اليوم.. «الإدارية العليا» تنظر طعون «أوبر وكريم» على حكم منع نشاطهما

تنظر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، 4 طعون مقامة من شركتي أوبر وكريم للنقل الجماعي، والتي تطالب ببطلان حكم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بوقف نشاط الشركتين ووقف عملهما في مصر.

وكان المستشار سعيد القصير رئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا في الجلسة الماضية قرر تنحيه عن نظر الطعون الأربعة المقامة من أوبر وكريم لكونه مستشارا لوزير الاتصالات، وإسنادها لعضو اليمين بالدائرة للفصل فيها.

واختصمت الطعون كلا من أصحاب الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، اعتدادا بأن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها يشكل قرارا سلبيا بالامتناع مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، كما أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

وجاءة الطعون أن التطبيق الخاص بالشركتين مرخص من قبل وزارة الاستثمار، أي أنه قانوني، وفى 17 نوفمير 2017 حصلت الشركتان على موافقة من الدولة للعمل، وانتظرتا إصدار قانون رسمي من قبل مجلس النواب ينظم عملها.

وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، في مارس الماضي بقبول الدعوى المقامة من علاء محمد على وآخرين المطالبة بإيقاف نشاط أوبر وكريم، ومثيلاتها لتشغيل السيارات مع وقف تطبيقات الأبلكيشن أو البرامج التي يستخدمونها.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 29020 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزراء الداخلية والنقل والاتصالات والمالية، والممثل القانوني لشركات أوبر وكريم.

وذكرت الدعوى أن شركات أوبر وكريم واستخدامها لنظام التشغيل المعتمد على gbs تخالف قانون المرور، لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

وأضافت الدعوى أن عمل تلك السيارات، ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين.