المنتدى العربي الأوروبي: مصر تحتاج قانون مرن ومتوازن للجمعيات الاهلية

قال ايمن نصرى رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف ان تعديل قانون الجمعيات الاهلية يقرب مصر من تطبيق توصيات المجلس الدولى لحقوق الانسان التى وافقت عليها اثناء مناقشه ملفها عام 2014 ، لافتا الى ان دعوة إجراء حوار مجتمعي لتعديل القانون جاءت من أعلي قيادة في الدولة وفي وقت مناسب جدا لتعديل القانون الذي أثار حفيظة المجتمع الدولي .

واوضح نصرى في بيان له اليوم ان هناك حالة من التفاؤل  من جانب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بخصوص تعديل القانون الذي سيساهم بشكل كبير في تحسين وضعية عمل منظمات المجتمع المدني موضحا ان المجتمع المدني المصري يحتاج قانون مرن ومتوازن يسمح بعمل المنظمات الدولية في مصر وخاصة العاملة في التنمية والتي تمثل حوالي 80?  ، موضحا ان مجال عمل منظمات التنمية هو تطبيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التنموي طبقا للمعاهدة المتعددة الأطراف التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 وهو ما يعد التزام من الدولة المصرية بالعمل طبقا للضوابط والعهود الدولية التي تحمي أهم جزء في العمل الأهلي وهو الجزء التنموي .

ودعا نصرى الى الغاء العقوبات الحبس الموجودة في قانون الجمعيات الاهلية الحالى وصياغة مواد جديدة تتيح للمنظمات الاهلية الاجنبية التي تتمتع بالنزاهة والحيادية العمل في مصر دون قيود مالية او بيروقراطية مع وضع مجموعة من المؤشرات الموضوعية المحددة لمتابعة ادائها بديلا عن العبارات الفضفاضة الموجودة في القانون الحالي مع ضرورة الغاء مبدأ فرض أموال على تأسيسها لأنه يتعارض تماما مع المعايير والاعراف الدولية المعمول بها والتي تمنع فرض مثل هذه الرسوم

والتراجع عن الشروط المانعة لعملها في مجال تنفيذ البحوث والدراسات الاستطلاعية لانها جزء من عملها ، مشيرا الى ان تعديل القانون سيدعم بشكل كبير جدا خطة الدولة في تعزيز التنمية المستدامة 2030 والتي يمكن أن تساهم بها المنظمات التنموية الدولية والمحلية  من خلال تعاون مشترك مع الدولة للوصول الي الاماكن الاكثر فقرا والاكثر احتياجا ومساعدة المواطنين الموجودين بها .