«في دعوة للاجتماع مع وزير العدل».. ممثلو 110 ألف عامل بالنيابات والمحاكم يطالبون بالعدالة والمساواة

طلب مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم في اجتماعه برئاسة الدكتور علي عبد الوهاب نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر من المستشار حسام الدين عبد الرحيم وزير العدل، والمستشار محمد عيد محجوب نائب الوزير، ضرورة عقد اجتماع عاجل لبحث مطالب العاملين التي لها تأثير سلبي على سير العمل في النيابات والمحاكم ومجلس الدولة ومكاتب الخبراء والنيابة الإدارية والطب الشرعي.

وأكدت النقابة في تقريرها للمستشار وزير العدل ونائبه، أن العاملين البالغ عددهم 110 ألف هم شركاء في الأداء داخل منظومة العمل، ويطالبون بتطبيق مبدأ العدالة بين العاملين بجهات العمل بوزارة العدل، من حيث تطوير الأداء وحصولهم على حقوقهم المشروعة.

وكشف الدكتور علي عب الوهاب رئيس النقابة، وجود فوارق بين العاملين في الأجور الإضافية والامتيازات المادية والعينية بين ما يحصل عليه العاملين في هذه الجهات وأقرانهم في قضايا الدولة وديوان عام الوزارة، والذين يحصلون على أجور إضافية بنسبة 200% رغم أن الجميع مشمولين بقانون واحد وهو الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

وطالب بتنفيذ خطة وزارة العدل بشأن ميكنة العمل في جميع القطاعات لضمان الدقة وسرعة الإنجاز ومعالجة الأخطاء الإدارية التي يتحملها العاملون وحدهم، وقد تؤدي إلى الحبس الإحتياطي بسبب العجز البائن في العمالة، مشددا على أهمية تشكيل لجنة تمثل فيها النقابة العامة للنيابات والمحاكم تتولى معالجة العجز المالي في صندوق العلاقات الإنسانية والذي يقضي بصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 5 أشهر عن كل سنة، حيث أصبح الصندوق عاجزا عن صرف مستحقات المحالين للتقاعد منذ عام ونصف، وتشكيل لجنة ثانية لتطوير صندوق الرعاية الصحية الذي يساهم العامل فيه بنسبة 3% من الأجر، بما لا يقل عن 50 جنيه، لكي يتمكن الصندوق من توفير خدمة طبية شاملة للعاملين وخاصة في المحافظان النائية.