كشف إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، عن رصد انتشار ظاهرة إخفاء أسعار المنتجات والسلع في الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الجهاز يتابع هذه الممارسات ويتخذ الإجراءات اللازمة لضمان حق المواطنين في معرفة السعر قبل اتخاذ قرار الشراء.
وأوضح الجزار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، مساء السبت، أن بعض المعلنين يتعمدون عدم إظهار أسعار المنتجات في المحتوى الترويجي، في محاولة للمنافسة وجذب العملاء، معلقًا: «كأن الإعلان عن السعر سر حربي».
إعلان السعر حق أصيل للمستهلك
وشدد المتحدث باسم الجهاز على أن قانون حماية المستهلك يضمن للمواطن الحق في الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالسلعة قبل شرائها، بما يشمل السعر والمواصفات والبيانات والخصائص الفنية.
وأشار إلى أن الالتزام بإعلان الأسعار لا يقتصر على المحال التجارية والأسواق التقليدية، بل يمتد أيضًا إلى الإعلانات المنشورة عبر المنصات الرقمية، باعتبار أن معرفة السعر حق مكفول للمستهلك في جميع قنوات البيع.
تحذير من الرسوم الإضافية غير المعلنة
وأكد الجزار أن القانون يلزم التاجر أو المورد بإظهار سعر السلعة بصورة واضحة وشاملة، بحيث يعرف المستهلك التكلفة النهائية دون مفاجأته برسوم أو مصروفات إضافية لم يُفصح عنها عند الإعلان عن المنتج.
وأوضح أن من حق المشتري معرفة السعر الكامل قبل إتمام عملية الشراء، حتى يتمكن من اتخاذ قراره بناءً على معلومات واضحة ودقيقة.
إجراءات ضد المحال والمنصات المخالفة
وكشف المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك عن قرب الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها الجهاز حيال المحال التجارية التي لا تلتزم بإظهار الأسعار، إلى جانب حالات المخالفات التي تم رصدها عبر المنصات الرقمية.
وأضاف أن الجهاز يعيد تكثيف حملات التوعية بأحكام قانون حماية المستهلك، مع التشديد على ضرورة التزام التجار والموردين بالقواعد المنظمة لإعلان الأسعار، سواء داخل منافذ البيع أو عبر وسائل الترويج الإلكتروني.
غرفة عمليات لمراقبة الإعلانات الرقمية
وفي إطار مواجهة الظاهرة، أشار الجزار إلى تشكيل غرفة عمليات وتفعيل المرصد الإعلامي التابع للجهاز لمتابعة الإعلانات على مختلف المنصات الرقمية.
وأوضح أن المرصد بدأ متابعة المحتوى المنشور منذ أسبوع، بالتزامن مع الإعلان عن تفعيل دوره الرقابي، بهدف رصد المخالفات والتعامل معها، وضمان عدم تضليل المستهلكين بشأن أسعار السلع والمنتجات.



