"الجارحى" وقف قيد الصرف المالى بالخصم على الموازنة بنهاية 14 يونيو الجارى

أكد عمرو الجارحى، وزير المالية، على عدم قيد أية عمليات صرف مالى بالخصم على أى من أبواب الموازنة العامة للدولة بنهاية يوم عمل 14 يونيو الجارى إلا من خلال موافقته أو من يفوضه، وأيضًا حظر استنفاذ الأرصدة المالية المتبقية من الاعتمادات المالية أو التعاقد بموجب قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 اعتبارًا من 21 مايو الماضى وحتى 28 يونيو الحالى باعتباره موعد إقفال الحسابات المالية عن العام المالى 2017/2018، وذلك وفقا  لتعليمات الكتاب الدورى رقم 50 لسنة 2018 الصادر عن الوزارة وتطبيقا لكتاب دورى رقم 96 لسنة 2018 تم استثناء الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص من الكتاب الدورى 50.

وأوضح عماد عواد رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بالوزارة، فى تصريحات صحفية، أن موافقة الوزير على استثناء الصناديق والحسابات الخاصة من تلك الضوابط الرامية لإحكام الرقابة على أوجه الإنفاق العام، تأتى نظرًا للطبيعة الخاصة لعمل الصناديق والحسابات الخاصة التى تسهم فى تقديم الكثير من الخدمات الأساسية التى يحتاجها المجتمع إلى جانب توفير السلع المختلفة ضمن جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأشار إلى أن هذا الاستثناء لا يمتد على التعليمات الأخرى بضبط الإنفاق العام ومكافحة ظاهرة استنفاد الأرصدة المالية فى آخر شهر للموازنة العامة، حيث ماتزال تلك الصناديق والحسابات الخاصة ملزمة بإغلاق حساباتها ودفاترها يوم 28 يونيو الحالى، مثل جميع الجهات العامة الأخرى بالدولة.

وقال إن الوزارة أرسلت تعليمات مشددة لجميع الجهات العامة ووحدات الجهاز الإدارى للدولة للتأكيد على ضرورة مراعاتها لضوابط عمليات الصرف وموعد إغلاق الحسابات والدفاتر، كما أرسلت هذه التعليمات للمراقبين الماليين التابعين لوزارة المالية والمنتشرين في وحدات الجهاز الادارى والهيئات الاقتصادية والخدمية للتأكد من تنفيذ تلك التعليمات، الرامية إلى رفع كفاءة الانفاق العام وتحسين آليات إدارة التدفقات المالية الحكومية.