قيادات الأزهر ينتفضون ضد سعد الهلالي.. علي جمعة: يعاني من مشكلة منهجية.. شومان: عبث.. مبروك عطية: قواعد الميراث ثابتة

أثار تصريح الدكتور سعد الدين الهلالى أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، حول تأييده ما أقرته تونس بتوحيد الميراث بين الرجل والمرأة وتأكيده أنه غير مخالف للقواعد الفقهية، حالة من الجدل في الأوساط الدينية والأزهرية وعلى منصات مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أكد مستخدموها أن الدكتور الهلالى دأب على إصدار فتاوى تثير البلبلة وتخالف بعض النصوص الشرعية.

وكان أول رد فعل من قبل جامعة الأزهر، حيث أكد الدكتور أحمد زارع المتحدث الإعلامي لجامعة الأزهر، أن الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن، عبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل الجامعة فيما أدلى به من تصريحات عن المساواة بين المرأة والرجل في الميراث، مشيرًا إلى أن الأزهر أكد في بيان سابق أنه لا يجوز الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نص شرعي.

من جانبه، رد الدكتور على جمعة عضو هيئة كبار العلماء، مفتى الجمهورية السابق، على تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، قائلا: «الهلالى يعانى من مشكلة منهجية في عرض الآراء، ويتحدث بشيء يناقض أوله آخره، والعكس، وحديثه مركب».

وأضاف «جمعة»، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «cbc»: «سعد الهلالي قال في تصريحاته إن مصر مش هتساوى في الميراث بين الرجل والمرأة إلا بعد 30 عاما، وأنا أرد عليه وأقول له: بعد الشر، والدعاوى بتقليد تونس ليست جديدة، ولن تكون الأخيرة فالكثير لا يعلم بأن مصر قائدة العالم الإسلامى، وليست مثل تونس».

وأوضح: «هناك فرق بين تونس ومصر، فمكانة مصر وثقلها الدولى والعربى والإسلامى وعدد سكانها يرفضون تقليد دولة صغيرة على الخريطة».

من جانبه، قال الدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، إن دعوة البعض للمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث تحت بند «التطوير الفقهي» هو في حقيقة الأمر عبث، مشيرًا إلى أن الله علم أزلًا أن ما يقال في شأن المواريث الآن سيقال، فجاءت الآيات الكريمة: {يوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ? لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ? فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ} مُحْكَمَة لم تترك مجالًا لهذا العبث الذي يطلق عليه البعض «تطورًا فقهيًّا».

وأضاف «شومان»، في بيان أصدره عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أن ثبوت النصيب (الفرض) الذي هو المقدار يُعَدُّ من حيث الحكم التكليفي فرضًا كأركان الإسلام بنص الآية، وهو حق للوارث ولا تعارض، وعلى الحالين لا يجوز لغير الوارث التدخل بتغيير النصيب المفروض ولا منع المستحق من أخذ حقه».

وأشار إلى أنه بموت المورث يستحق الوارث نصيبه ويدخل في ملكيته على الفور ولا يتوقف حتى على القسمة إلا أنه يستقر بالقسمة وتسلمه، وهنا يحق للوارث أن يتنازل عنه اختيارًا لبعض الورثة أو لجميعهم، ولكن القول بأن حق الوارث في الميراث يمكن للغير أن يتدخل فيه فيسوى بين المرأة والرجل أو يجري تعديلًا على فرض مذكور ويجعله قاعدة من دون الرجوع إلى الوارث كلام باطل لا يلتفت إليه ولا تنتجه قواعد الاجتهاد، ولم يقل به فقيه أو متفقه في أي عصر من العصور.

وتابع: «لم نسمع لا في المواريث ولا في غيرها أن حقوق الناس يجوز لغيرهم من حكومات أو علماء أن يتدخلوا فيها نيابة عنهم، ومما يعلمه طلاب العلم أن التوبة تصح في حقوق الله دون حقوق العباد فلا تسقط إلا بإسقاط أصحاب الحقوق لها، فإن كان رب العزة لا يسقط حقوق العباد إلا بقبولهم إسقاطها فكيف يكون للبشر التدخل في حقوق البشر التي بَيَّنَها رب العزة بآيات محكمات؟!».

وفى سياق متصل، قال الدكتور مبروك عطية، عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر، إنه لا يوجد تسوية بين الرجل والمرأة في الميراث على الإطلاق، مؤكدًا أن قواعد الميراث ثابتة ولا يجوز أبدا التقليب فيها، وأن الله تعالى قال في كتابه العزيز «تلك حدود الله» ثم قال بعدها «ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها».

وأضاف «عطية»، أن هناك آيات بها متسع للتفكير وإعمال الفكر وأخرى قطعية واضحة، فالمرأة ترث أكثر من الرجل في بعض الحالات وهذه أمور ترجع إلى درجة القرابة وأحوال الناس، وأن الأمة الإسلامية مر عليها أكثر من ألف و400 عام لم يغير أحد في المواريث أو حدود الله متسائلا: «هل نصل لليوم الذي يطالب البعض فيه أن نخلق قرآنا جديدا يتناسب مع العصر؟».

وأوضح عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر أن الرئيس التونسي قال نصَا «إن بلاده دولة ليبرالية مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب» مشيرًا إلى أن الرجل لم يذكر أن تونس دولة إسلامية أو مبنية على مقاصد الشريعة الإسلامية، وإنما اختار لدولته أن تكون ليبرالية.