بنك الاستثمار يخطط لإنشاء مصنع للغزل والنسيج بالدلتا

أنهت وزارة قطاع الأعمال أزمة تسوية مديونية القابضة للغزل والنسيج مع بنك الاستثمار القومي عقب توقيع برتوكول يوم الثلاثاء الماضي، وكشف الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج، عن مستقبل تطوير قطاع الغزل والنسيج، عقب انتهاء أزمة مديونية بنك الاستثمار القومي.

وأضاف رئيس القابضة للغزل والنسيج، في تصريحات صحفية، أنه سيتم مصنع جديد للغزل والنسيج في الدلتا، باستثمارات 600 مليون دولار، على مساحة 40 فدانًا، مؤكدا أن أول محلج سيتم تشغيله خلال شهر سبتمبر المقبل في محافظة الفيوم.

وأشار مصطفى إلى أنه تمت تسوية المديونية الخاصة ببنك الاستثمار، والتي تبلغ قيمتها لدى البنك 10.5 مليار جنيه إلى 8.7 مليار جنيه، قدّر الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، القيمة المبدئية للأصول غير المستغلة التي تمتلكها الشركة بنحو 100 مليار جنيه.

وأضاف أن هناك 3 جهات حكومية تقوم حاليا بتقدير قيمة الأراضي، تتمثل في هيئة المساحة التابعة لوزارة المالية وهيئة الخدمات الحكومية، وهيئة تثمين الأراضي التابعة لوزارة الزراعة، موضحا أن قيمة تلك الأصول سوف تغطي قيمة مديونيات الشركة وعمليات التطوير، والتي تقدر بنحو 20 مليار جنيه، ويتم تنفيذها على مدار 5 سنوات.

وأشار مصطفى إلى أن الشركة وقعت اتفاقية التسوية مع بنك الاستثمار القومي التي كانت تبلغ 10.5 مليار جنيه، والتي كانت تسبب خسائر تصل لنحو مليار جنيه في ميزانيات الشركات، حيث سيتم سداد 6 مليارات جنيه منها عبر الاستغناء عن عدد من الأراضي غير المستغلة، والتي تقوم الثلاث جهات بتقديمها، حيث قام البنك بإجراء زيارات لاختيار الأراضي التي تناسب من ضمن 12 قطعة تم عرضها عليه، و2.67 مليار جنيه سيدخل بها البنك كاستثمار برأس مال الشركة القابضة بنسبة 20?، ما يساهم في ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الشركة عليها مديونيات لعدد من المصالح والوزارات الحكومية، موضحا أن مديونية التأمينات الاجتماعية لدى الشركة تصل لنحو 2.4 مليار جنيه، والكهرباء نحو 1.1 مليار جنيه، والغاز الطبيعي نحو 1.4 مليار جنيه، والضرائب نحو 500 مليون جنيه، مشيرا إلى أنه جارٍ حاليا التفاوض مع تلك الجهات لتسوية المديونيات.

وأوضح أنه سيتم الاعتماد على قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرا الخاص بسداد 25? من مديونيات الشركات لدى وزارة الكهرباء نقدا وجدولة الباقي على أقساط لمدة 36 شهرا، وكذلك تسديد 10? نقدا لوزارة البترول وتقسيط الباقي على 60 شهرا خاصة في ظل عدم توافر السيولة المالية الكافية.

ونوه مصطفى إلى أن أغلب المديونيات على الشركة القابضة تختص بثلاث شركات تابعة وهي "المحلة، وكفر الدوار، وحلوان"، مؤكدًا أن تسوية الديون سوف تساهم في تحقيق تعادل في ميزانية بعض الشركات ما بين المصروفات والإيرادات وتحقيق عدد قليل من الشركات لأرباح، ما يساعد في تحقيق أثر إيجابي لعمليات التطوير المستهدفة.

وعن خطة تطوير المحالج، ذكر أن الشركة تستهدف تطوير 11 محلجا بقيمة استثمارية تصل لنحو 1.1 مليار جنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة انتهت من تطوير محلج بالفيوم بتكلفة 100 مليون جنيه وتم جلب الماكينات من الهند وسيتم البدء في تشغيله خلال شهر سبتمبر المقبل، مشيرا إلى أن الشركة تعمل حاليًا على وضع خطتها الاستثمارية خلال العام المالي المقبل وكذلك مستهدفاتها في الميزانية الجديدة والتي سيتم عرضها على الجمعية العمومية.