البنوك لاعب رئيسي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الاستثمار: مصر نجحت في التفاوض مع البنك الدولي لتوفير 200 مليون دولار لدعم المشروعات

شهدت  السنوات الأخيرة الماضية الكثير من المشكلات خاصًا في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من بينها مشكلة التمويل، إلا أن العامين الماضيين شهدا تغيرًا كبيرًا في هذه المنظومة، وذلك مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبادرة بتشجيع تلك المشروعات باعتبارها عمود الاقتصاد والسبيل الوحيد للقضاء على حجم البطالة و تدعيم الشباب.

وكان قد قام البنك المركزي على أثر ذلك، بإطلاق برنامج شامل بهذا الصدد، تبعه خروج 4 مجموعات من الضوابط الجديدة، التي من شأنها تشجيع البنوك، وإلزامها بالتوسع في تمويل المشروعات المتوسطة، والصغيرة، ومتناهية الصغر، وبسعر فائدة لا يتعدى الـ5% متناقصة، أي أن سعر الفائدة الحقيقي لا يتجاوز 2.5% فقط.

وتحتل الشركات الصغيرة والمتوسطة مكانة اساسية لتنمية الاقتصاد القومي وتحريك السوق ولاسيما في ظل الاحتياج المتزايد لخلق مزيد من فرص العمل وتمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نسبة كبيرة من الشركات العاملة في مصر خلال الفترة الراهنة مما يتطلب الاهتمام بتلك النوعية من المشروعات وتطوير تلك الشركات من خلال انشاء نظام متكامل يراعي عدة عوامل اساسية لازالة المعوقات التي تحول دون نمو تلك الشركات .

وتعد البنوك لاعب رئيسي في دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكانت ارهاصات هذا الدور في البداية كانت فكرة طرح المشروعات الصغيرة والمتوسطة علي البنوك جديدة بالنسبة لغالبية البنوك ربما باستثناء البنك الاهلي الذي كان قد بدا في الستينات ويقوم بمنح مبلغ الف جنيه لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولكن التوسع الشديد الذي حدث بعد ذلك كان من خلال الصندوق الاجتماعي ولايمكن انكار الدور الذي لعبته بنوك القطاع العام نظرا لامتلاكها فروعا ضخمة في كافة ربوع الجمهورية اكثر من 2500فرع مثل بنك الائتمان الزاعي الذي له دور مهم ومنتشر حتي في النجوع.

وقد وصلت القروض التي يتم تداولها في النجوع الي 30الي 50الف جنيه والتي كانت في نفس حدود القروض التي كان يعطيها الصندوق الاجتماعي او التي كان يطلب من البنك منحها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فتبني بنوك القطاع العام لفكرة تمويل المشروعات الصغيرة الي جانب توفير فروع لهم في كل مكان جعل العمل في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبدا من خلال بنوك القطاع العام .

بينما قام البنك الأهلي مؤخرا بتوقيع مذكرة تفاهم مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بهدف دعم وتمويل وبناء قدرات الشباب ورواد الأعمال والمبتكرين بهدف إقامة شركات ناشئة.

ومن ناحيته، قال هشام عكاشة إن مذكرة التفاهم تسعى لتدعيم التعاون بين البنك والأكاديمية في تمويل المشروعات الناشئة، وبصفة خاصة في مجال التكنولوجيا، وكذا مساندة القطاعات الداعمة لأنشطة ريادة الأعمال، وتقديم خدمات تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة.

وأشار إلى أنه تتنوع مجالات التعاون بين الجانبين في برامج الحاضنات ومسرعات النمو ودعم رواد الأعمال ومسابقات "رالي ريادة الأعمال"، وكذا برنامج الخدمات غير التمويلية لتنمية الأعمال، إضافة إلى برنامج ميكنة المدفوعات، وكذا التعاون في مجالات التدريب، حيث تتيح المذكرة برامج تدريب صيفية بالأكاديمية وبرامج بناء القدرات في العلوم الإدارية.

وأردف: أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار استمرار دعم البنك للدولة لبناء وتنمية وتمويل الشباب رواد المشروعات الصغيرة وأصحاب الأفكار الابتكارية، والتي تتسق مع رؤية مصر 2030 لتدعيم الابتكار وريادة الأعمال.

وفي ذات السياق، قال عمرو الجنايني، الرئيس التنفيذي، للقطاع المؤسسي لـ"cib"، إنه يشعر بفخر كبير ، بعد رؤيته 50 شابا وشابة يملكون القدرة على التفكير ومشاركة الدولة في دفع عجلة التنمية، مشيرا إلى أنه يوجد 7000 موظف متوسط العمر بـ"cib".

ومن جانبها، قالت وزيرة الاستثمار، سحر نصر، إن مصر نجحت في التفاوض مع البنك الدولي لتوفير 200 مليون دولار لدعم مشروعات الشباب، مضيفه أن توقيع مذكرة تفاهم مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، يهدف توفير فرص عمل لائقة مستدامة للشباب من الجنسين والمرأة بتعزيز ثقافة ريادة الأعمال ودعم تنمية مهاراتهم وقدراتهم.