«التصديري للكيماويات»: حل مشكلة صرف مستحقات الشركات قريبا

كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة عن مفاوضات جادة تجري حاليا ما بين وزارتي المالية والصناعة والتجارة لضخ دفعات من المخصصات المتاخرة لصندوق تنمية الصادرات لسداد متأخرات المساندة التصديرية للمصدرين.

وتوقع أبو المكارم حل مشكلة المساندة جذريا قبل نهاية العام الحالى وذلك في إطار الرؤية الجادة لوزارة الصناعة والتجارة في مساندة المصدرين ودعمهم من أجل خفض تكاليف الإنتاج والقضاء على كل ما من شأنه أن يؤثر سلبيا على الإنتاج والتصدير وحسن استغلال الطاقات الإنتاجية المعطلة.

وأكد أنه لو تم تسوية مشكلات متأخرات المساندة التصديرية فإنها من المتوقع أن تتضاعف أرقام الصادرات كنتيجة لاستغلال الطاقات غير المستغلة.

وأوضح أبو المكارم أن قطاع الصناعات الكيماوية من القطاعات الواعدة التي حققت نتيجة جيدة ، حيث حققت المصانع القائمة فعليا نسبة نمو صناعي بلغت 12% خلال 2017 وهى نسبة جيدة للغاية ، ومن المأمول أن تزيد خلال 2018 بنسبة تصل إلى 15%وذلك بالنسبة للاستثمارات والمصانع القائمة وليس الجديدة.

وكانت الشركات أعضاء المجلس قد أعربت عن تضررها من جراء التأخر في صرف المستحقات من صندوق تنمية الصادرات.

وأوضحت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية في الاجتماع الأخير لمجلس إدارة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة أنه جار الآن الصرف للمتاخرات حتى نوفمبر 2016، مشيرة إلى أن وزارة المالية تخصص 100 مليون جنيه شهريا للصندوق وهو رقم لا يمكن أن يكفي كافة البرامج خاصة أن هناك برامج يمكن أن تستوعب هذا الرقم لوحدها.

قال أبو المكارم إن الآلية التي تم الاتفاق عليها بين صندوق تنمية الصادرات وبنك تنمية الصادرات والخاصة باقتراض المصدرين من البنك بضمان المساندة التصديرية لحين صرفها حتى يتم تفادي المشكلات الناجمة عن التأخر في صرف المساندة التصديرية بما يمكن الشركات من استغلال الطاقات غير المستغلة لديها.

وأكد أبو المكارم أن هناك دراسة كاملة أعدها المجلس خاصة بالمصانع القائمة وحجم طاقتها الإنتاجية المستغلة ونسب عدم التوظيف وأسباب تعطل الطاقات ليتم دعمها على النحو الذي يضمن استغلال هذه الطاقات سواء من خلال توفير منح وقروض أو استشارات وبحوث تنمية وتطوير ودعم للمشاركة المتخصصة في المعارض الداخلية والخارجية.