
???? ?????? ???? ??????? ????????
أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن 1345 منشأة صناعية حصلت على رخص تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ153 رخصة خلال نفس الشهر من العام الماضي، بواقع 988 رخصة تشغيل و109 رخصات بناء و248 تصريح تشغيل مؤقت.
يصل إجمالي ما تم إصداره إلى 7884 رخصة تشغيل وبناء وتصاريح تشغيل مؤقتة منذ بدء العام المالي الحالي في يوليو 2017 حتى نهاية أبريل الماضي، مقارنة بـ1235 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
كما تم قيد 811 منشأة بالسجل الصناعي، منها 571 سجلا دائما و240 سجلا مؤقتا، ليصل إجمالي المنشآت التي تم قيدها بالسجل الصناعي إلى 7593 (دائم ومؤقت)، منذ يوليو 2017 حتى نهاية أبريل الماضي.
جاء ذلك في سياق أحدث تقرير تلقّاه الوزير من الهيئة العامة للتنمية الصناعية حول مؤشرات أداء الهيئة خلال شهر أبريل الماضي ومقارنتها بنفس الشهر من 2017.
وقال الوزير: إن إصدار قانون التراخيص الصناعية وإتاحة المزيد من الأراضي، وإطلاق خريطة الاستثمار الصناعي، أسهمت في زيادة معدلات الاستثمار بالقطاع الصناعي خلال المرحلة الماضية، إلى جانب تشجيع أصحاب المنشآت غير المرخصة لتوفيق أوضاعهم، مشيرًا إلى أنه جارٍ أيضًا اتخاذ إجراءات اعتماد مناطق صناعية جديدة بالتنسيق مع جهات الدول المعنية مثل توسعات منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف ومنطقة كركر ومنطقة العدوة شرق محافظة أسوان، واتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص تجديد بعض المناطق الصناعية التي يجوز التصرف بها دون مقابل للمستثمرين وتقنين أوضاع بعض المناطق وتحويلها من زراعية أو عشوائية إلى مناطق صناعية.
ولفت قابيل إلى أن القانون الجديد للهيئة العامة للتنمية الصناعية الذي أقرّه مجلس النواب مؤخرًا سيسهم في إحداث طفرة غير مسبوقة بتطوير القطاع الصناعي في مصر، حيث أعطى القانون للهيئة جميع الأدوات التي تمكِّنها من تنظيم النشاط الصناعي بمصر ومنحها سلطات كبيرة لتنفيذ سياسات تشجع على تعزيز الاستثمار في المجال الصناعي وهو ما ينعكس إيجابًا على معدلات الاستثمار في المشروعات الصناعية.