الحكومة الليبية المؤقتة تشرع في دراسة سحب عقود مع تركيا بمليارات الدولارات

ا?صدر ري?يس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الله الثني، تعليمات بالشروع بدراسة سحب عقود مع ا?نقرة تقدر بمليارات الدولارات عن ا?عمال تنفذها عدد من الشركات التركية في ليبيا.

وتم توقيع العقود مع تركيا قبل العام 2011.

وناقش عبد الله الثني خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي مع وزير الخارجية عبد الهادي الحويج، يوم الاثنين، الا?جراءات القانونية اللازمة لا?نهاء هذه العقود في مختلف المشروعات وتسليم العمل لشركات ا?خرى.

وتطرق الاجتماع ا?لى عدد الشركات التركية التي تم التعاقد معها على مشاريع في مختلف المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب.

وا?كد الثني على ضرورة سحب وا?نهاء كافة العقود مع الشركة التركية وفقا للقانون، لكون البلد التي تنتسب ا?ليها هذه الشركات اتخذت موقفا عداي?يا ضد الشعب الليبي وقواته المسلحة بما يحول دون استكمالهم لمشاريعهم في ليبيا.

وشدد على ا?ن "عجلة الا?عمار في ليبيا لا بد ا?ن تدور بالشكل الذي ينعش كافة المدن والمناطق التي تعرضت للدمار على ا?يدي الجماعات الا?رهابية التي ما تزال تركيا تدعمها"، طالبا من وزير الخارجية الشروع الفوري بالاتصال بكافة الشركات العالمية لاستي?ناف ا?عمالها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية كونها مناطق ا?منة وتحظى با?من شديد الاستتباب.