محاولة الصندوق السيادي انتشال شركات قطاع الأعمال العام من الخسائر

*بدوي: نتطلع لجمع ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية قبل الإدراج الرسمي

*الخبراء: سيساهم في سرعة حل أزمة شركات القطاع المتعثرة.. وطرح تلك الشركات في البورصة سيمكنها من المنافسة محليا

*محللون: بداية جيدة للحكومة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية

رحب خبراء اقتصاد بخطة الحكومة لإنشاء صندوق سيادى لإدارة شركات قطاع الأعمال العام، تزامناً مع خطط إدراج تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية.

ويعد ملف تطوير شركات قطاع الأعمال العام أحد أهم الملفات التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية خاصة بعد أن أصبح لها وزارة مستقلة للاستفادة من إمكانياتها ومشاركتها في عملية التنمية الاقتصادية بفاعلية.

وأكد خالد بدوي وزير قطاع الأعمال على هامش مؤتمر "وان أون وان"، الذي نظمته مجموعة «هيرميس» في دبي، الأسبوع الماضي إن مصر تدرس إنشاء صندوق ثروة سيادي لإدارة الشركات الحكومية، في الوقت الذي تخطط فيه لإدراج تلك الشركات في البورصة.

وأضاف وزير قطاع الاعمال، أن مصر تتطلع لجمع ما بين مليارين وثلاثة مليارات دولار من بيع حصص في شركات حكومية، قبل الإدراج الرسمي لتلك الشركات، مشيرا إلى أن الجدول الزمني لتلك الصفقات يتجاوز العام.

وقال إن الخطط قيد المراجعة من قبل مجلس الوزراء وإنه ستكون هناك حاجة لسن قانون أولا قبل تنفيذ ‏‏عمليات البيع تلك.‏

وقال خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال، إن فكرة تأسيس الصندوق السيادي ما زالت في المراحل الأولى، ولن يكتمل تأسيس الصندوق إلا قبل عام.

الدكتور على الإدريسي، الخبير الاقتصادي، أكد أهمية هذه الخطوة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية، التي تحقق خسائر مستمرة منذ سنوات.

وقال إن الدولة تسير على عدة محاور لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام في ظل الاهتمام الكبير من الرئيس بضرورة إنهاء المشكلات التي تعاني منها، وعلى رأس تلك المحاور تطوير المصانع واستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا الحديثة، والثاني من خلال توفير التمويل اللازم لتلك الشركات حتى تتمكن من المنافسة في السوق.

وفيما يتعلق بالمحور الثالث فيتعلق بطرح حصص من تلك الشركات في البورصة، لإشراك المصريين في رأسمال تلك الشركات.

وأوضح أن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام وإعادتها لتحقيق الأرباح مرة أخرى سينعكس بالإيجاب على الدولة في العديد من العوامل من بينها زيادة الإنتاج المحلي من السلع، وتشغيل المزيد من العمالة، بخلاف تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة نتيجة لأن تلك الشركات ستحقق إيرادات جيدة.

وزير قطاع الأعمال العام أكد أن الوزارة تستهدف خروج الشركات المملوكة للدولة من عباءة تأثير البيروقراطيين المباشر، وإعطاء زمام الأمور إلى المهنيين المتخصصين في الاستثمار.

وأشار بدوي إلى سعي الحكومة لطرح أسهم في 10 شركات حكومية في البورصة خلال الـ 18 شهرا المقبلة، إلا أنه رفض الإفصاح عن تلك الشركات، قائلا إن وزارة المالية هي المسؤولة عن البرنامج، وستقوم بالإفصاح عنه.

من جانبه، أشاد الخبير الاقتصادي حسن راجح، بتوجيهات الحكومة لطرح حصص من شركات قطاع الأعمال في البورصة، مشيرا إلى أن الصندوق بداية لتجهيز تلك الشركات للطرح في سوق الأوراق المالية.

" إنشاء صندوق سيادي لإدارة شركات قطاع الأعمال العام سيساهم في سرعة حل أزمة شركات القطاع المتعثرة، لافتا إلى أن طرح تلك الشركات في البورصة سيمكنها من المنافسة محليا ومن ثم تنفيذ خطوات لكي تنافس عالميا" بحسب ما قاله راجح.

وتوقع وزير قطاع الأعمال العام أن تحتفظ الحكومة بحصص حاكمة في الشركات التي سيتم طرحها، بنسبة لا تقل عن 51% في كل شركة، ويتوقع أيضا أن تكون جميع أسهم الشركات الحكومية متاحة للتداول في السوق من خلال مختلف وسائل الاستثمار، سواء كان ذلك في البورصة المصرية أو صندوق ثروة سيادي.

وأشار بدوي إلى أنه من بين 121 شركة حكومية، هناك 48 شركة تفتقد إلى المال، وبعضها، وخاصة في قطاع المنسوجات، لديها أصول كبيرة، إذ تصل إجمالي أصول شركات الغزل والنسيج الحكومية إلى 100 مليار جنيه. ويجب بيع بعض هذه الأصول، لتوفير سيولة للشركات لتمويل عمليات إعادة هيكلتها.

وتعهدت الحكومة، فى خطاب النوايا الذى قدمته إلى صندوق النقد الدولى فى 2017، بتبسيط القواعد وتعزيز المنافسة من خلال بيع حصص من الشركات العامة فى البورصة، وتتولى شركة «إن آى كابيتال»، مهام مستشار الحكومة فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

من جانبه، أكد الدكتور هاني توفيق، العضو المنتدب لشركة مصر لرأس المال المخاطر، وخبير الاستثمار المباشر، أن فكرة تأسيس صندوق سيادي لإدارة الشركات الحكومية تُعد بداية جيدة للحكومة لإعادة هيكلة الأصول المملوكة للدولة والشركات الحكومية».

وأضاف أن مصدر تمويل الصندوق الجديد يعتمد على حصيلة بيع واستخدام الأصول المملوكة لشركات الحكومة وشركات قطاع الأعمال العام، كاشفًا أن حصيلة الأصول المملوكة لبنك الاستثمار ووزارة الري تتخطى حاجز الـ200 مليار جنيه، بخلاف ما تملكه وزارة الأوقاف من أصول وأراضٍ غير مستغلة.

كانت وزارة التخطيط، أعلنت قبل أسبوع، الانتهاء من حصر ما يقرب من 4 آلاف أصل من أصول الدولة غير المستغلة، وجارٍ حصر باقي الأصول لاستكمال وتحديث البيانات، وتحديد أفضل السبل لاستثمارها، وهو ما يتطابق مع توجيهات رئاسية بضرورة عمل قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأصول غير المستغلة للدولة.

وقال الدكتور شريف الدمرداش الخبير الاقتصادى، إن "الصندوق السيادى" هو صندوق تنشئة الدول التى لا تمتلك موارد غير متجدده لتودع به جزءا من إيرادات هذه الموارد للإجيال القادمة.

وأضاف الدمرداش، أن الصندوق الذى تدرس أنشاءه الحكومة مختلف بعض الشئ، حيث إنه بناء على تصريحات خالد بدوي، وزير قطاع الأعمال، فإن الايرادات التى ستدخل الصندوق ستكون نتيجة بيع جزء من ممتلكات الدولة غير المستغلة.

واوضح الدمردادش أن الايرادات المودعه بالصندوق سيتم التصرف بها حسب القانون المنظم له بعد إنشائه.

وهناك 4 ملفات رئيسية يعمل عليها خالد بدوي وزير قطاع الأعمال بشكل متوازى أولها ملف إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام سواء مالياً أو إدارياً؛ الملف الثانى يتعلق بديون شركات قطاع الأعمال العام المتراكمة عليها لعدد من الجهات الحكومية أهمها بنك الاستثمار القومى والبترول والكهرباء.

بالإضافة إلى ملف طرح الشركات التابعة للوزارة فى البورصة المصرية كأحد الحلول لتمويل تكالف إعادة الهيكلة، وتجهيز الشركات لتنفيذ الطرح، وتحديد نسب الطرح المقترحة.

ويتمثل الملف الأصعب في الشركات العائدة إلى الدولة، والتى مازال بعضها محل نزاع مثل شركات المراجل البخارية، وسيمو للورق، وعمر أفندى، وطنطا للكتان، والتى يعتبر حل مشاكلها بمثابة رسالة لتعزيز ثقة المستثمرين بالسوق المصرى، بما يدعم خطط الدولة لجذب الاستثمارات الخارجية.. يؤمن الوزير خالد بدوى أن الحل يجب أن يكون من الداخل وليس عن طريق تطبيق نموذجاً اصلاحياً تم اتباعه فى إحدى الاقتصاديات المشابهة، كما يؤمن أن تشابه المشكلات فى شركتين لا يعنى أن الحل بالضرورة قد يكون واحداً، فديناميكية العملية الإصلاحية تُصعب الأمر بعض الشئ، مؤكداً أن الشركات الخاسرة التابعة لقطاع الأعمال العام قادرة على التحول إلى الربحية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وهو ما بدأ فى العمل على تحقيقه منذ بداية عمله من خلال لقاءات مكثفة مع رؤساء الشركات القابضة والشركات التابعة لها للوقوف على حلول للمشكلات التى تواجه كل حالة على حدى.

وقال خالد بدوي وزير قطاع الأعمال، يتبع وزارة قطاع الأعمال العام 8 شركات هى القابضة للقطن والغزل والنسيج، والصناعات المعدنية، والصناعات الكيماوية، والأدوية، والتأمين، والنقل البحرى والبرى، والسياحة والفنادق، والتشييد والتعمير، تمتلك نحو 121 شركة تابعة.

ووفقاً لأخر ميزانيات معتمدة لشركات قطاع الأعمال فى 30 يونيو 2017 حققت نتائج أعمال الشركات مجتمعة أرباحاً قدرها 7.453 مليار جنيه فى ظل تحقيق 73شركة أرباحاً قيمتها الإجمالية 14.896 مليار جنيه، بينما حققت 48 شركة خسائر قيمتها الاجمالية 7.443 مليارات جنيه.

وبالنظر إلى نتائج أعمال الشركات الخاسرة نجد أن 10 شركات تستحوذ على 75% من حجم الخسائر الإجمالية المحققة، تتصدرها شركة القومية للأسمنت بحجم خسائر يُقدر بنحو 971 مليون جنيه العام المالى الماضى، تلتها شركة مصر للغزل والنسيج والصباغة بكفر الدوار بخسائر قدرها 806 مليون جنيه، ثم شركة الحديد والصلب المصرية والبالغ خسائرها 750 مليون جنيه، ثم شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بخسائر قدرها 673 مليون جنيه، وعلى مستوى الشركات القابضة تعتبر الشركة القابضة للغزل والنسيج هى أكبر الشركات تحقيقاً للخسائر بقيمة قدرها 2.7 مليار جنيه.

فيما تستحوذ 10 شركات على 80% من أرباح الشركات الرابحة فى مقدمتها الشرقية – استرن كومبانى والبالغ حجم أرباحها 2.978 مليار جنيه، ثم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بأرباح قدرها 2.192 مليار جنيه، ثم مصر للألومنيوم بقيمة 1.733 مليار جنيه أرباح، مصر للتأمين بأرباح قدرها 1.601 مليار جنيه خلال العام المالى 16/2017.

وخلال الفترة الماضية تسلمت وزارة قطاع الأعمال ملف جديد وهو هيكلة المؤسسات القومية الصحفية بعد أن وضعت وزارة التخطيط خطة لإعادة تنظيمها وهيكلتها.

وعن استراتيجية الوزارة المتعلقة بإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، قال الوزير، تعتبر إعادة الهيكلة عملية ديناميكية للغاية فقد تتشابه الأعراض والمشكلات فى شركتين مختلفتين؛ إلا أن الحل لا يكون واحداً، وهو ما يؤكد على ضرورة بحث كل حالة على حدى؛ لذلك تم عقد لقاءات مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة تم خلالها رصد الأصول التابعة للشركات سواء المستغلة أو غير المستغلة والتى تشتمل على آلات، معدات، أراضى، وكوادر بشرية، لبحث كيفية تعظيم استغلالها، وتحقيق أفضل عائد ممكن، لذلك وجدنا أن الشركات الخاسرة التابعة قادرة على التحول إلى الربحية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومى، وتم بالفعل اتخاذ خطوات فعلية فى سبيل تعظيم العائد من الأصول المملوكة للشركات.

ويتحكم فى عملية إعادة الهيكلة عددا من المعايير على رأسها القطاع الصناعى للشركة، ومكانتها فى الصناعة، ليحدد ذلك ما إذا كانت الشركة ستستمر فى نفس الصناعة أم سيتم تحويل الدفة إلى نشاط آخر قد يكون مرتبط بنفس الصناعة، فعلى مدار التاريخ أثبتت الإدارات الناجحة التى تدرك الخطر، وتستبقه بخطوات قدرتها فى الحفاظ على مكانة المؤسسة، وخير مثال على ذلك شركة IBM العالمية التى كانت أكبر منتج للآلة الكاتبة، ولكنها على مدار عقود ماضية استطاعت أن تحافظ على مكانتها فى ظل تغير طبيعة النشاط الناتج عن اختفاء استخدام الالات الكاتبة، وهو ما يؤكد أن فلسفة الإدارة أمر هام لتفادى الخطر واستغلال الفرص.

وفى الحالة المصرية نجد أن كافة الشركات تقريباً تمتلك أدوات النجاح والتحول إلى تحقق الربحية، وهو ما يؤكده احتياجات السوق، فعلى سبيل المثال شركة الحديد والصلب المصرية، نجد أن السوق المصرى لا يحتاج إلى استيراد حديد تسليح من الخارج، حيث توفر الطاقة الإنتاجية أكثر من الطلب المحلى، بينما نجد أن الاحتياجات تتمثل فى أنواع أخرى منها حديد المسطح، والزاويا، وهو ما يتم استيراده من الخارج بكميات كبيرة نظراً لعدم وجود إنتاجية فى هذا المجال، وهو ما يوفر فرصة جيدة لشركة الحديد والصلب المصرية للعمل على توفير هذه المنتجات، وهو ما بدأنا العمل عليه فعلياً خلال الفترة الراهنة.

كذلك الأمر فيما يتعلق بقطاع الغزل والنسيج، حيث تمتلك شركات قطاع الأعمال العاملة بالمجال فرصاً كبيرة فى مجال الحلج والغزل فى ظل وجود المادة الخام الجيدة، لذلك بدأنا فى توفير حلول من خارج الشركات، والتى جاء من ضمنها الإعلان عن سعر القطن فى بداية الموسم للمرة الأولى منذ سنوات، وبزيادة فى الأسعار عن الموسم الماضى تصل نسبتها إلى 20%، وذلك تحفيزاً للمزارعين لزيادة المحصول من 220 ألف فدان إلى 500-550 ألف فدان، ضمن استراتيجية تطوير صناعة الغزل والنسيج، لتوفير خامات بطاقة كبيرة تمكن الشركات من التوسع فى نشاطها، مع تفادى الاتجاه إلى تصدير القطن فى صورته الخام حيث سجلت صادرات مصر خلال العام الماضى 85% من إنتاجها من القطن، وهو ما يجب تفاديه لتحقيق قيمة مضافة من الصناعة، وتوفير فرص عمل، وزيادة قيمة المنتج بما يسهم فى تحقيق ربحية للشركات واستفادة للاقتصاد القومى.

وخلال العام الجارى نستهدف بشكل عام وضع خطط وبرامج الإصلاح للشركات التابعة له، مع البدء فى تنفيذها وتطوير العمل سواء من خلال استغلال أصول أو تطوير الأعمال وفقاً لكل حالة وما يناسبها، هذا بالإضافة إلى الانتهاء من برنامج الطروحات والإجراءات الخاصة به، وتسوية المديونيات على شركات قطاع الأعمال العام للجهات المعنية.

وكانت الوزارة قد أعلنت من قبل عن عدد من المناقصات الخاصة ببعض الشركات، منها شركتى الحديد والصلب المصرية والنصر لصناعة السيارات فما هو مصير تلك المناقصات، وأكد الوزير أنه تم إيقاف المناقصات، لحين إجراء دراسة شاملة تتضمن تطوير العمالة والأداء والأصول بالتوازى، دون الاتجاه إلى تطوير الأصول بشكل منفصل، مع التطرق إلى استغلال الأصول المتواجد بها المشروع فعلى سبيل المثال فى قطاع الغزل والنسيج تمتلك بعض الشركات محالج تقع داخل المدن، فمن المتاح أن تستغل هذه الأصول بصورة أفضل فى حالة الانتقال إلى منطقة صناعية خارجية، ودراسة تحقيق أفضل استفادة من الأصل المتواجد داخل المدينة.