???? ???????
أوصت نيابة النقض في الطعن المقدم من 296 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بالجناح العسكري للإخوان بحكم أدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية بإلغاء القرار الصادر من محكمة جنايات القاهرة في القضية 316 لسنة 2017 التي سوف تنظر ذلك الطعن في جلساتها المنعقدة 24 إبريل القادم أمام الدائرة الثلاثاء ج برئاسة المستشار أسامة توفيق.
ويعد رأي نيابة النقض استشاري ليس الزاما على المحكمة.
وكانت النيابة قد أحالت 296 متهما أبرزهم (محمود عزت ومحمد عبدالرحمن المرسي، ومحمود حسين، والقيادي بالتنظيم الدولي للجماعة إبراهيم منير، وناصر الفراش، وعمر عبدالغني، ومحمد سويدان، وحسام شندي، والسيد طلعت، وعبدالحميد عيسى، والسيد طمان، وجمال حشمت، وعلي بطيخ، وأمير بسام، وحلمي الجزار، ورجب البنا، وصبري خلف، ومحي الزايط، ومصطفى المغير، ومدحت الحداد، وممدوح مبروك، ومحمد البحيري الموصوف بـ"مسؤول الإخوان بأفريقيا"، وهمام علي يوسف، ومصطفى طلبة للمحاكمة لاتهامهم في القضية 316 لسنة 2017، المعروفة إعلاميا بالجناح عسكري لجماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أعمال العنف، واستهداف الجيش والشرطة والقضاة وقررت محكمة الجنايات إدراجهم على قائمة الكيانات الإرهابية فطعن بعضهم على إدراجها على قائمة الكيانات الإرهابية.