«رابطة التعليم المفتوح» ترفع دعوى قضائية ضد وزير التعليم العالي

تقدمت رابطة التعليم المفتوح، برفع دعوى قضائية بشأن نظام التعليم الإلكترونى المدمج الجديد، أمام دائرة التعليم المختصة بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، ضد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى بصفته رئيس المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور يوسف راشد بصفته القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات.

وتم قيد الطعن تحت رقم 5815 لسنة 72 ق، وطالبت الدعوى بالعودة لنظام التعليم المفتوح على شكله القديم، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار إلغاء نظام التعليم المفتوح وما تضمنه من تحويل البكالوريوس أو الليسانس من درجة أكاديمية إلى درجة مهنية.

وتابعت رابطة التعليم المفتوح، عن كثب كل ما أثير خلال الفترة الماضية، عن أزمة التعليم الإلكترونى المدمج الجديد بشأن توقيع الدارسين إقرارًا يفيد بأن الشهادة التى سيحصلون عليها من نظام التعليم الإلكترونى المدمج هى دبلوم مهنى أو بكالوريوس مهنى غير مكافئ لنظيره الأكاديمى فى برامج التعليم النظامى أو الانتساب أو الساعات المعتمدة أو نظام التعليم المفتوح.

وأكد عامر حسن رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة سلكت كافة الطرق الشرعية لتسجيل اعتراضها على القرار الذى أصدره المجلس الأعلى للجامعات وتداعياته، فتقدمت بطلب إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب لعقد لجنة حوار لمناقشة تداعيات قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخيرة، ثم طلبت الرابطة مقابلة الدكتور خالد عبدالغفار لعرض مطالب الطلاب عليه وعرض وجهة نظرهم.

ونجحت الرابطة فى مقابلة دكتور عصام خميس نائب وزير التعليم العالى للبحث العلمى، وعرضت عليه مطالب الطلاب، ووعد بعرضها على الوزير، وتقدمت أيضا الرابطة بمذكرة إلى دكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات، واقترحت الرابطة أن يمنح نظام التعليم الإلكترونى المدمج الجديد درجة البكالوريوس الأكاديمى والبكالوريوس المهنى وأن يعرض المجلس الأعلى للجامعات مميزات البكالوريوس المهنى، وعلى الطالب أن يختار من بينهما، ووعد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات بعرض المذكرة على الوزير قبل انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات الأخير.

وأوضح رئيس رابطة التعليم المفتوح، أن الرابطة توسمت خيرا من جانب المسؤولين بأن يكون هناك حوار ولجان استماع لمطالب الطلاب المشروعة التى أبدتها الرابطة عبر القنوات الشرعية بناء على تكليفها من قبل عدد كبير من طلاب التعليم المفتوح، إلا أن تعقيب دكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى جاء مخيبًا للآمال فقال: "المجلس الأعلى للجامعات ليس ما يطلبة المستمعون، وليس من المنطق، أن نستجيب لمطالب الدارسين، ونتجاهل قرارات اللجان العلمية، التى أقرت الضوابط".

وبعد تعقيب الوزير المخيب للآمال لم يكن أمام رابطة التعليم المفتوح إلا أن تسلك الطريق القانونى باللجوء للقاضى الطبيعى فى مثل هذه المنازعات، ايمانا منها بأن قضاة مجلس الدولة سيردون الحق لأصحابه فى ظل حالة عدم المشروعية لهذا القرار المعيب، مما دفع مجلس إدارة رابطة "التعليم المفتوح" إلى دعوة طلاب التعليم الالكترونى المدمج لتحرير توكيلات جماعية لرفع دعاوى قضائية ضد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور يوسف راشد القائم بأعمال أمين المجلس الأعلى للجامعات بصفتيهما، واستجاب الطلاب لتوجيه الرابطة التى أنشئت للدفاع عنهم، وحرروا توكيلاتهم لرفع القضية للمحامى على أيوب المستشار القانونى للرابطة ووكيل الطلاب.

وأكد  المستشار القانونى لرابطة التعليم المفتوح، أنهم يستندوا إلى الدستور والقانون والمواثيق الدولية وإلى تضارب تصريحات وحوارات السادة المسئولين عن تطوير التعليم المفتوح.

وأضاف أيوب أن هناك قاعدة قانونية تؤكد أن الغش يفسد كل شىء وأن الطلاب ما تقدموا إلا بعد تلك التصريحات بأن التعليم المفتوح مازال قائمًا وأنه يمنح درجة البكالوريوس أو الليسانس بالإضافة الى الدبلوم المهنى وأنه معتمد من المجلس الأعلى للجامعات، فما وقع فيه الطلاب يعد غشًا والغش يفسد كل شىء.

وأضاف أن النظام الجديد لا يعلم الطلاب عن مميزاته شيئا حتى إن الكتيب الذى أعلن عنه المجلس الأعلى للجامعات عن مميزات النظام الجديد لم يصدر أو يوزع حتى الآن على الطلاب رغم بداية الدراسة.