سعر الدولار في الموازنة الجديدة "صُداع" في رأس الحكومة.. واقتصاديون يرصدون حقائق وتوقعات قيمته في السوق

*الجارحي: لم يتم الاستقرار بعد على تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى الجديد المعروضة على مجلس الوزراء.. وهناك مشارورات لم تنتهى بعد

*المحللين: توقع وزارة المالية لسعر الدولار فى الموازنة ليس له تأثيرًا كبيرًا إلا من الناحية النفسية

*الخبراء: مشاورات البنك المركزى مع المالية أهم عوامل التقييم.. وأكثر ما يؤثر فى سعر الدولار الميزان الجارى الذى يضم الميزان التجارى للصادرات والواردات السلعية والخدمية

*اقتصاديون: فى حالة ارتفاع سعر الجنيه وتراجع الدولار سيحدث وفرا بالموازنة.. أما إذا انخفض الجنيه بصورة طفيفة فلن يكون له تأثيرا جذرياً

نشرت وكالة رويترز الأسبوع الماضي تقريرًا يتضمن تحديد وزارة المالية لسعر الدولار بالموازنة الجديدة 2018/2019 التى يجرى إعدادها حاليا، بقيمة 17.5 جنيه، مقابل 16 جنيها سعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018، وقوبل التقرير علي الفور بتصريحات الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية التى نفى فيها ربط الدولار بالموازنة الجديدة عند 17.5 جنيه، لكن هذا لم يمنع الجدل حول السعر العادل للدولار مقابل الجنيه المصري، وإثارة أسئلة من قبيل هل ستثبت الحكومة سعر الدولار بالموازنة الجديدة عند 16 جنيها، أم سترفعه، وما تأثير ذلك علي الإقتصاد المصري الكلي؟!

فى الفترة التى سبقت التعويم كان يتراوح متوسط سعر الدولار فى السوق السوداء  ما بين 12 – 13 جنيها للدولار، وبعد قرار التعويم فى 3 نوفمبر 2016 قفز السعر مستويات قياسية تخطت 19 جنيها للدولار، ورغم ذلك كانت توقعات المحللين تشير إلى أن السعر العادل للدولار فى حدود 14 – 15 جنيها، وأن السعر المنخفض الذى وصل إليه الجنيه لا يعبر عن حقيقته أو سعره العادل.

وعندما وضعت وزارة المالية سعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية 2017/2018 عند مستوى 16 جنيها، كان متوقعا أن يكون هذا متوسط السعر خلال السنة المالية، ولكن فى الحقيقة لم ينخفض السعر عن 17.5 جنيها وقد أوشكت السنة المالية على الانتهاء، وهو ما يعنى مزيد من الضغوط على الموازنة التى لم تضع فى اعتبارها أن يظل سعر الدولار عند مستواه المرتفع.

الخبير الأقتصادي أحمد عيسي، أكد أن وزارة المالية وضعت توقعات "واقعية" لسعر الدولار فى الموازنة الجديدة لأول مرة منذ عامين، ففى العام المالى الحالى حددت السعر عند 16 جنيها ولم يحدث وظل السعر مرتفعا عن هذا التوقع مما يؤثر سلبا على الموازنة، كما أن السنة المالية السابقة 2016/2017 وضعت الموازنة توقعا عند 9 جنيهات للدولار فى حين كان من المتوقع حدوث التعويم وارتفاع السعر عن هذا المستوى.

وأكد عيسي، على أن توقع وزارة المالية لسعر الدولار فى الموازنة ليس له تأثيرا كبيرا إلا من الناحية النفسية، ولكنه ليس دائما مبنيا على معلومات من البنك المركزى، وفى كل الأحوال من مصلحة الوزارة وضع توقعات متوافقة مع الواقع الفعلى فى تلك الفترة، وفى حالة ارتفاع سعر الجنيه وتراجع الدولار سيحدث وفرا بالموازنة، أما إذا انخفض الجنيه بصورة طفيفة فلن يكون له تأثيرا جذريا.

وكان قد قال ثلاثة مسؤولين كبار فى الحكومة المصرية لرويترز، ، إنه تقرر تحديد سعر الدولار عند 17.5 جنيه فى موازنة السنة المالية المقبلة 2018-2019 التى تبدأ فى أول يوليو وسعر برميل النفط عند 65 دولارا.

وسعر الدولار فى موازنة السنة المالية الحالية 16 جنيها بينما تباع العملة فى البنوك العاملة فى مصر حاليا بين 17.64 و17.68 جنيه.

وتستهدف مصر الوصول بنمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 5.5% فى السنة المالية المقبلة وخفض العجز إلى ما بين 8.5 و8.8% من الناتج المحلى الإجمالى.

ونفى  عمرو الجارحي وزير المالية، ما تم نشره عن  تحديد سعر صرف الدولار عند 17.5 جنيه بموازنة العام المالى 2018-2019 .

وقال انه لم يتم الاستقرار بعد على تحديد سعر الدولار بموازنة العام المالى الجديد وأن الموازنة معروضة على رئاسة مجلس الوزراء وهناك مشارورات لم تنتهى بعد.

ولفت إلى  أنه من المقرر إرسال الموازنة العامة الجديدة للدولة لمجلس النواب قبل 31 مارس الجاري،

أوضح أن النمو الاقتصادي في الموازنة الجديدة يتراوح ما بين 5.3 إلى 5.5 %. ، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خفض عجز الموازنة خلال العام المالي الجديد إلى أقل من 9%.

ورغم عدم الاعتماد على توقعات وزارة المالية فى تحديد السعر العادل للدولار، لكن "عيسي"  يرى أن السعر العادل الآن يتراوح ما بين 17 – 17.5 جنيه للدولار حاليا، وهو ما يتوافق مع التوقع الحكومى خلال السنة المالية المقبلة.

وأكثر ما يؤثر فى سعر الدولار هو الميزان الجارى الذى يضم الميزان التجارى للصادرات والواردات السلعية والخدمية على حد سواء، بحسب خالد، وقد تنفذ الحكومة إجراءات اقتصادية عنيفة للغاية ولا يتحسن سعر العملة لأن هناك عوامل خارج نطاق تحكم الدولة تتعلق بالإيرادات الدولارية.

وبلغ عجز الميزان الجارى خلال العام المالى الماضى 2016/2017 حوالى 16 مليار دولار، وهى فجوة دولارية تلجأ الحكومة لسدها من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والقروض، وكلما انخفض عجز الميزان الجارى تحسن وضع العملة لأن الضغط يقل على الدولار.

وارجع عددا من المحللين استمرار سعر الدولار عند مستويات مرتفعة خلال السنة المالية الحالية 2017/2018 رغم توقع وزارة المالية أن يكون السعر 16 جنيها خلال السنة، بسداد مصر التزامات دولية كبيرة خلال تلك السنة مما مثل ضغطا على العملة، ومن المتوقع أن تقل الالتزامات التى تسددها مصر خلال السنة المالية المقبلة 2018/2019 إلى النصف تقريبا، وبالتالى يقل الضغط على الدولار ويتحسن سعره.

وكان طارق عامر محافظ البنك المركزى قد  سبق وأكد علي أن مصر سددت التزامات قيمتها 40 مليار دولار خلال العامين الماضيين، وسبق ذلك تصريحات لمسئول فى البنك المركزى نشرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية بان مصر سددت حوالى 30 مليار دولار التزامات خارجية خلال السنة المالية الحالية، ومن المقرر ان تسدد التزامات خارجية السنة المالية المقبلة قيمتها 12 مليار دولار.

نائب رئيس بنك القاهرة "حازم حجازي" يؤكد أن 17.5 جنيها ليس هو السعر العادل للدولار حاليا، لأنه جاء نتاج سداد مصر التزامات خارجية بقيمة مرتفعة، متوقعا أن ينخفض سعر الدولار بنهاية السنة المالية المقبلة 2018/2019 إلى أقل من 17 جنيها، نتيجة سداد مصر التزامات أقل خلال السنة الجديدة وتوقعات متفائلة للدخل السياحى والتصدير وهى موارد العملة الصعبة، ولكن ما قد يشكل التأثير الأكبر على موازنة السنة الجديدة هو سعر برميل البترول الذى قد يصل إلى 70 دولار السنة المقبلة.

من جانبها، أوضحت ريهام الدسوقى الخبير الاقتصادى، أن سعر الصرف فى مصر لا يتسم بالديناميكية التى قد تتوفر فى الأسواق الأخرى، ويتحدد سعره بناء على العرض والطلب، ولا يحدث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار سعره حاليا.

وقالت الدسوقى، إنها تتوقع سعر الدولار ما بين 16.5 – 18 جنيها العام المقبل، وقد ينخفض إلى 16 جنيها فى حالة تحسن أكبر فى العوائد من السياحة والموارد الدولارية الأخرى، وهو ما يطلق عليه سعر السوق.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016، وتعد آلية العرض والطلب أساسًا لتحديد سعر الدولار أمام الجنيه، فى البنوك العاملة فى السوق المحلية، حيث يتراوح سعر العملة الأمريكية على مدار عام و4 أشهر بين 17.50 و18.5 جنيه للدولار، وهو ما يعد عنصرًا لتحديد السعر فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد 2018 – 2019، والتى تم إعدادها حاليًا ومحل مناقشة من البرلمان خلال الفترة القادمة.

 ومن المتوقع أن يتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالى 2017 – 2018، بمتوسط قدره 17.5 جنيه للدولار، وخلال العام المالى الحالى فإن السعر محدد بـ16 جنيهًا للدولار.

وسعر الدولار أمام الجنيه يؤثر على بنود الموازنة العامة للدولة، وأبرزها سعر استيراد البترول من الخارج، فى ظل أن مصر مستوردة للمواد البترولية، وبالتالى دعم المواد البترولية، إلى جانب تسعير المنح والدعم الأجنبى المقدم للدولة.

ويتحدد سعر الدولار فى الموازنة العامة للدولة، وفقًا لمتوسط السعر المتوقع خلال العام المالى الجديد، وتوقع وزارة المالية بدراسة الأبحاث والتقارير الاقتصادية المحلية والدولية حول سعر العملة المحلية أمام الدولار، ويتم التشاور بين وزارة المالية والبنك المركزى المصرى بشأن السعر النهائى للدولار فى شهر مارس من كل عام أثناء إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

ومتوسط سعر الدولار يتحدد فى شهر مارس من كل عام، وعند حدوث ارتفاع أو انخفاض ملحوظ فى سعر الجنيه أمام العملة الأمريكية، خلال السنة المالية الجديدة، تعمل وزارة المالية على مراجعة السعر مرة أخرى، وهو المتبع بعد تحرير سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.

 وعلى مدار الشهور القليلة الماضية، أعلنت وزارة المالية، تثبيـت سـعـر الدولار الجمـركــى عند 16 جنيهًا، اتساقـًا مع استمرار استقرار سعر صرف العملة خلال الفترة الماضية، وحالة الاستقرار التى يشهدها الاقتصاد المصرى.

والدولار الجمركى، يعرف بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا، وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى، لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج، وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية.

وسعر الدولار فى البنوك يتم تحديده، وفقًا لقوى العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به ومنسوب الدولار والعملات فى البنوك، وفقًا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير "تعويم" سعر صرف الجنيه فى 3 نوفمبر الماضى.