بلاغ للنائب العام ونيابة أمن الدولة ضد “إسراء عبد الفتاح” لدعوتها مقاطعة الانتخابات

تقدم سمير صبري المحامي ببلاغ للنائب العام ونيابة أمن زالدولة العليا ضد إسراء عبد الفتاح أحد أعضاء حركة 6 إبريل المحظورة على سند من القول : أنها واحدة من الأسماء التي صنعتها الصدفة قبل أحداث 25 يناير ، لتنال من الشهرة والأضواء الكثير ، قبل أن ينكشف المستور وتفضحها التسجيلات وأنها ليست المرة الأولى فـسجلها الأسود يشهد بالعديد من الاتهامات والجرائم التي ارتكبتها في حق الوطن وهي إحدى مؤسسي حركة 6 إبريل المحظورة بحكم القانون والتي تخرج بين الحين والآخر بالعديد من التصريحات والأفعال المناهضة للدولة المصرية والمشككة في مؤسسات الدولة في محاولة من تلك الحركة لزعزعة استقرار وأمن البلاد وهدم مؤسسات الدولة المصرية والاستقواء بالخارج والمحاولات المستميتة للتدخل الخارجي في الشئون المصرية عن طريق تلك الجماعة المعلوم لدى الكافة علاقتها الوثيقة بالسلطات الأمريكية والذي جاء قرار منع المبلغ ضدها من السفر بمثابة الشوكة التي تمنعها من التواصل مع تلك الجهات بالخارج ففي هذه المرة تخرج علينا المبلغ ضدها وفي تحد صارح لمؤسسات الدولة فخرجت هذه المرة بقول : ((أدعو نساء مصر لمقاطعة الانتخابات وقريبا سنحقق الديمقراطية في مصر)) ، في دعوى صريحة منها لمقاطعة الانتخابات وعدم الاعتراف بالنظام المصري والتحدي السافر لمؤسسات الدولة وأن ما فعلته المبلغ ضدها إسراء عبد الفتاح ، فصل جديد من فصول الاستقواء بالخارج ، وتأكيد علاقتها بكل دوائر المراكز البحثية ذات الخلفية الاستخباراتية ، بجانب عددا من الإدارة الأمريكية ، مما يرفع سقف الشك والريبة ، ومدى الدور الذي لعبته وتلعبه، وغضبها الشديد من قرار منعها من السفر، ما حرمها من اللقاءات المباشرة مع المسئولين والأجهزة الأمريكية المختلفة ، وطلب صبري تقديمها للمحاكمة الجنائية العاجلة.