أهمية تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الحالية وتأثيرها على المواطنين.. اقتصادي يوضح

قال الخبير الاقتصادي رضا المسلمي إن البنك المركزي المصري يتعامل بمرونة وحذر في إدارة السياسة النقدية خلال عام 2025، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تسيطر على الاقتصاد العالمي، مؤكدًا أن سعر الفائدة يمثل أداة رئيسية في توجيه الاقتصاد سواء من حيث التحكم في السيولة أو تحفيز أو كبح معدلات الإقراض.

وأوضح المسلمي، خلال مداخلة على قناة "صدى البلد"، أن البنك المركزي خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ بداية العام، فيما ثبتها مرتين أيضًا، وهو ما يعكس توازنًا دقيقًا في اتخاذ القرار النقدي، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تتأثر بعوامل خارجية معقدة، على رأسها القرارات المفاجئة في السياسة التجارية الأمريكية.

وأشار إلى أن أحد أبرز مسببات الاضطراب في الأسواق الدولية هو إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية تصل إلى 50% على واردات بعض الدول، على أن يبدأ تنفيذ القرار في أغسطس المقبل، بالتزامن مع تقلبات ملحوظة في أسعار النفط، وهو ما يزيد من المخاوف لدى الأسواق العالمية.

وأكد المسلمي أن قرار تثبيت الفائدة الأخير في مصر جاء رغم التراجع الملحوظ في معدلات التضخم محليًا، لكنه يعكس توجّهًا عالميًا نحو الترقب، حيث تسعى البنوك المركزية إلى تفادي المجازفة في ظل المشهد الاقتصادي غير المستقر.

ولفت إلى أن هذا القرار له انعكاسات مباشرة على المواطنين، لا سيما أصحاب الشهادات الادخارية والودائع، كما يؤثر على الاستثمار؛ إذ يؤدي خفض الفائدة إلى تقليل تكلفة التمويل، بينما يسهم التثبيت في استقرار السوق وطمأنة المستثمرين.