ميرفت سلطان ل"الحصاد" : قرار تخفيض سعر الفائدة بداية التحول إلي سياسة نقدية توسعية"

لن نتوقف عند طفرة النتائج التي تحققت ..وسنصل لمليار جنية أرباح خلال العام القادم

• قرار المركزي بتخفيض سعر الفائدة بداية الخروج من حالة الانكماش الإقتصادي
•  
• طورنا في منح الائتمان ..وهناك الكثير من القروض يتم الموافقة عليها في أقل من أسبوع
•  
• الفائض الكبير من السيولة الدولارية لدينا ‘ دفعنا لتأجيل شريحة ال30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي

بالرغم من أن نشاط "بنك تنمية الصادرات " قد بدأ في فبراير 1985 لتعظيم ودفع الحركة التصديرية بأعتبارها توجها أستراتيجيا لدولة تعاني الكثير في أوضاعها الأقتصادية ‘ إلا أن حالة الزخم والأنتشار والمعرفة بهذا البنك وتحقيق الهدف الحقيقي لم تتولد إلا من خلال تلك العقلية التي راحت تديرة بأسلوب مفعم بالخبرة المصرفية التي أكتسبتها في العديد من البنوك المحلية والأجنبية ‘ ومن ثم لم تكن تلك الطفرة التي تحققت في نتائج البنك طيلة العام الماضي منذ أن تم تعيينها كرئيس مجلس إدارة في  24 نوفمبر 2016 ‘ مجرد غاية في حد ذاتها ‘ ولكنها وسيلة لعمل دور تاريخي لها ولمصرفها في مساندة الأقتصاد المصري و العمل علي مساعدة المصدرين سواء من خلال التمويل أو أكتشاف الأسواق التصديرية

"ميرفت سلطان "رئيس مجلس إدارة بنك تنمية الصادرات التي تحدت الذات للوصول إلى الهدف المنشود،وصاحبة الفضل الأول في طفرة النتائج التي تحققت خلال اول عام لها في إدارة البنك ‘ التقيتها بمكتبها لأكتشف أن التفكير خارج الأطار سمة من سمات نجاحها ‘ وأن سعة إطلاعها وشخصيتها الواعية والجادة سيحققان لها وللبنك الكثير من النجاحات ‘ وكان من الطبيعي أن يكون سؤالي الأول لها عن نتائج النصف الأول من العام المالي الجاري؟

وبنبرة فيها الكثير من الأرتياح أكدت أن النتائج جاءت منصفة للمجهودات التي أجريت طيلة الشهور الماضية حيث تم تحقيق صافى ربح 362.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 109.6 مليون جنيه وبنسبة نمو 43.2%عن الأرباح المحققة فى ديسمبر 2016، كما بلغ صافى الربح المجمع 395.9 مليون جنيه بزيادة قدرها 149.6 مليون جنيه وبنسبة نمو 60.7%، حيث بلغ صافى الدخل من العائد513.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 37.4 مليون جنيه بنسبة نمو 7.8% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2016، كمابلغ صافى الدخل من الأتعاب والعمولات132.1 مليون جنيه بزيادة قدرها 30.9 مليون جنيه ونسبة نمو 30.5% عن المحقق فى 31 ديسمبر 2016، نتيجة لزيادة حجم الأنشطة الخاصة بالعملاء و بصفة خاصة تمويل التجارة الدولية مما يعكس دور البنك فى مساندة و مساعدة المصدرين فى خلق تمويلات إضافية جديدة مما يعزز من القدرة التنافسية لهم، بالإضافة إلى ما سبق فقد بلغت الإيرادات الأخرى مبلغ 94.4 مليون جنيه بزيادة قدرها 90.3 مليون جنيه عن المحقق فى 31 ديسمبر 2016.

• وعما وصل إليه المركز المالي وأجمالي الأصول؟

أجابت "سلطان" ان إجمالى الأصول بلغ 40.4 مليار جنيه مقابل 32.9 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 7.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 22.8%، كما حققت محفظة القروض والتسهيلات زيادة قدرها 1.7 مليار جنيه مصرى وبنسبة نمو قدرها 12.6% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى 17/18 ، كما بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة 134.16%، فى حين بلغت ودائع العملاء 34 مليار جنيه مقابل 27.5 مليار جنيه فى يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.5 مليار جنيه وبنسبة نمو 23.8%.

وعن زيادة راس المال قالت أنه خلال الفترة السابقة أتم البنك بنجاح زيادة رأس المال بمبلغ واحد مليار جنيه مصرى وجارى الانتهاء من إجراءات تسجيل الزيادة، مما يعكس ثقة المساهمين فى البنك وتعزيز استراتيجية البنك للنمو خلال السنوات القادمة. كما تصل شبكة الفروع 31 فرعا فى 31 ديسمبر 2017.

متي نشهد تعدي أرباح البنك حاجز المليار جنية؟

أجابت ‘ أنها علي يقين من أن أرباح البنك ستكون في حدود مليار جنية خلال العام المالي الجديد بالرغم من أننا كنا نخطط أن يكون ذلك في نهاية استكمال الأستراتيجية الموضوعة والتي تنتهي بعد 3 سنوات

ولكن كيف وصلت إلي تلك النتائج ‘ وقيادتك للبنك لم تتعد العام وبضعة شهور؟

قالت إنها منذ قدومها للعمل، ولديها هدف تريد تحقيقه وتطبيقه على أرض الواقع، وحققت هذا من خلال النظر في جميع القطاعات، وأوضحت أن البنك من الأساس يعمل بشكل مميز والعاملون به جيدون، ولكن كان هناك ركود اقتصادي عام في مصر، ثم قامت بتنشيط الأشخاص المتواجدين بالبنك، وأحدثت من خلالهم التغير المنشود في 7 أشهر فقط، ثم قامت بتدعيم الكوادر البشرية بالبنك بعدد قليل من الخبرات المصرفية العاملة بالسوق المصري في قطاعات ووظائف لم تكن موجودة في الغالب، كما لفتت إلى أنها ركزت على عدد من المحاور في العمل، منها العلاقات الخارجية والنظرة الخارجية للبنك، وتولت هذا المحور بنفسها، عبر الظهور في كافة وسائل الإعلام، ونشر ما يقوم البنك به، وعليه أصبح الناس يتابعون ما يقدمه البنك من أعمال، كما أنها عملت عن قرب مع وزارة التجارة والصناعة ومع البنك المركزي، وعالجت كافة الملاحظات التي كانت موجودة بالبنك، كما أنها عملت بكفاءة مع هيئة تنمية الصادرات وصندوق تنمية الصادرات ومع وزؤر الصناعة والتجارة في الاجتماعات،

أما عن الجزء الداخلي في البنك، فقد جاءت عملية التنشيط  تدريجيًا عبر لقاءات واجتماعات وتدريب وتشجيع، ثم قامت بعمل زيادة للمرتبات في 4 ـ 2017 بعد التعويم، ثم صرف العلاوات الدورية في 1ـ7، وجاءت الزيادة على أساس الدرجة والوظيفة، كما قامت بزيادة 20%  للمديرين، ووظفت الإمكانيات التي كانت غير مستخدمة.

واضافت سلطان في تفسيرها لطفرة النتائج قائلة أنها وهي في طريقها للقيادة ‘لا تصدر الأحكام على الأخرين، وتنتظر النتائج ومن ثم يكون الحساب، وتحلل وتدقق في كافة التفاصيل، والتريس والعقلانية جعلها في في المكان المناسب تماما ، لذلك تقول إنه على  مدار 20 سنة من العمل في مؤسسات دولية، لم تكترث لنظرة الناس كونها سيدة مصرية محجبة، إنما تفكر دائماً أن تحقق ما جاءت من أجله في العمل، وعلي هذا الأساس تقوم بعملها بنجاح ومن ثم  تتغير النظرة ولا يكون هناك تصنيف على أي أساس غير العمل، كما كان الهدف الأساسي الذي وضعته منذ بداية عملها في بنك تنمية الصادرات أن يقوم العاملين بتطبيق أفكارها والتصور الذي أعدته، ولذلك أستطاعت النجاح في تحقيق النتائج.

كيف تنظرين لدور البنك في مساندة القطاعات الأقتصادية خاصة التصديرية؟ وما هي استراتيجيتك لتفعيل هذا الدور؟

أجابت ميرفت سلطان، راعينا عند وضع أستراتيجة البنك العمل علي تنمية الصادرات انطلاقا من دوره الرئيسى فى هذا الصدد ،مشيرة الى اعطاء اولوية بتوسيع قاعدة عملاء البنك من المصدرين ، حيث تتجاوز نسبة المصدرين 75% من قاعدة عملاء البنك بمحفظة القروض ، من اجل تحفيز وتنمية الصادرات وتوفير التمويل اللازم للمصدرين ، واضافت : لدينا هدف واضح وهو مساعدة المصدرين ، ونحن كبنك يعمل تحت مظلة البنك المركزى مثل كل البنوك ، ولكنه متخصص فى مجال تنمية الصادرات وينتهج استراتيجية تتماشى مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة فى تنمية الصادرات وتوفير التمويل اللازم لتحقيق هذا الهدف القومى فى مضاعفة الصادرات خلال السنوات الخمس المقبلة ، وفقا للاستراتيجية التى اعدتها وزارة الصناعة والتجارة ، كما اننى عضو بهيئة تنمية الصادرات التى شكلها وزير الصناعة والتجارة مؤخرا ، من اجل تكامل استراتيجية البنك مع استراتيجية الوزارة فى دفع وتنمية التصدير ، حيث ترتكز الاستراتيجية على 3 محاور السياسات التى تضعها الوزارة ، والمنتج المحلى وزيادة تنافسيته ، وثالثا ، التمويل وهو الدورالذى يقوم به البنك .

ونوهت رئيس بنك تنمية الصادرات ،الى الدور الذى يقوم به البنك فى الوقت الحالى ، بتوسيع قاعدة المصدرين عن طريق المجالس التصديرية ، والمشاركة فى المعارض الدولية ،بالتنسيق مع الوزارة ، مع توفير التمويل من خلال طرح منتجات جديدة تناسب فئات المصدرين ، حيث تم توقيع بروتوكول مع صندوق تنمية الصادرات ، يتيح تمويل البنك للمصدرين على قوة مستحقاتهم لدى الصندوق ، وهو منتج جديد تم طرحه من اول اغسطس الحالى ،كما ان الفائدة على هذا المنتج تتوقف على قيمة المستحقات للعميل من المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات ، وحجم شركته ، فاذا كانت حجم اعمالها يتيح لها الاستفادة من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تستفيد من شروطها التفضيلية .

وتابعت ، هناك منتجات جديدة اخرى يتم دراسة طرحها فى الوقت الحالى مع تكثيف الانشطة التسويقية بهدف الوصول الى جميع المصدرين بكافة انحاء الجمهورية ، الى جانب ذلك فان استراتيجية البنك تولى اهمية خاصة بفتح الاسواق الافريقية امام الصادرات المصرية تمشيا مع استراتيجية وزارة الصناعة والتجارة ، من خلال المشاركة فى كافة البعثات الترويجية والمعارض الدولية ،كما تم منح حدود ائتمانية فى 9 دول للبنوك العاملة فيها لتغطية الصادرات المصرية فى تلك الدول وغيرها من الدول الافريقية الاخرى حيث ان هذه البنوك التى اتاحت حدودا ائتمانية لديها متواجدة فى دول افريقية اخرى ، وهذا الامر يساهم فى حل إحدى المشكلات المهمة التى كانت تواجه الصادرات المصرية فى افريقيا ، كما انه سيتم خلال ايام توقيع اتفاق شراكة مع البنك الافريقى للتصدير والاستيراد ،لدعم الصادرات المصرية فى الدول الافريقية ، الى جانب تعزيز التبادل التجارى بشكل عام مع الدول الافريقية فى الاتجاهين التصدير والاستيراد لاسيما باستيراد المواد الخام ومستلزمات الانتاج الاولية من تلك الدول ، مع استفادة الصادرات المصرية من الاتفاقيات التفضيلية لدى بعض التجمعات الاقتصادية الافريقية مثل اتفاقية « الاجوا AGOA» حيث تتيح تصدير المنتجات الافريقية لامريكا بدون جمارك .

ماذا عن موقف السيولة الدولارية لدي البنك ؟ وهل هناك اتفاقيات جديدة مع المؤسسات الدولية؟

السيولة الدولارية والمحلية لدينا عالية جدا ‘ لدرجة أننا أكتفينا بما حصلنا عليه من أتفاقيات مع بعض المؤسسات الدولية ولم نطلب عقد اتفاقيات جديدة وكان البنك قد قام بتوقيع بروتوكولين مهميْن خلال السنة الماضية، الأول مع صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، ويعطي الحق للبنك لتمويل المصدرين مقابل مستحقاتهم لدى الصندوق، والثاني توقيع اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم بنك) لتسهيل تمويل المصدرين، أو المقيمين، أو المستثمرين المصريين المصدرين إلى 45 دولة إفريقية يوجد فيها أفريكسيم بنك.

وفى الوقت الحالي، لدى البنك فائض في السيولة، سواء في العملة المحلية أو العملات الأجنبية، حيث تبلغ نسبة الودائع في منح القروض حوالي 59%، وقد حصل البنك في الفترة الماضية على قرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 30 مليون دولار، كما حصل على تمويل من بنك سند الألماني بقيمة 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى قرض من أفريكسيم بنك بقيمة 500 مليون دولار، وهو بمثابة شراكة بين البنكين والشركة المصرية لضمان الصادرات، والتي يمتلك فيها البنك 70.5%، وذلك بهدف تغطية احتياجات العميل التمويلية، وحمايته ضد المخاطر التجارية والسياسية، ويستطيع البنك في الوقت الحالي الحصول على شريحة أخرى بقيمة 30 مليون دولار من بنك الاستثمار الأوروبي، ولكن البنك ليس بحاجة إليها في الوقت الحالي.

أما عن الانتشار الجغرافي للبنك وفروعه، أكدت "سلطان"، أنها تعمل على محوريا أساسيين هما الانتشار الجغرافي والتكنولوجي، وأوضحت أن الأول تريد أن يكون بكافة محافظات الجمهورية والأماكن التي يحتاجها المصدرين، ولكنه يحتاج لتكاليف باهظة حيث أن تكلفة الفرع الواحد تصل إلى 50 أو 60 مليون جنيه، ولذلك فهي تعمل حاليًا على الانتشار باستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي توفر للبنك المال والوقت وتحقق نتائج أعلى من الجغرافي بكثير، وأن هذين المحورين هما من أصل 6 محاور يعمل عليها البنك.

وأشارت إلى أن المناطق التي يرغب البنك الوجود بها تكون في الأماكن التصديرية بنسبة 70% و30% في باقي مراكز التوزيع كوننا بالأساس بنك متخصص، وبينت أن لدى "الصادرات" فروعًا بالسويس والغردقة بهما جزءًا صناعيًا كبيرًا، بالإضافة إلى أكثر من فرع في القاهرة فهناك بشارع سوريا ومدينة نصر والتجمع الخامس بجانب الـ31 الذين تم افتتاحهم، وبذلك يكون العدد الكلي 36 فرع وسيصل لـ 37 مع افتتاح فرع الرحاب. وبالرغم من أن هذه الفروع صغيرة، إلا أنها تكلفنا من 30 إلى 40 مليون جنيه.

وفيما يخص البنية التحتية  التكنولوجية فقد كانت في مرتبة متاخرة منذ سنوات وهناك نظام نعمل عليه حاليا وهو من افضل الانطمة في العالم  ونستعين بشركة"اون فسيس" وهى شركة عالمية متطورة في البنوك،

كما أننا  بصدد دراسة للتحول الرقمي بجانب ما لدينا من الانترنت والموبايل والمحفظة الالكترونية خلال شهر 7  او 8  القادمين

- :وفيما يخص منتجات التجزئة

بينت سلطان أن هناك سعي حثيث لاقتحام  سوق التجزئة المصرفية وتلبية احتياجات العملاء من خلال طرح منتج القروض الشخصية والاقتراض بضمان الودائع البنكية، حيث يعتزم البنك ضخ مليار جنيه لقطاع تمويلات الأفراد، لافتة إلى أن الهدف من تقديم هذه الخدمات التيسير على المصدرين وتقديم الخدمة لهم بأقل تكلفة خاصة وأن الموجه حاليا لسوق التجزئة لا يرضيها وهي تسعي لتواجد البنك بقوة في كافة المجالات

وتابعت: نخطط لزيادة عدد العملاء إلى 100 ألف عميل خلال السنوات الثلاث المقبلة، مقابل 33 ألف عميل فى الوقت الراهن ضمن الأولويات المقبلة.

وقالت إن البنك يستهدف الارتقاء بمحفظة الودائع إلى 36 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى، مقابل 29.7 مليار جنيه خلال الوقت الراهن.

وأفادت بأن مصرفها يستهدف ضخ 3 مليارات جنيه بمحفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 18 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، مقابل 15 مليار جنيه خلال الوقت الراهن.

وعلى صعيد محفظة القروض أفادت سلطان أن نسبة الديون غير المنتظمة تمثل 6% من إجمالى حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية، مشيرة إلى أن البنك أبرم تسويات مع العملاء غير المنتظمين، بقيمة بلغت أكثر من 400 مليون جنيه، مشيرة إلى أن إجمالى التحصيلات بلغ أكثر من 200 مليون جنيه منها، خلال العام الماضى.

وأضافت أن محفظة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بلغت 2.8 مليار جنيه وتستحوذ على 16.5% من إجمالى محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية ومن المقرر الوصول بها إلى 20 % خلال الفترة المقبلة للتوافق مع ضوابط البنك المركزى.

وماذا عن القروض المشتركة ؟

قالت رئيس بنك تنمية الصادرات أن البنك اشترك في قرض الكهرباء وتنوي المشاركة في اية قروض مستقبلية تهدف إلي دفع الحركة الأقتصادية وتنشيطها

كيف تنظرين لقرار البنك المركزي الخاص بتخفيض سعر الفائدة؟

هذا القرار كنت أتوقعه منذ فترة ‘ وكنت اعتقد أن التخفيض سيصل إلي 2% خاصة مع تحسن المؤشرات الاقتصادية والنزل المتوالي لمعدلات التضخم ‘ وأعتقد أن قرار المركزي هو بداية حقيقية للخروج من دائرة السياسة النقدية الأنكماشية إلي أفاق أوسع وأرحب ‘ فهي بداية جديدة لتحقيق طفرة أقتصادية

هل معني ذلك أن لديكي خطة للتوسع والتيسير في منح الأئتمان عن ذي قبل تماشيا مع السياسة الجديدة؟

الحقيقة أنني طورت كثيرا في طريقة منح الأئتمان ‘ فهناك العديد من القروض يتم الموافقة عليها في اقل من أسبوع ‘ بما يعني اننا هنا لم نكن يوما نسير بطريقة أنكماشية في منح الأئتمان.