جلومار تعانى من اضطرابات إيران والخليج.. وتراهن على قبرص واليونان

مازالت مجموعة جلوبال للتوكيلات والخدمات البحرية «جلومار» تعانى من تراجع فى حجم أعمالها؛ لاستمرار توتر الأوضاع فى الأسواق الرئيسية لها مثل ليبيا وإيران والخليج، ولكنها تراهن على انطلاق العلاقات الاقتصادية بين مصر وقبرص واليونان الفترة المقبلة.

وقال كامل الحسينى، المستشار الملاحى لـ«جلومار»، إن الشركة تعانى تراجعًا شديدًا فى حجم أعمالها وممارسة نشاطها الملاحى ونشاطها فى تسليم الطرود للسفن والهيئات المختلفة.

وأضاف الحسينى أن أسباب تراجع النشاط يتلخص فى توقف النشاط الملاحى بين موانئ ليبيا وإيران ودول الخليج نظرًا للاضطرابات السياسية والحروب، وتوتر علاقاتها السياسية مع دول الجوار.

وأشار إلى أن عمل الشركة يقتصر الآن على أداء بعض أعمال الوكالة الملاحية للسفن العابرة لقناة السويس، والخطوط غير منتظمة، لافتًا إلى أن الاكتشافات البترولية الأخيرة بحقول الغاز والبترول بمناطق عديدة فى مصر من شأنها أن تعيد هيكلة نشاط نقل وشحن المواد البترولية.

وأضاف أن تنمية وتطوير العلاقات بين مصر واليونان وقبرص على حوض البحر المتوسط سيغير خريطة المنطقة ومجالات الأنشطة فيها، وإضافة أنشطة جديدة كنشاط تموين السفن وشحن ونقل وتداول الغاز المسال.

واشتكى الحسينى من المنافسة التى تتعرض لها الشركات، مضيفًا أن الشركات الأجنبية الكبرى وصل بها حد المضاربة إلى عدم تحصيل رسوم خدمات ملاحية فى منطقة قناة السويس؛ لأنها تمتلك طرق أخرى للخدمات البحرية أمثال الشحن والتفريغ والتموينات فى معظم موانئ العالم، خاصة المرتبطة بقناة السويس.

ولفت إلى أن مصر لن تتمكن من إجراء تعديلات جذرية على القانون 1 لسنة 1998، الذى فتح المجال أمام القطاع الخاص لممارسة أعمال الوكالة الملاحية حفاظًا على سمعة مصر عالميًّا، خاصة بعد قانون تحرير التجارة وفتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لضخ استثماراتهم فى مصر، لافتًا إلى ضرورة تقنين عمل الأجانب فى النشاط الملاحى لضمان سيطرة الدولة على متحصلاتها من النقد الأجنبى.

وأكد الحسينى أن الفاتورة الموحدة التى سوف تصدرها هيئة قناة السويس أول تطبيق عملى لإحكام سيطرة الدولة على حصيلة النقد الأجنبى الذى كان داعمًا أساسيًّا لتنفيذ مشروعاتها الاستراتيجية الكبرى، وتحديث وسائل النقل بشركات النقل العام.

وأضاف أن التحويلات النقدية بالعملة الصعبة لسداد مستحقات الهيئات المصرية ومنها قناة السويس لم يرد معظمها من الخارج بل كان يتم تدبيرها من داخل مصر.

ولفت المستشار البحرى لشركة جلومار إلى أهمية تفعيل دور البنوك الوطنية فى تمويل الأنشطة البحرية ومشروعات النقل البحرى وتمليك السفن للشركات المصرية، خاصة أن لديها حصيلة جيدة راكدة من الاحتياطى النقدى المصرى والأجنبى.

وأشار الحسينى إلى أن نشاط البضائع العامة فى الموانئ المصرية يتطلب إعادة هيكلة وكذلك الخدمات المرتبطة به من الشحن والتفريغ من خلال المعدات المستخدمة ورسوم التداول، وكذلك تطوير أرصفتها فى الموانئ المصرية والاهتمام بشكل خاص بنشاط الحاويات الثلاجة نظرًا لما تتمتع به مصر من جودة لمنتجاتها الزراعية من الفواكه والخضراوات المطلوبة فى روسيا وأوروبا ودول الخليج.

ولفت إلى أن الظروف مواتية فى مصر لإنتاج وزراعة الزهور وتصديرها إلى الخارج، ويمكن أن تمثل نشاطًا جديدًا للمصدرين المصريين نظرًا لتوافر مقومات نجاح زراعتها فى مصر.