هيئة الاستثمار تبحث مع وفد سعودى زيادة الاستثمارات فى مجال الكهرباء

استقبلت منى زوبع الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفداً سعودياً رفيع المستوى من وزارة الكهرباء والطاقة السعودية، وممثلى عددٍ من كبرى الشركات السعودية العاملة فى مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة، وفى مقدمتها أرامكو واكواباور والبابطين والفنار.

 وشهد اللقاء استعراض صور التعاون الاستثمارى بين البلدين فى الكهرباء والطاقة، وسبل التوسع ومضاعفة هذا التعاون بما يليق وحجم البلدين وإمكاناتهما فى هذا المجال.

وقد قامت منى زوبع فى بداية اللقاء بالترحيب بالوفد السعودى، ووصفت العلاقات المصرية–السعودية بأنها راسخة ونمودجية سواء من الناحية السياسية أو الاقتصادية، مشيرةً إلى أن التعاون بين البلدين، خاصةً فى مجال الاستثمار، يزداد بصورة كبيرة فى ظل التنسيق القائم والمتميز بين قيادات البلدين وكافة الكيانات الاقتصادية بهما.

 وأشارت زوبع إلى أن مثل هذه الزيارات الرسمية والاقتصادية تأتى لتؤكد رغبة الجانبين المصرى والسعودى فى تحقيق المزيد من التعاون والنجاحات على مختلف الأصعدة، وفى مقدمتها الاستثمار والتكامل الاقتصادى، فى ظل واقع عربى وعالمى جديد يقوم على التحالفات، الأمر الذى انتبهت إليه مصر والمملكة، ومهدا الطريق إلى واقع سياسى واستثمارى وتنموى أكثر بريقاً، يكفل للدولتين وللمنطقة العربية بأكملها مزيداً من الاستقرار والنجاح والتقدم بما يليق بمكانتهما إقليمياً وعالمياً.

وأكدت أن التشاور والتنسيق القائم والمتميز بين البلدين ومؤسساتهما الاقتصادية من أجل مزيد من الاستثمارات التنموية يمثل رسالة قوية بأن البلدين مصممان على الدخول إلى مشروعات المستقبل فى إستراتيجية 2030 على أرضية صلبة من التعاون والتنسيق والنجاح المشترك.

وقد قامت زوبع خلال اللقاء بعرض نبذة عن الخطوات الإصلاحية التى تمت فى سوق الاستثمار والأعمال، وعدد من الخطوات الإجرائية الميسرة التى تتبناها حالياً هيئة الاستثمار وفقاً لتوجيهات الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وفى إطار جهود ومخططات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، فضلاً عن الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخراً لتحسين بيئة الاستثمار ومناخ ممارسة الأعمال فى مصر، والتى من أهمها صدور قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وقانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، بالإضافة إلى الإجراءات الجديدة التى قامت بها الهيئة العامة للاستثمار، وخاصةً مركز خدمة المستثمرين والذى من شأنه تحسين وتيسير كافة الخدمات التى تقدمها هيئة الاستثمار للمستثمرين.

وأوضحت مالرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، أن هناك العديد من الفرص الواعدة والجاذبة بمصر متاحة أمام الاستثمارات السعودية فى مختلف المجالات، مشيرةً إلى العديد من المشروعات التنموية والقومية الكبرى التى تمثل مجالاً يصلح لضخ المزيد من الاستثمارات المملكة فى مصر، وفى مقدمتها استصلاح المليون ونصف المليون فدان، والمثلث الذهبى، فضلاً عن المشروعات المخطط لإقامتها بمنطقة قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى العديد من المجالات والقطاعات التنموية الأخرى، مثل مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة ومجال البنية التحتية وقطاعات الإنتاج الصناعى والزراعى.

من جانبهم، أشاد أعضاء الوفد السعودى بالإصلاحات التى قامت بها وزارة الاستثمار المصرية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لتحسين بيئة الأعمال فى مصر، وبحزمة التعديلات التى تمت من قِبَل الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة، حيث اختتم الوفد السعودى اللقاء بزيارة لمركز خدمة المستثمرين الجديد بصلاح سالم، حيث استمع أعضاء الوفد إلى شرحٍ مُفَصَّل، تم من خلاله استعراض الخدمات التى يقوم بها المركز، والتى تشمل خدمات تأسيس الشركات وخدمات ما بعد التأسيس، والخدمة المميزة.. كما قام الوفد بزيارة وحدة دعم القرار والمعنية بالخريطة الاستثمارية، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف القطاعات الاستثمارية والجغرافية بمصر.

 يذكر أن المملكة العربية السعودية تحتل المرتبة الثانية فى قائمة كبرى الدول المستثمرة بمصر، بإجمالى استثمارات يقارب الـ 6.3 مليارات دولار.