«طارق عامر» يقود 40 بنكا مركزيا لوضع أساس «بنك مشترك وعملة أفريقية موحدة»

 

- عامر : "لن نستطيع أن نحقق إنجازًا في مواجهة التحديات التي تواجه القارة السمراء  دون تنسيق جماعي مع صانعي السياسات النقدية في المنطقة

 

- رئيس الوزراء: البرنامج الأصلاحي المصري أعاد لنا ثقة المستثمرين  ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي...ولدينا رؤية لوضع أفريقيا على خريطة الاقتصاد العالمي

 

- فيكتور هاريسون :  4.1% معدل نمو متوقع بالاقتصاديات الأفريقية خلال 2018 و2019

 

- أسامة عبد الرحمن : جمعية البنوك المركزية تضع خطة لتأسيس البنك المركزي الأفريقي بحلول 2042

 

- فيرا سونج وى : 1.4 تريليون دولار حجم خسائر القارة الافريقية من التدفقات النقدية غير الشرعية

 

- محافظ البنك الفيدرالي: نسعى للاستفادة من تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي

 

- صندوق النقد: الرشوة انتشرت بين المسئولين في الدول

 

- «الإتحاد الإفريقي»: 4.1% معدل نمو اقتصادي متوقع للدول الإفريقية

 

- المركزي النيجيري: ضعف النظام القضائي تسبب في التدفقات النقدية غير المشروعة

 

- رئيس جمعية البنوك: 24% معدل تدفق الأموال غير المشروعة لإفريقيا

 

تسلم طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري،  الخميس الماضي ‘ رئاسة جمعية البنوك المركزية الأفريقية رسمياً من محافظ البنك المركزي لجنوب افريقيا، في ختام اجتماعات الجمعية ال41 والتي أستضافها  البنك المركزي  المصري لأول مرة في مصر، في مدينة شرم الشيخ. واكد طارق عامر؛ محافظ البنك المركزي ورئيس جمعية البنوك المركزية الافريقية، إنه تم عرض 23 موضوع علي الجمعية وتمت مناقشة كافة التحديات الخاصة بالتدفقات المالية غير الشرعية والقضاء عليها واحكام الرقابة المصرفية، وفقاً للمقررات الدولية لتجفيف منابع عمليات غسيل الأموال والإرهاب والتأكد من تقديم خدمات مصرفية جيدة. وأضاف طارق عامر، في ختام فاعليات الاجتماعات الـ41 لجمعية البنوك المركزية الإفريقية بحضور ممثلي 40 بنكا مركزيا من 52 دولة إفريقية؛ أن محافظ رواندا تم تنصيبه نائباً لرئيس جمعية البنوك المركزية الأفريقية.

 

وقال طارق عامر إن جمعية البنوك المركزية التي انعقدت في شرم الشيخ ركزت على أهم التحديات التي تواجه القارة السمراء، مضيفًا "لن نستطيع أن نحقق إنجازًا في مواجهة تلك التحديات دون تنسيق جماعي مع صانعي السياسات النقدية في المنطقة".

 

ولفت "عامر"، خلال الجلسة الختامية لمؤتمر اجتماعات جمعية البنوك المركزية في شرم الشيخ، إلى أن التقارير العالمية تشير إلى تحسن أداء الأسواق في أفريقيا، مضيفًا "لا نستطيع الوقوف عند ذلك الحد"، لافتًا إلى أن الاستقرار النقدي أمر في غاية الخطورة والحساسية، مشيرًا إلى أن "البنوك المركزية باتخاذ اللازم في ذلك الشأن لتحقيق الاستقرار، وقراءة المستقبل وإدارة التوقعات المستقبلية حتى لا ننتظر وقوع احداث".

 

ولفت إلى أن الموتمر تضمن نقاشات وموضوعات كثيرة خاصة فيما يتعلق بالعلاقات بسن التشريعات والتدفقات النقدية بين الدول، وأصبحت تحركاتها سريعة وأكثر ديناميكية وتاثيرها علي الاستثمار، بالإضافة إلى تطوير نظم الرقابة لحماية المؤسسات المصرفية والحد من تدفق الأموال المشبوهة بين الدول.

 

وقال "عامر"، إن مصر حريصة على تعزيز التعاون مع الأسواق الأفريقية في جميع في المجالات والقطاعات الاقتصادية، مبينًا أنه تم انتخاب محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر كرئيسًا للجمعية في دورتها الجديدة.

 

وتابع "عامر": "هناك أكثر من موضوع تم عرضه على الجمعية العامة للاتحاد، لافتا إلى أن أهم ما تم التركيز عليه، ما يتعلق بالتحديات التي تواجه المؤسسات المالية والعلاقات بين المؤسسات والبنوك المراسلة والتعليمات الرقابية، واستمرار زيادة الأداء لمكافحة غسل الاموال وتمويل الاٍرهاب".

 

وقال "عامر"، إن المستهدفات المستقبلية تتضمن إنشاء بنك مركزي موحد وعملة موحدة، مبينًا "نعمل في هذا الإطار مع الاتحاد الأفريقي والبنوك المركزية صانعي السياسات النقدية"، لافتًا إلى أنه تم تحديد المؤشرات المطلوبة بتفاصيلها من كل دولة ومع توحيدها مستطيع تحقيق التقدم في الهدف الرئيسي.

 

وأضاف "عامر": "مستعدون لنقل خبراتنا في الإصلاح الاقتصادي للدول الافريقية"، لافتا إلى أن هناك لجان فنية في البنوك المركزية تتبادل وتتناقش بشكل مستمر حول الخبرات في الإصلاحات النقدية والمالية والاقتصادية عن طريق التكتلات الاقتصادية الأفريقية"، مؤكدًا أن الاتحاد يستهدف إنشاء بنك مركزي أفريقي موحد بحلول العام 2043.

 

الجلسات الأفتتاحية

 

كان البنك المركزى المصرى الأسبوع الماضي  قد أستضاف ، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى ..

 

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالنيابة عن رئيس الجمهورية، أعمال الندوة السنوية لمجلس المحافظين ، والتى تعد واحدة من أهم الأحداث الاقتصادية والمصرفية على مستوى القارة الإفريقية .

 

وتضم جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى عضويتها حالياً 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية، ويتكون الهيكل التنظيمى للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى خمس لجان: شمال – جنوب – وسط – شرق – غرب، وتضم اللجنة الفرعية لشمال أفريقيا إلى جانب البنك المركزى المصرى البنوك المركزية لكل من السودان، ليبيا، موريتانيا، الجزائر، تونس، والمغرب.

 

وأكد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري في الجلسة الافتتاحية ، أن البنوك المركزية بالقارة تواجه تحديات عديدة وكبيرة على كافة المستويات، وهو ما يستحق منها استمرار النقاش والحوار على مستوى صناع القرار، للوصول لأفضل السبل والحلول لمواجهة هذه الصعوبات .

أضاف ، أن البنوك المركزية تتحمل نتائج وتداعيات أحداث غير مسبوقة تتعلق بالأحداث السياسية وعدم الاستقرار الذي ينعكس على الاستقرار النقدي، هذا بخلاف عجز الموازنات والإنفاق العام المتسارع، الذي يشكل تحدي أمام البنوك المركزية.

 

أرجع عامر عجز الموازنة إلى تعاظم أنماط الاستهلاك والانفتاح على الأسواق الخارجية بدون ضوابط وهو ما يدفع التضخم لأرقام قياسية، لافتاً إلى أن التضخم ناجم عن الإنفاق ومن هنا يأتي دور السياسة النقدية للحد من التضخم.

 

أوضح عامر أنه لابد من اتخاذ قرار حاسم للحد من تفاقم عجز الموازنة وهو ما اتخذته مصر بالفعل، وقامت بتنفيذ برنامج إصلاح للأحوال المالية والاقتصادية، مؤكداً أنها خطوة لا مفر منها بعد سنوات من التسيب المالي والنقدي، ولذلك فقد حققت مصر تغيراً إيجابياً، وأصبح المؤشرات والأوضاع أفضل بكثير.

 

أشار عامر إلى مناقشة هذه التداعيات في اجتماعات الجمعية أكدت أنه لابد من اتخاذ سياسات مالية للحد من العجز خاصة أن البنوك المركزية لن تستطيع وحدها إدارة دفة الأمور.

 

نوه إلى أن الفترة الراهنة تتطلب كل الجدية والتعاون للحد من الأخطار وحماية دولنا، وهو ما يتطلب إجراء مراجعات لكثير من الأمور والمفاهيم التي عشنا عليها لسنوات، وأصبحت دولنا مفتوحة للبضائع الأجنبية التي كلفتنا مئات المليارات من الدولارات كانت كفيلة ببناء الاقتصاد .

 

أكد محافظ البنك المركزي المصري أن التوجه المصري أصبح منصب نحو تطوير التعليم لخفض اعتمادنا على الخارج، وما نتطلع إليه يحتاج إلى جهد واستمرارية ولا يوجد طريق مختصر لتحقيق أهدافنا سوى العمل والجهد وقوة التحمل، مشددًا على أن القارة الأفريقية لديها ميراث حضاري كبير يمكنها من النهوض وتأمين مستقبل أفضل لشعوب القارة .

 

  من جانبه رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، من مدينة السلام بشرم الشيخ، بمحافظي البنوك المركزية الإفريقية وممثلى المنظمات الدولية والإقليمية، الذين قَدِمُوا للمشاركة في الاجتماعات السنوية الحادية والأربعين لمجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية التي تستضيفها مصر لأول مرة، والتي تعتبر أحد أهم وأبرز الأحداث الاقتصادية على مستوى القارة الإفريقية، بما تمتلكه من قدرة على اتخاذ قرارات فاعلة تنعكس على زيادة حجم التعاون والتكامل الاقتصادي بين دولنا الإفريقية، وتسهم في تحسن مستوى معيشة شعوبنا.

 

وأكد رئيس مجلس الوزراء، في الكلمة التي ألقاها نيابة عن السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، فى افتتاح اجتماعات مجلس محافظي جمعية البنوك المركزية الإفريقية، أن مصر تسعد دائماً باستضافة أشقائها من كافة الدول الإفريقية، وتحرص على المساهمة بقوة في دفع عملية التنمية في القارة بأكملها، وذلك من منطلق الحرص على تأكيد وترسيخ هوية وانتماء مصر الأفريقي، الذي يعد مكوناً رئيسياً من مكونات الهوية المصرية على مر العصور، وعنصراً محورياً في تشكيل معالم الشخصية المصرية.

 

ولفت مدبولي إلى أن ، شرم الشيخ، تمثل خير شاهد على حرص مصر الشديد على التكامل مع كافة دول قارة إفريقيا، فقد استضافت المدينة قمة تكتلات “الكوميسا والسادك وشرق أفريقيا” في يونيو 2015 والتي شهدت توقيع وثيقة اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين التكتلات الاقتصادية الأفريقية الثلاثة، منوهاً إلى أن مصر قامت أيضاً بالتوقيع على اتفاق منطقة التجارة الحرة القارية “ســـيفتا” في كيجالي-رواندا مارس 2018، بما يساعد على زيادة آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول الإفريقية.

 

وأشار   رئيس مجلس الوزراء، إلى الأهمية المتزايدة التي تكتسبها اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية في نسختها الحالية، وذلك من منطلق الموضوعات ذات الأولوية التي يتم طرحها على أجندة الاجتماعات، ومنها: العلاقات بين البنوك المركزية الإفريقية وأثرها على تطور القطاع المالي، وجهود النمو الاقتصادي في دول القارة، وأيضاً تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة في أفريقيا، والتحديات والآثار المترتبة عليها بالنسبة للبلدان الأفريقية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتعاون من واقع خبرات البنوك المركزية المشاركة في هذه الاجتماعات المهمة.

 

وأكد رئيس الوزراء تطلع مصر لأن تحقق اجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية قيمة مضافة للاقتصاد الإفريقي، من خلال تعزيز جهود تحقيق الإصلاح المالي والهيكلي، بهدف تنمية الاقتصاد الإفريقي في هذه المرحلة، التي يواجه فيها العالم أجمع، وفى القلب منه أفريقيا، العديد من التحديات على كافة المستويات، وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والمالية، مؤكداً ثقته في أن هذه الاجتماعات ستسهم في تحقيق الإصلاحات اللازمة لتفعيل التعاون الاقتصادي بين دول القارة، وتعزيز دور الدول الإفريقية في المؤسسات الاقتصادية الدولية.

 

وقال: إن تحقيق آمالنا في المستقبل الذي نرجوه لأفريقيا، يتطلب مواصلة العمل الدؤوب وتوافر إرادة قاطعة من الجميع، وعلى كافة المستويات لتطوير القطاع المالي وتشجيع النمو الاقتصادي بكافة دول قارتنا، مع اتخاذ الاجراءات اللازمة لمواجهة التدفقات غير المشروعة لرؤوس الأموال وما تمثله من مخاطر على مستقبل الدول الإفريقية.

 

وأضاف مدبولي: إنني أؤمن بأن نجاحنا في توسيع آفاق التعاون المشترك بيننا يخلق البيئة المناسبة للتغلب على كافة التحديات التي تواجهها دولنا الإفريقية سواء الناتجة عن السياسات الدولية والإقليمية أو المتغيرات الاقتصادية العالمية، فمعاً نستطيع أن نصنع واقعاً جديداً لإفريقيا يضعها في المكانة اللائقة على الخريطة الاقتصادية للعالم، ويسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية لأبنائها جميعاً، ويفتح أمامهم آفاق المستقبل المشرق.

 

أوضح مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر بدأت برنامجاً طموحاً للإصلاح الاقتصادي، قطعت فيه شوطاً كبيراً، والذي يعد برنامجاً واعداً نال إشادة كافة المؤسسات الاقتصادية العالمية، خاصة على مستوى الإصلاحات الهيكلية التي تمهد لتحقيق نمو اقتصادي مستقبلي حقيقي ومستدام، مؤكداً الحرص على مشاركة خبرة مصر وتجربتها الناجحة في الإصلاح الاقتصادي مع كافة الدول الإفريقية الشقيقة.

 

وأضاف رئيس الوزراء أن الاقتصاد المصري كان يواجه منذ ثلاث سنوات فقط العديد من التحديات، مثل: السوق الموازية للعملات الأجنبية، وتضاؤل الاحتياطي النقدي، والعجز الكبير في ميزان المدفوعات، مما كان يهدد بتفاقم الأزمة الاقتصادية، والوصول لمرحلة يستحيل معها الإصلاح، أو على أقل تقدير تتضاعف تكلفته عدة مرات، موضحا أن البنك المركزي المصري، والحكومة نفذا برنامجاً متكاملاً وطموحاً للإصلاح الاقتصادي، عبر تنفيذ سياسات مالية ونقدية احترافية، وإجراء إصلاحات هيكلية كان لها أثر كبير في استعادة ثقة المستثمرين في السوق المصرية، ودفع عجلة الإنتاج وزيادة معدلات نمو الاقتصاد القومي

أكد رئيس مجلس الوزراء أن مصر ترحب بالتعاون مع جميع أبناء القارة الأفريقية، وتدعم بقوة كل مبادرات الاتحاد الإفريقي وجميع المؤسسات الإقليمية الإفريقية التي تهدف إلى تعزيز التكامل بين دول القارة، وتشجع نموها الاقتصادي، وذلك انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية التعاون والتكامل بين دول قارتنا الإفريقية، الغنية بإمكانياتها ومواردها البشرية والاقتصادية، وبقدرتنا معاً على تحقيق تطلعات شعوبنا والانطلاق نحو آفاق جديدة من النمو والرفاهية.

 

من جانبه كشف أسامة عبد الرحمن مدير مساعد إدارة الاقتصاد والمنظمات الدولية بقطاع البحوث بالبنك المركزي المصري عن خطة جمعية البنوك المركزية الأفريقية الهادفة إلى تنفيذ برنامج تعاون نقدي لتأسيس بنك مركزي أفريقي بحلول عام 2042، وعملة أفريقية موحدة في عام 2045.

 

وأوضح عبد الرحمن على هامش الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الأفريقية، أن هذا البرنامج يأتي بعد تنقيح برنامج قديم تم إقراره في 2002 بالجزائر.

 

  وكان البرنامج في نسخته القديمة يهدف إلى إنشاء البنك المركزي الأفريقي في عام 2018 ولكن مع تقييم موقف التنفيذ في عام 2016، وجد أن الكثير من الدول الأعضاء لم تلتزم بتطبيق معايير لازمة للتنفيذ، تتعلق بمؤشرات التضخم، والناتج القومي، ونسب عجز الموازنة إلى الناتج القومي، وعدد من المعايير الأخري، بحسب عبد الرحمن.

 

وأشار إلى أنه تم تنقيح البرنامج بما يراعي ظروف الدول الأعضاء مع تعديل ما نص عليه اتفاق "أبوجا " بإنشاء البنك المركزي الأفريقي في عام 2034 بعد أن رأى الخبراء أن المدة غير كافية للوصول لهذه المرحلة.

 

«الإتحاد الإفريقي»: 4.1% معدل نمو اقتصادي متوقع للدول الإفريقية

 

أكد فيكتور هارسينج مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الإفريقي، أن معدل النمو الاقتصادي للدول الإفريقية بلغ نحو 3.6% في 2017، ومن المتوقع أن تصل لـ 4.1 % معدل نمو متوقع في 2018 ، وهى مازلت معدلات ضعيفة جدا.

 

وأضاف هارسينج، خلال افتتاح مجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، أن البطالة مازالت نسبتها كبيرة جدا في الدول الأفريقية، موضحا أن نحو 12 مليون شاب إفريقي يصل سوق العمل سنويا، وأن 3 مليون شاب منهم فقط يجد وظيفة وفق تطلعاته.

 

وأشار هارسينج، إلى أن الدول الأفريقية تستهدف إحداث طفرة في اقتصادياتها لتنمية التصنيع والزراعة والخدمات وهذه التنمية تستلزم التمويل، وهذه التنمية تحتاج لتحسين مستوى الموارد، مشيرا إلى أن الاتحاد الإفريقي ركز على موضوع مكافحة الفساد والتحول في إفريقيا.

 

وقال إن نحو 50 مليار دولار تدفقات نقدية سنوية تدخل الدول الأفريقية سنويا، مقابل نحو 29 مليار دولار دين عام، مشيرا إلى أن التدفقات النقدية غير المشروعة تزيد من معاناة شعوب القارة الأفريقية.

 

وأضاف مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الإفريقي، أن رؤساء الدول الأفريقية قرروا في مارس الماضي، إنشاء سوق إفريقي مشترك مما يستلزم مجموعة من الإجراءات منها عملة إفريقية مشتركة للوصول لتوحيد أهداف السياسة نقدية مشتركة وإنشاء بنك مركزي إفريقي وإنشاء معهد مصرفي إفريقي، موضحا أن عدد سكان القارة من الطبقة المتوسطة يبلغ 1.1 مليار نسمة وان السوق الإفريقي يشكل سوق المستقبل.

 

المركزي النيجيري: ضعف النظام القضائي تسبب في التدفقات النقدية غير المشروعة

 

وأكد نانا أوكو، نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، أن ضعف النظام القضائي والمشكلات السياسية، وضعف بيئة الأعمال، تسببت في تدفق الأموال الغير مشروعة إلى الدول الإفريقية.

وأوضح خلال كلمته بالاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية،  ، أن الوضع التشريعي يحسم حل هذه المشكلة، مشددًا على ضرورة توفير إدارة عليا، لتحديد سعر الصرف.

وأضاف أن المؤسسات الضعيفة، تسببت في تفاقم المشكلة، قائلاً " يوجد في نيجيريا العديد من السلع الأساسية الأخرى، مثل الذهب، والنحاس، والفضة، لكن أسواقها غير منظمة، ويرجع ذلك لضعف المؤسسات".

وأشار إلى أنه تم استحداث نظام بارومتري مصرفي، يفيد في التعرف على العملاء لمواجهة ظاهرة الأموال الغير مشروعة، مما أدى لخفض معدلات تدفقاتها.

 

رئيس جمعية البنوك: 24% معدل تدفق الأموال غير المشروعة لإفريقيا

 

أكد «ليسجيا كينياجو» رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية، إن موضوع اجتماعات هذا العام، هام للمجتمع الدولي، حيث يتعلق بالعلاقات الدولية المصرفية، وتدفقات الأموال غير المشروعة.

وأوضح أن الأنظمة المالية المؤمنة، تساعد الدول على الحفاظ على نظامها الاقتصادي، مشيرًا إلى أن التدفقات النقدية الغير مشروعة، تشكل مشكلة مالية، خاصة في الدول النامية.

وأشار "كينياجو" إلى ارتفاع معدلات التدفق لهذه الأموال إلى 24%، من إجمالي التدفقات، التي تزيد بنسبة 1% كل عام، مشددًا على ضرورة الاهتمام بدور الرقابة لدرء مخاطر التدفقات الغير مشروعة.

 

صندوق النقد: الرشوة انتشرت بين المسئولين في الدول

 

قالت فرانشيسكا فرناندو، إحدى المسئولين بصندوق النقد الدولي، إن هناك انتشارا  للرشوة بين المسئولين في العديد من دول العالم، حيث إنه يتم التنسيق حاليا بين الحكومات على مكافحة الرشوة والفساد.

وأضافت «فرناندو»، خلال مشاركتها باجتماعات جمعية البنوك المركزية الإفريقية   أن التدفقات المالية غير المشروعة مشكلة عالمية ولا تتعلق بدول قارة إفريقيا فقط.

وأوضحت أن صندوق النقد الدولي يعمل بمشاركة الدول الأعضاء على وضع أط