أمام العدالة: محاكمة العادلي وآخرين بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية».. و«داعش الوراق».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد اليوم الثلاثاء، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، أبرزها:

محاكمة العادلي وآخرين بـ«الاستيلاء على أموال الداخلية»

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار معتز خفاجى، محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات المحاسبية بوزارة الداخلية، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قد ألغت في شهر يناير الماضي الحكم الجنائي الصادر بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته في القضية أمام إحدى دوائر محاكم الجنايات غير التي سبق وأصدرت حكمها بإدانته.

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت منتصف شهر أبريل 2017، حكمًا بمعاقبة العادلي، ونبيل سليمان خلف رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية بوزارة الداخلية، وأحمد عبدالنبي موج (كبير باحثين بالإدارة المركزية للحسابات والميزانية)– حضوريا- بالسجن المشدد 7 سنوات لكل منهم، وإلزامهم برد مبلغ 195 مليونا و936 ألف جنيه بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مساويا بالتضامن فيما بينهم.

محاكمة المتهمين بـ«داعش الوراق»

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة محاكمة 30 متهمًا بالانضمام إلى "داعش" في القضية رقم 147 لسنة 2018 قسم الوراق.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في غضون الفترة من عام 2015 حتى 27 فبراير 2018 بمحافظات الجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط وأسوان بجمهورية مصر العربية وخارجها.. انضموا إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها من مزاولة عملها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.

الحكم بإعادة محاكمة 26 متهمًا بـ«خلية مدينة نصر»

تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، المنعقدة بوادي النطرون، حكمها بإعادة محاكمة 26 متهمًا لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية، في القضية المعروفة بـ"خلية مدينة نصر" الإرهابي.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم ود.علي عمارة.

وكشفت تحقيقات النيابة ارتباط المتهم طارق أبو العزم الضابط السابق بالقيادي بتنظيم القاعدة محمد جمال عبده وتأسيس خلية إرهابية تدعو لتكفير الحاكم وتدعو للخروج عليه ووجوب الجهاد ضد العاملين بالدولة بالقوة والعنف وتمكنوا من تشكيل خلية بين أفرادها أعضاء من دول أخرى وخططوا لارتكاب أعمال عدائية ضد المنشآت العامة وقام المتهم الأول بإعداد برنامج فكري وعسكري وحركي لتجهيز عناصر وتدريبهم على كيفية استخدام الأسلحة النارية وإعداد العبوات الناسفة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار شعبان الشامي قد قضت في 23 أكتوبر من عام 2014 بأحكام ما بين المؤبد والمشدد على المتهمين.

طعن المتهمين على حكم حبسهم بقضية تصوير سجن طرة

تنظر محكمة النقض، الطعن المقدم من 6 عناصر إخوانية على حكم سجنهم بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

وتقدم المحامي طارق منصور في وقت سابق بطعن على الحكم الصادر بحبس المتهمين، ودفع بخطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

وكانت محكمة الجنايات قضت في وقت سابق بالسجن 3 سنوات لـ6 من عناصر جماعة الإخوان، لاتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية وتصوير سجن طرة، وتكدير السلم والأمن الاجتماعي.

الحكم على المتهمين بـ«احتكار الدواجن»

تصدر المحكمة الاقتصادية حكمها في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"احتكار الدواجن".

وكانت النيابة العامة، أمرت بإحالة تسع من الشركات المُنتجة لـ"كتكوت التسمين"؛ إلى المحكمة الاقتصادية، لمخالفتها قانون حماية المنافسة.

وأكدت التحقيقات، أن اتفاق هؤلاء المنتجين على تخفيض الأسعار، أمر يتعارض مع شروط المنافسة الحرة، لما قد يمارسه المنتجون من إقصاء لمنافسين آخرين لا يستطيعون ممارسة المنافسة في حال تخفيض السعر، بل والقضاء على المنافسين المحتملين في المستقبل، ومن ثم يتيح لهم لاحقًا استغلال الموقف ورفع الأسعار، فضلًا عن عدم قدرة صغار المُربين على الاستمرار في سوق التسمين.

محاكمة 13 متهمًا بالقتل بالتبين

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 13 متهمًا بقتل مواطن، والشروع في قتل 3 آخرين بدائرة قسم التبين.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد أحمد علي، وعضوية المستشارين هاني عبد الحليم ومحمد شعبان وخالد أبو الليل، وأمانة سر علاء حمزة وإسلام عاشور.

وأسندت النيابة للمتهمين، "بدوي نبيل محمد، سامي رضا محمد، ياسر نبيل محمد، مصطفى جمال محمد، عمرو حلمي رشاد، محمود حامد عبد الغني، أيمن أحمد شرقاوي، رضا أبو سعد جاد الله، ياسر طارق حسن، محمد حسن محمد، محمد أبو سعيد أمين، نبيل بدري نبيل، جمال محمد أمين"، تهمة قتل المجني عليه محسن سيد حامد مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النيةً وعقدوا العزم على قتله، مستخدمين أسلحة بيضاء وعصا وكرابيج، وتوجهوا لمحل عمله وقتلوه بسبب خلافات جيرة فيما بينهما، كما استعرضوا القوة واستخدموا العنف تجاه كل من "سيد ح"، و"أحمد س ح"، و"محسن س ح" والشروع في قتلهم.