أمام العدالة: سماع شهادة مبارك بمحاكمة مرسي.. و«رشوة المترو».. أبرز محاكمات اليوم

تشهد اليوم الأربعاء، محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات المهمة التي تهم الرأي العام، أبرزها:

سماع شهادة مبارك بمحاكمة مرسي وآخرين باقتحام السجون

تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و26 آخرين من قيادات الإخوان في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون" ومن المقرر أن تستمع المحكمة إلى أقوال الشاهد محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية الأسبق.

تأتي إعادة محاكمة المتهمين بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من الرئيس الأسبق محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

كان الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية بعد أن كشفت تحقيقات المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب للتحقيق في تلك القضية قيامهم المتهيمن خلال الفترة من عام 2010 حتى أوائل فبراير 2011 بمحافظات شمال سيناء والقاهرة والقليوبية والمنوفية المتهمون من الأول حتى السادس والسبعين بارتكاب وآخر متوفي وآخرون مجهولون من حركة حماس وحزب الله يزيد عددهم على 800 شخص وبعض الجهاديين التكفريين من بدو سيناء عمدًا أفعالا تؤدي للمساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها تزامنًا مع اندلاع تظاهرات 25 يناير 2011 بأن أطلقوا قذائف "آر بي جي" وأعيرة نارية كثيفة في جميع المناطق الحدودية من الجهة الشرقية مع قطاع غزة وفجروا الأكمنة الحدودية وأحد خطوط الغاز وتسلل حينذاك عبر الأنفاق غير الشرعية المتهمون من الأول حتى المتهم 71 وآخرين مجهولين إلى داخل الأراضي المصرية على هيئة مجموعات مستقلين سيارات دفع رباعي مدججة بأسلحة نارية ثقيلة "آر بي جي"، جرينوف، بنادق آلية.. فتمكنوا من السيطرة على الشريط الحدودي بطول 60 كيلو مترا.. وخطفوا 3 من ضباط الشرطة وأحد أمنائها ودمروا المنشآت الحكومية والأمنية وواصلوا زحفهم.

محاكمة إبراهيم سليمان في الحزام الأخضر

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس محاكمة وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان ورجل الأعمال سمير زكي عبد القوي، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الحزام الأخضر" وذلك على خلفية اتهامهم بالتربح والإضرار العمدي بالمال العام بما قيمته 28 مليون جنيه، جراء بيع مساحات كبيرة من الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر بأقل من سعر بيعها الحقيقي في السوق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وأمانة سر ياسر عبد العاطي، وعبد المسح فل، وهاني حمودة.

وكانت المحكمة أمرت بمخاطبة اللجنة القومية لاستيراد الأموال عن سبب عدم الفصل في طلب التصالح بين إبراهيم سليمان والدولة والإفادة بأسباب التأخير في طلب التصالح رغم قيام المتهم إبراهيم سليمان، بسداد مبلغ 4 ملايين دولار على ذمة القضية، وعلى الرغم من أن هناك متهمين آخرين يتعطل الفصل في سيرهم بسبب التصالح، حيث إن المحكمة انتقدت أسباب التأخير دون مبرر.. كانت نيابة الأموال العامة العليا أمرت بإحالة المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنايات بعد أن كشفت التحقيقات عن تواطؤ المتهمين من المسئولين السابقين بهيئة المجتمعات العمرانية، مع المتهم سمير زكي عبد القوى، بموافقتهم على تخفيض سعر الأرض المخصصة للشركة التي يترأسها، وذلك بالمخالفة للقواعد والعقد المبرم بين الطرفين، بما مقداره 28 مليون جنيه، وفقًا لما تضمنته أقوال الشهود وتقارير اللجان الفنية والجهاز المركزي للمحاسبات وتحريات مباحث الأموال العامة.

نظر محاكمة البلتاجي بإهانة القضاء

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، قضية اتهام القيادي الإخواني محمد البلتاجي بإهانة القضاء.

وكانت المحكمة قد قضت بالحبس لمدة سنة مع الإيقاف لمدة 3 سنوات، والمتهم طلب التأجيل لحضور محامي موكل.

وكانت المحكمة في جلستها السابقة أثناء الاستماع لشاهدي الإثبات، رئيس مكتب مخابرات حرس الحدود، ورئيس مخابرات شمال سيناء، وجهت تهمة إهانة القضاء للقيادي الإخواني محمد البلتاجي بعد ضحكه بسخرية أثناء نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 من قيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية للبلاد.

ولاحظت المحكمة أن المتهم محمد البلتاجي قد ضحك بسخرية أثر قرار المحكمة لمنعه من الاسترسال في توجيه الأسئلة، وطلبت منه عدم الاسترسال وجهت له تهمة الاهانة عملا بحقها المقرر من المادة 244 من قانون الاجراءات الجنائية، وذلك لإهانته المحكمة في جلسة علنية.

وطالبت النيابة، بتوقيع أقصى العقوبة، فيمل رفض الدفاع التهمة الموجهة لموكله. وأمرت المحكمة بإبعاد المتهم خارج المحكمة للتشويش عليها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي رئيس محكمة الجنايات، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس بحضور ياسر زيتون ممثل نيابة أمن الدولة العليا، وسكرتارية حمدى الشناوي.

وتأتي إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض العام الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي بـ"إعدام كل من محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.

جدير بالذكر أن المتهمين في هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسي و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولي وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوي وآخرين.

الحكم علي 30 متهمًا في «أحداث عنف المطرية»

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة المشتشار شبيب الضمراني، الحكم على 30 متهمًا في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم في 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

محاكمة مالك شركة ومسئول بالمترو لاتهامهم بالرشوة

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محمد سيد رضوان مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة ووليد.أ 43 سنة محام لقيامهما بعرض مبلغ 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الاتفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التي ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء اجراءات صرف مستحقاتها.

تعقد جلسات المحاكمة برئاسة المستشار حمادة شكري وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة محمد علي وسعيد عبد الرشيد.

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن هاني على السيسي يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ إجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة وإعطاه 30 ألف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

توصلت تحريات أحمد صلاح الشناوي عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل إنهاء إجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.