وزيرة الصحة : تدشين المرحلة الثانية من مبادرة «الرئيس» للقضاء على «قوائم الانتظار» لمنع ظهور قوائم جديدة

هالة زايد:

المبادرة تتضمن العمل على اربع محاور للوصول الى معدل عالمي فى إجراء التدخلات العاجلة.

 "هيئة الرقابة الادارية" شريك أساسي فى نجاح المبادرة من خلال المتابعة والاشراف اليومي.

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة بصدد تدشين المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية والتدخلات العاجلة، لتصبح منظومة تفاعلية تتغير بإستمرار لتواكب المتغيرات وتضمن الاستدامة لمنع ظهور قوائم انتظار جديدة وذلك لمدة 3 سنوات وفقاً لتوجيهات الرئيس فى هذا الشأن.

 وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه بعد نجاح المرحلة الاولى من المبادرة والقضاء على تراكمات قوائم الانتظار، كان لزاماً على الوزارة البدء فى  المرحلة الثانية والتى من المقرر عملها تجريبياً فى شهر ديسمبر القادم لتعمل بالتوازي مع المرحلة الاولي، لتبدء بالتطبيق الفعلى فى شهر يناير 2019، مشيراً الى أن المرحلة الثانية تضمن أولوية إجراء العمليات والوصول الى كافة المرضى، ومحاسبة المستشفيات على فترة انتظار المرضى لديها لاجراء التدخلات الجراحية، فضلاً عن الوصول الى معدل عالمي لاجراء التدخلات العاجلة، ومنع ظهور اى تراكمات جديدة لقوائم الانتظار.

وكشف مجاهد أن العمل فى المبادرة بمرحلتيها الأولى والثانية يشمل العمل على 4 محاور وهى الدعم الفني، والدعم اللوجيستي، والرقابة والجودة، والتمويل والسداد، موضحاً أن المحور الاول "الدعم الفني" يكون العمل فيه من خلال عمل منظومة الكترونية مميكنة تضمن عدم تكرار الاسماء المسجلة، والتوزيع العادل على المستشفيات، واعطاء تقارير واحصائيات لمتخذى القرار تساعدهم على اتخاذ القرارات الفعالة سواء بتغير مكان الاجراء للمريض او التعاقد مع المستشفيات الخاصة، والمحور الثاني" الدعم اللوجيستي" يتم من خلاله دعم المبادرة بالقوي البشرية اللازمة، وتنظيم قوافل طبية فى حالة الحاجة الى ذلك، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص، كما يتم من خلاله توفير كافة المستلزمات الطبية للمستشفيات الحكومية سواء عن طريق الوزارة او مساهمات المجتمع المدنى، ووضع نظام عادل لتسعير اجراء العمليات بنظام المحاسبة "بالصفقة الشاملة" سواء للمستشفيات الحكومية او الخاصة، حيث تم الاسترشاد فى هذا بالاسعار الاسترشادية لقانون التامين الصحي الشامل الجديد، كما يتم اضافة مستشفيات وتخصصات جديدة طبقاً للاحتياج.

وأضاف مجاهد أن المحور الثالث  من المبادرة وهو " الرقابة والجودة" ويكون من خلال غرفة التحكم المركزية والتى تتابع كافة المواطنين المسجلين على النظام الالكتروني، لتوجيههم الى المستشفيات التى بها أماكن وفقاً للتخصصات المطلوبة بما يضمن نظام عادل للتوزيع بين المستشفيات، لافتاً الى أن تطبيق الجودة بالمنظومة يضمن انهاء كافة الاجراءات للمواطنين بنظام مميكن لعدم تحمل المريض مشقة انهاء اى اجراءات بنفسه، وانهاء كافة المعوقات التى قد تواجهه المواطنين عن طرق الخط الساخن، كما يتم متابعتهم بعد اجراء الجراحات للاطمئنان على حصولهم على الخدمة وقياس مدى رضائهم.

وتابع مجاهد أن المحور الرابع " التمويل والسداد" يكون عن طريق منظومة محكمة لعملية توريد المبالغ المالية سواء من الدولة أو البنك المركزي أو المجتمع المدنى، ومتابعة عملية الصرف للمستشفيات، لافتاً الى أن الجتمع المدنى يساهم فى المبادرة من خلال طريقتين "مساهمة نقدية"  باجراء عمليات جراحية بالمستشفيات والمحاسبة عليها، او "مساهمة عينية" بتوفير مستلزمات طبية بمستشفيات المبادرة البالغ عددها حتى الان 164 مستشفى.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان الى أن "هيئة الرقابة الادارية" تعد شريك أساسي فى نجاح المبادرة وتحقيقها لـ 300% من نسبة المستهدف فى العمليات الجراحية خلال 4 أشهر، موجهة الشكر لهم على مجهوداتهم، من خلال تواجد ومتابعة أعضائها بصفة يومية سواء بالغرفة المركزية للمبادرة أو فى المحافظات والاشراف المستمر على المنظومة فضلاً عن قيامهم باعادة هيكلة المنظومة وتذليل كافة العقبات والمعوقات التى تواجة سير العمل، مشيراً الى دورهم البارز فى التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية بالمبادرة والبنك المركزي واحكامهم على منظومة صرف المبالغ المالية، بالاضافة الى متابعة تنفيذ المستشفيات للعمليات الجراحية، ومتابعة حل شكاوي المواطنين.