أشرف القاضي: تحسن الوضع المالي وطفرة الأحتياطي النقدي.. وراء تأني البنك المركزي في طرح المصرف المتحد للبيع

- " المصرف المتحد" يدرس أستئجار أجزاء من فروع البنك الزراعي بالقري والأقاليم لدعم نشاط الشمول المالي

- طالبنا البنك المركزي بادخال بعض التعديلات علي مبادرة المتعثرين بناء علي رغبات الجادين

- 5 أسباب وراء طفرة الأرباح التي حققها المصرف المتحد نهاية السنة الماضية  ونصف العام الحالي

- سنتخلص – تباعا- من كل ملكيتنا و مساهماتنا بالشركات غير المالية

- ندرس دمج شركتين   لعمل ذراع استثماري داخل البورصة يخدم عملائنا في البنك

كشف اشرف القاضي رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد، عن واحدة من الأفكار غير التقليدية لنشر ثقافة الشمول المالي  من خلال توسيع دائرة القروض متناهية الصغر بالقري والنجوع، حيث أكد انه ينسق مع البنك المركزي لأستئجارأماكن داخل فروع البنك الزراعي المنتشرة في ربوع مصر وعمل فروع صغيرة يعمل بها عدد 2 موظف – علي الأقل- لتوسيع دائرة التعامل المصرفي، مؤكدا أنه استعان بخبرة دولة الهند وبعض خبرات البنك الدولي لأستخدام التكنولوجيا المصرفية في توسيع دائرة التمويل متناهي الصغر ..بحيث يتم أعطاء القروض وتحصيلها من خلال محافظ اليكترونية. 

وأشار إلي انه في طريق توسيع دائرة الشمول المالي، يدرس المصرف المتحد  حاليا تطبيق فكرة مشابهة لفكرة بنك الفقراء التي كانت موجودة في بنجلادش وأبتكرها دكتور محمد يونس وسيتم دمجها مع أحد التجارب التي أستوردها من الهند وتعميمها علي مستوي قومي وعلي سبيل المثال نموذج ملكية السهم في بنك الفقراء أو الحصول علي مبالغ ووضعها في حساب توفير وأقراضه لمجموعات  من الافراد لعمل مشاريع أنتاجية .

وكان البنك قد أعلن عزمه تدشين إدارة للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع اتحاد التمويل متناهى الصغر، وقال القاضى «إن استطعنا أن نكون محفظة فى العام الأول بقيمة 500 مليون جنيه سيكون شيئا جيدا«.

وقال القاضى إن تمويلات البنك ضمن مبادرة المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة ميسرة تتراوح بين 600-800 مليون جنيه، ومن المتوقع زيادتها فى الفترة المتبقية من العام، بينما تصل المحفظة الإجمالية لـSMEs لنحو 2.7 مليار جنيه تمثل %20 تقريبًا من المحفظة الائتمانية للبنك وقد تتجاوز 2.8 مليار جنيه بنهاية 2018.

البنية التكنولوجية والأنتشار الرقمي

وأستمرارا في دعم فكرة الشمول المالي، أكد رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد علي أن مصرفه وضع علي رأس أولوياته تطوير الأستراتيجية التكنولوجية خاصة وأن البنك المركزي دائم التشجيع لفكرة التطوير الرقمي، ومن ثم اصبح المصرف المتحد من أفضل البنوك التى تقدم خدمات مصرفية متكاملة عبر الإنترنت سواء محافظ إلكترونية أوالموبايل البنكى أوالإنترنت البنكى ومنها أنترنت الشركات بما تحويه من إدارة سيولة مبسطة فيكفي العميل هنا  أن يفتح موبايله لكي يقوم بكل العمليات المصرفية سواء كانت ضمانات  أو فتح أعتمادات أو عمل جميع مدفوعات الشركة من دفع ضرائب و تليفونات و فواتير انترنت أو جمع حصيلة حسابات اليومية وتوجيهها لشراء شهادة أو وديعة معينة يترك الأمر ويقوم النظام بتنفيذه بشكل دورى دون أدنى تدخل من العميل، كما يمكن النظام العميل من جمع إيرادات حساباته فى كل البنوك يوميًا وتوظيفها بالشكل الملائم له.

واضاف القاضي أن المحفظة الرقمية والتي يشدد عليها البنك المركزي لأنها ستداول لكل المواطنين دون فتح حساب لأنها ستصل للنجوع والقري والأماكن النائية حتي يتم استخدامات الكاش وقد قمنا بأنهاء جميع أجرائتها ..وسيتم خلال المرحلة القادمة  التعاون مع عدة جهات لتحقيق هدف الشمول المالي مثل التعاون مع البريد أو مع جهات قومية للوصول للأماكن النائية، وقد خططنا للوصول إليها عن طريق منافذ التجار" كشركات التليفونات"  ومنافذ شركة فوري.. وفي الطريق لذلك بدأنا تجربة فروع رقمية تتكون من ماكينات صراف آلى تفاعلية وأجهزة أخرى تخاطب العميل دون تدخل من العامل البشرى، ويسمى هذا Unmanned Branch، كما لدينا مركز للخدمات المصرفية الرقمية بنادى الصيد، وقمنا بتجربة ماكينات الصراف الآلى التفاعلية ITM وتركيب ماكينة واحدة وتعاقدنا على 20 ماكينة مع إحدى الشركات سيتم تركيبها تباعًا.

وقال القاضي" أننا لم نغفل أهمية نشر الثقافة المالية بين الجامعات، ولذلك قمنا بالتعاون مع جامعة المنصورة التي تحوي 20 الف طالب والذين سيكونوا جزء من محفظتنا الرقمية  ويبدأ الطالب بالتعامل بها كدفع المصاريف وفي هذه الحالة الجامعة هي التي ستتعامل مع الطلاب في ملئ الأستمارات وليس البنك .. وهذا هو جوهر الشمول المالي ولذلك فقد بدات البنوك تتهافت علي تلك الجامعات لما لها من اثر كبير تحقيق معدلات عالية من الشمول المالي.

كيف ضاعف المصرف المتحد من أرباحه؟

أستطاع بنك المصرف المتحد أن يقفز بارباحه إلي الضعف مع نهاية ديسمبر 2017 حيث وصل بها إلي 1.072 مليار جنيه، كما ارتفعت الأرباح قبل التدقيق خلال النصف الأول من العام الحالى لتبلغ 652 مليون جنيه، بمعدل نمو 39%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى ..وعن كيفية تحقيق تلك الطفرة في الارباح وهلي هي ناتجة عن بيع بعض الأصول أم ان هناك اسباب اخري ؟

رد القاضي قائلا "  لو قارنا ما حصل عليه البنك من بيع الأصول بداية من 2013 حتي 2017، سنجد أن الرقم تقريبا واحد كل عام، فلو بنبيع أصول ب 100 مليون سنويا سنجده مقارب لأرقام كل عام ..وبالتالي ففي المقارنة يتم تحييد ذلك الرقم ..ولكن طفرة الأرباح سواء مع نهاية العام الماضي أو خلال نصف العام الجاري يمكن ارجاعها  لخمسة اسباب:-

1- جودة الخدمة وتقديم حلول لعملائنا سواء في قطاعات الأعمال

2- إعادة هيكلة لجميع المنتجات التي كان يقدمها البنك تحسينها

3- أضافة منتجات جديدة وبكثرة

4- والجزء الأهم هو إعادة التسعير ويمكن قياسها بصافي العائد من الفوائد، فقد كان صافي العائد هو 2.4% حاليا وصل لأكثر من 5% وهو ما يعني نسبة عالية من الأيراد.. حيث أننا لم نهتم بودائع الصناديق والشركات بسبب فائدتها المرتفعة ..ولكننا رحنا نعمل علي ودائع التجزئة، فلدينا 60% من الودائع تمثل ودائع تجزئة وهي أرخص ومستقرة.. ونطلق عليها الجزء الراسخ لأنه يظل فترة أطول ويعطينا أمكانية  التسعير للأجال البعيدة بطريقة أفضل.. وبمقارنة ودائع المصرف المتحد بالبنوك الأخري نجد أن تلك البنوك لديها نسبة ودائع الشركات مرتفعة لأنهم يلجأوا لجهات سيادية وصناديق الأستثمار.. ولدي الامكانية  أن إلجأ لصناديق الأستثمار للحصول علي 3 مليار ولكن أنظر لما يتحصل عليه صندوق الأستثمار من فوائد وهي نسبة تكلفة مرتفعة وتؤثر علي الأرباح .. فودائع تجزئة الأفراد لا تكلف البنك كغيرها من الودائع ..ولذلك نجد بنوك لديها ميزانية 64 مليار جنيه في حين أن ميزانية المصرف المتحد 38 مليار.. ولكني أعمل أرباح أكثر منه 3 مرات لأنني أدرت الأصول بحرفيه وفاعلية.. وهذا الفكر أكتسبته من خبرتي في العديد من البنوك.

5- أجمالي الأصول كان 22 مليار جنيه في 2015 ووصلنا بها إلي 38 مليار جنية وقمنا بتزويد التمويلات وهو ما سمح لنا بطفرة الارباح حيث أصبحنا ننافس علي ال7 بنوك الكبار في مجال الربحية.

سبب احتجاز الأرباح

وعن سبب احتجاز البنك للأرباح، أشار أشرف القاضي أن 131 مليونا تم احتجازها كاحتياطى مخاطر للمعيار المحاسبى الجديد IFRS9 ولم يتم توزيع سوى %10 من الأرباح للعاملين بالاضافة إلي أن حجز الأرباح تم  لتقوية القاعدة الراسمالية للبنك وحجز مكانة قوية  في السوق،  فنحن الآن رقم 12 في الربحية بين البنوك العاملة  و لم يكن مقرر لنا ارباح غير 2022 حيث  كانت هناك خسائر  بقيمة مليار و400 مليون وتم سدادهم وعملنا أرباح مليار و70 مليون جنيه.

كيفية توزيع الأرباح علي العاملين

وعن كيفية توزيع أرباح العاملين البالغة 10%، أكد رئيس المصرف المتحد أن الجمعية العمومية تفوض المجلس في توزيعها.. وهنا يتم التوزيع بالأداء فكل موظف يتم تقييمه من خلال اتنين علي الأقل بالاضافة لرئيس القطاع ..ويتم مصارحة الموظف بذلك.. ومن يعترض يرسل طلبه لشئون العاملين ويتم بحث الطلب من خلال لجنة متكاملة ..وعملنا زيادات جيدة لكل الموظفين خلال الفترة الماضية، وتكاد تكون الشكاوي منعدمة بسبب توزيع الأرباح، علي عكس مما رأيته فور تولتي الإدارة هنا.

وماذا عن التخارج من بعض الشركات؟

قال رئيس المصرف المتحد أن أستراتيجة الخروج من الشركات  نطبقها طبقا لتعليمات البنك المركزي التي  لا تشجع العمل في الشركات غير المالية.. وهذا دوري كبنك أما أمتلاك البنوك أو مساهماتها في الشركات غير المالية فهي عبارة عن عملاء تعثروا وأضطرت البنوك أن تدخل مكانهم للحفاظ علي أموال المودعين  بامتلاكهم اسهم لمصانع أو شركات عقارية.. وهكذا.. والمصرف المتحد كذلك وعلي سبيل المثال شركة التاجير التمويلي التي يمتلكها البنك  كانت في الأساس شركة عقارية و قمنا بتغيير نا نشاطها ..ومع هذا المنهج فقد تخلصنا من حوالي 8 شركات علي هذا النهج من قيمة ما يمتلكه المصرف من شركات يبلغ عددها 20 شركة .. وسوف نتخلص من الباقي تباعا في الوقت المناسب .. ما لم ترتبط بنشاط مالي.

نشاط البنك في البورصة

وفيما يخص نشاطنا في البورصة فأنه يجب أن يكون لدينا أذرع كاملة للأستثمار المالي ..ومن هنا تم بالفعل انشاء شركة تعمل في السمسرة حاليا وندرس دمج شركتين   لعمل ذراع استثماري داخل البورصة يخدم عملائنا في البنك، كما أننا ندرس أيضا الدخول في شركة إدارة محافظ..وندرس ايضا الدخول في شركة تأمين.

وعن مبادرة المتعثرين التي أطلقها البنك المركزي وموقف المصرف المتحد منها؟

قال أشرف القاضي " عندما تولية مسئولية المصرف المتحد  كان هناك 3.4 مليار جنيه  أموال متعثرة ووصلت بها  حاليا إلي مليار واربعمائة وسنصل بها أخر العام إلي مليار، أما فيما يخص مبادرة البنك المركزي الخاصة بالتعثر، فهناك تحسينات ستتم عليها  وقد تحدثنا مع المركزي في بعض الطلبات التي طالب بها المتعثرون الجادون ومنها جدولة اصل الدين علي سنة أو سنتين بدلا من ال 6 شهور.

وكان  البنك المركزي قد اطلق، مبادرة لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من عشرة ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء الأفراد غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية وفقا لمركز هؤلاء العملاء في 31 ديسمبر 2017 سواء المتخذ أو غير المتخذ ضدهم إجراءات قضائية مع البنوك المشاركة في المبادرة.

 وأضاف القاضي أن خطة  البنك البنك تعتمد على محورين الأول يعمل على إجراء حصر شامل للأفراد والشركات للاستفادة من المبادرة.

ويرتكز المحور الثاني لخطة البنك على حث العملاء الجاديين بالاستفادة السريعة من المبادرة من خلال التواصل المباشر معهم أو من خلال ارسال خطابات مسجلة لهم توضح المبادرة وشروطها والمزايا التي يمكن الاستفادة منها.

وقد تم التحرك وفقًا لطبيعة كل حالة على حدى، من خلال إجراء تسوية فورية، وفقا للقواعد المعلنة في مبادرة البنك المركزي للعملاء سواء أفراد أو شركات ممن تنطبق عليهم الشروط لضمان عودتهم للإنتاج فورا.

مؤكدا ان المبادرة تمثل أهمية كبيرة للبنوك المشاركة حيث تعمل هذه المبادرة على تقليل مخصصات البنوك للديون المتعثرة، مما يزيد من قدرة البنوك على توجيه هذه الأموال لصالح تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

المنتجات الإسلامية

وفيما يخص تمويل البنك المعاملات الإسلامية أكد القاضي أنها اصبحت تمثل 26% من أجمالي محفظة البنك وقال "لدينا حملة كبيرة في كل الفروع عن التوعية بالمنتجات الإسلامية وقد حدثت لدينا طفرة في المرابحات خلال العام الماضي، وكانت معظم الزيادات في قطاع التجزئة راجعة إلي زيادة المرابحات .. وتلك النوعية من التمويلات تتسع أقليما حيث نراها مرتفعةفي الصعيد والدلتا ولدينا نا مركز الأقتصاد الإسلامي وكان يعطي الأرشادات والتدريبات للعديد من البنوك العاملة، وستشهد  الفترة المقبلة فصل محافظ المعاملات الإسلامية عن التقليدية وإعداد ميزانيات مستقلة لها.

المنتجات الجديدة

وعن المنتجات الجديدة  التي ينوي البنك طرحها خلال المرحلة القادمة قال أشرف القاضي أن هناك عروض جيدة لتفعيل التمويل متناهي الصغر بجانب منتجات الديجتال والشهادات المدفوعة مقدما حيث يحصل العميل علي كل العائد دون أن ينتظر أن يأخذها كل فترة، وهناك باقة خدمات Diamond والتى تستهدف كبار العملاء بالبنك وسيتم إطلاقها على مستوى 12 فرعا من فروع البنك وتقدم خدمات متكاملة لهذه الفئة من العملاء.

بيع البنك لمستثمر استراتيجي

بعد النتائج الهائلة التي وصل إليها البنك ..هل يمكن أن يغير البنك المركزي رأية في مسألة طرح البنك لمستثمر رئيسي؟

رد القاضي قائلا "أنا أنفذ استراتيجية وأتفق بها مع البنك المركزي وهو من يحدد الميعاد لو كان هناك بيع  أم لا.. ومسألة التاخير في البيع تعطينا فرصة أكبر لتعظيم القيمة ..ولذلك نضع الأحتمالين سواء هناك بيع أم لا.. وحاليا نحن جاهزون تماما لأن البنك أصبح يمتلك ميزانية قوية وحصة سوقية عالية، وفي رايي الشخصي، أن الوقت اصبح مختلف تماما عن وقت الحديث عن عملية البيع حيث أن مصر وقتها لم تكن تمتلك دولارا علي عكس الوضع الراهن الذي تحسن فيه الوضع المالي والأقتصادي بالدولة.حيث لم نعد مضغوطين وأصبحت الظروف مختلفة.. واذا كانت الأقتصادات الناشئة تعاني حاليا، فأن الأقتصاد المصري يتحسن يوما بعد يوم.. وأنظر إلي الإعجاز الذي حققه البنك المركزي في طفرة أحتياطي النقد الأجنبي وهو ما ينظر إليه اي مستثمر أجنبي يريد أختيار البلد.. وحتي لوكان هناك خروج  حاليا لبعض المستثمرين من الأسواق الناشئة، فأنها ستعود إلي مصر سواء عاجلا أم آجلا بعد أن تم تصحيح وضعنا السياسي والأقتصادي.