرة منقولا ويجيز وضع العقار تحت الحراسة.

وفي السياق ذاته قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، ومقدم مشروع قانون بشأن عمل شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، أن هناك بعض الأجهزة الشرطية للعديد من التخصصات، مطالبًا بضرورة وجود شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية.

وطالب "عبد الجواد، بتشكيل لجان للوقوف على حجم الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها وذلك لبحث إمكانية عودتها للزراعة من عدمه وإن كانت بإزالة المبانى ستصبح صالحة للزراعة تتم أعمال الإزالة فورًا وإن كانت غير صالحة يتم التصالح وتصبح بالتالى غير متعارضة مع المادة 29 من الدستور، قائلاً: "هو كل حاجة ليها شرطة ماعدا الرقعة الزراعية".

وأضاف عبد الجواد، أن هناك بعض الأجهزة الشرطية للعديد من التخصصات من باب أولى أن يكون هناك شرطة متخصصة لحماية الرقعة الزراعية، لافتا إلى أن :«شرطة السياحة قاعدين فى الفنادق مبيعملوش حاجة، ولو أن شرطة السياحة حمت الرقعة الزراعية أفضل من وجودهم داخل تلك الفنادق».