"القومي لحقوق الإنسان" يغفو ويتجاهل إرسال وفدا للأمم المتحدة

لم يرسل المجلس القومي لحقوق الإنسان وفدا رسميا لحضور فعاليات الدورة الـ39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الأمر الذي لاقى استغرابًا شديديًا من سياسين وحقوقيين استنكروا هذه الغفوة رغم أن الدولة تخصص جزءا من الموازنة لتغطية نفقات أنشطة المجلس، حيث لم توفر الدولة هذه الأموال وتوجهها للدفاع عن الدولة أمام المنظمات الدولية وعرض الحقائق والتصدى للأخبار المغلوطة عن مصر.

وتعالت الأصوات بأن تقوم الدولة بتشكيل المجلس من جديد خصوصًا في ظل وجود بعض العناصر ذات الميول الإخوانية الموجودة بالمجلس.

وفي هذا السياق، قال المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الإيرو للاتحاد المصري لحقوق الإنسان، إن صلاحية المجلس القومي لحقوق الإنسان أصبحت منتهية منذ فترة ليس بالقليلة تبلغ مدتها سنة ونصف.

وأضاف جبرائيل أنه آن الأوان أن يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتشكيله من جديد خصوصًا وأنه يحوي مجموعة من العناصر ذات الميول الإخوانية وعلى رأسها جورج إسحاق عضو المجلس.

وتعجب رئيس منظمة الإيرو من الموقف الذي اتخذه المجلس من فض رابعة، حيث طالب بتعويض من الدولة للعناصر التي قامت بقتل عناصر الجيش والشرطة أثناء الفض، مشددًا على أن بعض عناصر هذا المجلس يجب أن تقدم إلى المحاكمة وليس العزل فقط.

وأكد على أن مصر تزخر بالعديد من الشخصيات الحقوقية التي ستؤدي دورها على أكمل وجه في هذا المجلس خلال الفترة المقبلة.

فيما قال الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن المجلس القومي لحقوق الإنسان له مهام عادة متكاملة متعلقة بالجانب الداخلي والجانب الخارجي وهو مطالب بإتمامها.

وأضاف الخبير السياسي أنه في ظل تعرض مصر لحملات مغرضة موالية على مستوى حقوق الإنسان فمن الأولى للمجلس أن يتصدى لهذه الحملات بكل الطرق على الصعيد الخارجي وألا يترك طريقًا إلا وسلكه لتحقيق هذا الهدف.

وتابع الدكتور بدر الدين أن الاتهامات المتعلقة بوجود عناصر ذات ميول إخوانية بالمجلس من الأحرى ألا تؤثر فيه، مرجعًا السبب في ذلك إلى أن المجلس كتلة واحدة وغيرة مرتبطة باسم شخص معين أيا كانت ميوله.