طارق قابيل: تنسيق كبير مع المسئولين بالحكومة البريطانية لبحث مستقبل العلاقات المشتركة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر وبريطانيا، بما ينعكس إيجابًا على تعميق حركة التجارة البينية بين البلدين وتحقيق مزيد من التوازن في الميزان التجاري.

وأشار إلى أن هناك تنسيقاً كبيراً مع المسئولين بالحكومة البريطانية لدراسة مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة، خاصة في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، مؤكداً أن التوصل لاتفاق بين الجانبين سيرتكز على تحقيق المصلحة المشتركة للاقتصادين المصرى والبريطانى على حد سواء، كما سيبعث برسائل إيجابية ومطمئنة للمصدرين والمستوردين بكلا البلدين تؤكد الحفاظ على وتيرة العلاقات التجارية بين الجانبين مستقبلاً عند مستويات متميزة، والحد من تآثيرخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحركة التجارة والاستثمارات المشتركة.

وأوضح خلال ترأسه للاجتماع الأول لأعضاء الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري البريطاني المشترك بعد إعادة تشكيله، والذي استعرض دور المجلس في تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والمملكة المتحدة خلال المرحلة المقبلة، أن مجلس الأعمال المصري البريطاني بتشكيله الجديد سيكون له دور كبير في دعم وتنمية حركة التجارة البينية، وتشجيع القطاع الخاص في بريطانيا لإقامة مشروعات مشتركة في مصر في مختلف القطاعات، وهو الأمر الذي سيسهم في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار قابيل، إلى أهمية نقل الصورة الحقيقية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ونتائجه الناجحة لدوائر الاهتمام البريطانية والدولية بهدف تعريف مجتمعات الأعمال العالمية بالتحسن الكبير الذي طرأ على مناخ الأعمال في مصر، لافتاً إلي أن البرنامج أعاد مصر إلى مكانتها الطبيعية على خريطة الاستثمار العالمي، وساهم بصورة كبيرة في التيسير على المستثمرين وتهيئة بيئة الأعمال والاستثمار في مصر، من خلال إصدار قانون تيسير إصدار التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد، فضلًا عن إطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر.

وأشار الوزير الى أن الحكومة تعمل على تذليل كافة العقبات التي قد تواجه الاستثمارات البريطانية القائمة والجديدة بالسوق المصري، بهدف تعزيز حركة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصةً وأن بريطانيا تعد من أكبر الدول الاجنبية المستثمرة بالسوق المصري، بإجمالي استثمارات تبلغ 5.6 مليارات دولار من خلال 1450 مشروعا.

وأوضح قابيل أن الوزارة تسعى جاهدة للارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية بهدف تلبية احتياجات السوق المحلى وعدم الاعتماد على الاستيراد الى جانب السعي لمضاعفة الصادرات للأسواق الخارجية، مشيراً إلى ضرورة توجه المصنعين نحو "منح المنتجات المصرية علامة تجارية مميزة  branding  وهو ما يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري والحفاظ على الحصص السوقية للصادرات المصرية بالأسواق العالمية.