
??? ?????? ???
قال عبد المنعم مطر مستشار وزير المالية السابق، إلي أن حجب المعلومات، هو سر قوة الاقتصاد غير الرسمي، ووقف وزارة المالية للتعامل عن طريق الشيكات الورقية ببنها وبين بعضها، وكذلك بينها وبين الأفراد، هدفه إحكام الرقابة على التعاملات المالية، والسياسة المالية، وخطوة للقضاء على السياسة النقدية.
وأشار مطر في تصريحات خاصة لـ «الحصاد مصر»، أن ذلك يعاونه رفع الوعي لدي المواطنين والأسواق من خلال التعاملات بالفيزا أو التحويلات البنكية، ما يقلل من التعامل النقدي، والذي يسبب التلاعب والتهرب الضريبي، عن طربق عدم كتابة فاتورة ضريبة وعدم كتابة أسماء الأفراد عليها، أو يتم كتابتها باسم أحد العاملين معه، ليس له أي صلة في العملية التجارية التي تتم، من هنا يتم حجب المعلومة عن مصلحة الضرائب، وبالتالي يحدث التهرب.
وأضاف مطر، إن الشمول المالي التي تسعي الحكومة لتطبيقه خلال الفترة الحالية، هدفه الرئيس كشف الاقتصاد غير الرسمي، حيث سيتم من خلاله إحصاء العمليات التجارية ومصدرها ومنبعها، ما يساهم في تحديد حجم التعاملات التجارية، ما يساعد على توفير المعلومة الصحيحة، عن طريق تضافر الجهود الأجهزة الحكومية، ميكنة جميع التعاملات المالية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض، وبين الجهات الحكومية وبين الأشخاص، والمتبقي هي أن تكون تلك التعاملات بين الأشخاص وبعضهم البعض، وبين الشركات وبعضها البعض، حيث يصبح التعامل فيما بينهم بنكي وليس تعامل نقدي، من خلال الإيداع والمصروف من تلك الناحية يتم ضبط الأسواق.