النيابة تطالب برفع الحصانة عن مرتضى منصور

جددت نيابة الأموال العامة العليا ، التى تواصل اجراء التحقيقات  فى البلاغ المقدم ، من ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق ، بتورط مجلس الادارة السابق فى مخالفات مالية ، واهدار مال النادي من خلال الاتجار بالعمله بالسوق السوداء ، طلبها لمجلس النواب لرفع الحصانة البرلمانية عن مرتضى منصور ، حتى يخضع للتحقيق معه باعتباره لرئيس لمجلس ادارة النادى السابق ، والذى يتم حاليا التحقيق مع أعضاء مجلس ادارته .

وخضع حتى الان كلا من أحمد سليمان ، مصطفى عبد الخالق ،شريف منير حسن ، مصطفى سيف العمارى للتحقيقات خلال الشهور الماضية ، ومثل اليوم رحاب ابو رجيله للتحقيق وتم اخلاء سبيله مقابل 10 الاف جنية .

ومن المنتظر أن يخضع حازم ياسين امين الصندوق الى التحقيق يوم الاربعاء المقبل ، وهانى زاده بعد عودته من سويسرا ، وهناك ايضا احمد مرتضى منصور ، بخلاف رئيس الزمالك بعد ان تتم رفع الحصانه عنه .

ووفقا لمصدر قضائي فإن هناك ستة اتهامات في هذه القضية وهي:

1- الاتجار في العملة.

2- فتح حسابات باسم أشخاص.

3- إيداع أموال النادى بحسابات شخصية.

4- تربيح الغير من أموال النادي.

5- الإضرار العمدى بأموال النادى.

6- تعريض المال العام للخطر.

كانت لجنة من وزارة الشباب والرياضة قد أشرفت على النادي ماليا خلال الفترة الماضية، بقرار من نيابة الأموال العامة العليا، وقامت برفع الحجز من على حسابات الزمالك بعد تسوية قضايا الحجزعلى النادي، كما تم جرد كل الأوراق المالية الخاصة بالنادي، في إطار سير التحقيقات.

وتواصل النيابة خلال الأيام القادمة التحقيق فى القضية والتى بدأته قبل عدة أشهر وتضمن حبس محمد أبو طالب أمين خزينة الزمالك ومحمد الشهاوى المدير المالى السابق على ذمة التحقيقات بعد توجيه اتهام لهما يتعلق بتغيير العملة بالمخالفة للقانون.

ورفضت محكمة الجنح أمس الاحد  استئناف قرار الحبس الصادر ، بحق محمد أبو طالب امين خزينة الزمالك ،الذى تقدم به دفاعه وقررت استمرار حبسه على ذمة التحقيق  .

يذكر أن  رئيس النادي ، فى جميع تصريحاته يؤكد أن مجلس ادارته السابق لم يتورط في أى مخالفات مالية، بدليل أنه لم يتم توجيه أى اتهام لأعضاء المجلس .