قررت الدائرة الاولى موضوع بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، تاجيل نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة ،على حكم محكمة القضاء الادارى، بالزام جهة الادارة بتخصيص مقار لمجلس الدولة بجميع المحافظات لجلسة 3 نوفمير المقبل .
حمل الطعن رقم 82148 لسنة 62 قضائية واختصمت فية كل من المستشار سمير يوسف البهى والمستشار يحى دكرورى والمستشار خالد حسن وكيل نادى القضاة .
وذكرت الهيئة ان الحكم المطعون به صدر من غير جهة الاختصاص بمجلس الدولة .