الآن.. بدء الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة

انطلقت منذ قليل، الاجتماعات التحضيرية لأعمال اللجنة الوزارية المصرية السعودية المشتركة فى دورتها السادسة عشر، بالعاصمة السعودية الرياض،.

ويترأس اللجنة الوزارية عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، وعن الجانب السعودى المهندس ماجد القصبى، وزير التجارة والاستثمار، وتستهدف تعزيز التعاون المشترك فى مختلف مجالات التعاون، وعلى رأسها المجالات التجارية والصناعية والاقتصادية والثقافية.

وأكد عبد الرحمن الحربى وكيل وزارة التجارة والاستثمار لشئون التجارة الخارجية ورئيس الجانب السعودى فى الاجتماعات التحضيرية، أهمية انعقاد فعاليات اللجنة والتى تمثل خطوة هامة لتعزيز العلاقات الاستراتيحية التى تربط بين البلدين الشقيقين، معربا عن أمله ان يتم التوصل الى مخرجات تسهم فى تنمية العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر والمملكة .

وأوضح المستشار تجارى يحيى حليم، رئيس المكتب التجاري المصري بالرياض، أنه سيتم على هامش فعاليات اجتماعات اللجنة المشتركة تنظيم سلسلة من الندوات مع الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية والثانية مع رجال الأعمال السوريين (المستثمرين بالمملكة) والثالثة مع عدد من رجال الاعمال اليمنيين المقيمين بالمملكة والمهتمين بالاستثمار في السوق المصري حيث تستهدف الندوات استعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر، ويشارك بها عدد من رؤساء الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة وناصر حمدي، سفير مصر بالرياض .

وبين سعيد عبد الله، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة ورئيس الوفد المصري خلال الاجتماعات التحضيرية أن اللجنة المصرية السعودية المشتركة ستتناول عدد كبير من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين تتضمن تعزيز التجارة وإقامة المعارض، وحماية المستهلك، بالإضافة إلى مجالات التعاون الصناعي، والتعاون في مجال المواصفات والمقاييس إلى جانب المالي والمصرفي، والتعاون الجمركي، مشيراً إلى أن اجتماعات الشق الفني للجنة ستُعقد على مدار اليوم وغداً على أن تختتم اللجنة أعمالها علي المستوى الوزارى يوم الخميس المقبل. 

وأضاف عبد الله أن اللجنة ستتطرق أيضاً إلى موضوعات التعاون في مجال الحجر الزراعي والحجر البيطري، والثروة السمكية والتعاون في مجال الصحة، فضلاً عن مجالات النقل والاستثمار والإحصاء والمجال الأمني، ومجالات البترول والمعادن، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجالات التخطيط والنقل الجوي والموارد المائية والكهرباء والطاقة والاتصالات إلى جانب التعاون في مجال الجودة.