ياسمين فؤاد تعرض رؤية وزارة البيئة نحو التعافي الأخضر ودور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية

عرضت خلال لقائها بلفيف من الإعلاميين وقادة الرأي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، وزيرة البيئة، الدكتورة ياسمين فؤاد رؤية وزارة البيئة نحو التعافي الأخضر ودور الإعلام البيئي وأهميته المجتمعية، والتحاور حول رؤية الدولة للقضايا البيئية ومكانها علي الخريطة الإعلامية، وطريقة وصولها للمواطن المصري بطريقة صحيحة ومبسطة وكذلك المحطات المختلفة التي مرت بها البيئة علي مستوي العالم، وأين نحن من تلك الرؤية في مصر.

وقالت الوزيرة أنها تدرك جيدا مدي صعوبة المصطلحات البيئية وعدم إدراك المواطن البسيط لتلك المصطلحات وخاصة مصطلح التنمية المستدامة وضرورة العمل علي تبسيطها وتوصيلها بطريقة صحيحة، حيث إن وزارة البيئة بدأت بالفعل في عملية تبسيط هذه المصطلحات للطلاب من سن 3 ابتدائي وإدماج عدد من المفاهيم مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي في المناهج الدراسية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من خلال أساتذة متخصصين في التعليم البيئي وعرض قصص نجاح بيئية بصورة سهلة وبسيطة علي المواطنين، فالمصطلحات البيئية الصعبة يمكن توصيلها بمفاهيم أبسط من خلال نماذج بيئية يقوم الأفراد بتنفيذها علي أرض الواقع من خلال مشاريع بيئية مختلفة كوحدات البيوجاز فهي نموذج للتنمية المستدامة الحقيقية، كما تم العمل منذ عام ونصف مع مجموعة من الكليات علي موضوعات البيئة لدمج خريجي كليات الزراعة والهندسة وغيرها من الكليات في الأبعاد البيئية المختلفة، إضافة إلي التعاون مع طلبة كلية الإعلام في بعض مشاريع تخرج تخص الإعلام البيئي.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد الإجراءات التي اتخذتها وزارة البيئة للمشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن هناك علاقة وثيقة بين ملف البيئة والحفاظ عليها وانتشار الأمراض، فمع بداية الجائحة تم اجراء العديد من الأبحاث حول هذا الوباء وطريق الوقاية منه، وقالت أن المعلومات تشير إلي أن 60 إلي 65 % من الأمراض التي تنتقل من الحيوانات أو الكائنات للإنسان سببها خلل التوازن البيئي، ومع الإغلاق الجزئي الذي طبق بمصر والإغلاق الكلي في بعض دول العالم، أصبح لدينا دلائل أن الطبيعة لا تحتاج إلينا بل نحن من نحتاج إليها، والرجوع إلي الطبيعة هو أساس الحفاظ علي كوكب الأرض وأساس الاتزان البيئي، فكل نشاط أو ممارسة أو تنمية خاطئة نحن من ندفع ثمنها وتؤثر بالسلب علي الأجيال القادمة.

وأضافت وزيرة البيئة أن مصر كان لها دور كبير في ظهور مصطلح التعافي الأخضر علي المستوي العالمي خلال الأشهر الماضية، حيث طالبت بصفتها رئيس مؤتمر التنوع البيولوجي الرابع عشر والمسئول عن رسم خارطة طربق للتنوع البيولوجي لما بعد 2020 علي مستوي 198 دولة شريكة في هذه الاتفاقية، بالحشد لجلسة علي مستوي منظمات الأمم المتحدة ومديري الاتفاقيات الدولية لبحث آلية العمل بموضوع التعافي الأخضر، مؤكدة أننا بدأنا بأنفسنا في مصر، فقد عملت وزارة البيئة من خلال خطة محكمة منذ بداية جائحة كورونا تضمنت عملية تنظيم إدارة المخلفات علي مستوي الدولة وذلك بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات فهي الذراع التنفيذي في عمليات الجمع والنقل، بهدف الرقابة علي طريقة التخلص الآمن من المخلفات البلدية للحد من انتشار الفيروس، وحرصنا علي توعوية أهالي القري التي تم إغلاقها علي كيفية التخلص من مخلفاتهم، مع الحرص علي عمل خلايا خاصة للدفن للتخلص الآمن منها.

وقالت فؤاد أن الخطة تضمنت أيضا السيطرة علي نسب تلوث الهواء من خلال منع الحرق المكشوف للمخلفات والتفتيش المستمر علي المقالب وكذلك عقد لقاءات مع متعهدي القمامة مؤكدة علي امتنانها الشديد للدور الهام الذي قاموا به في الحد من انتشار العدوي، بالإضافة إلي التوعية فقد تم عمل أدلة إرشادية حول كيفية التعامل مع مهمات الوقاية والتخلص الآمن منها، كما تم التعاون مع وزارة الصحة في عمل برامج توعوية وإعلانات حول هذا الموضوع تم عرضها بالقنوات التلفزيونية، ومع بداية الفتح التدريجي تم عمل ادلة إرشادية للمحال التجارية وللمحميات الطبيعية حول الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها وايضا حول ضرورة الحد من استخدام البلاستيك.

وقالت ياسمين فؤاد إن "رؤيتنا حول التعافي الأخضر بدأت حين أصبحت أهداف التنمية المستدامة تفرض نفسها علي العالم، فقد قام العالم المصري الراحل الدكتور مصطفي كمال طلبه عندما كان المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للاتفاقيات البيئية الثلاثة " تغير المناخ، ومكافحة التصحر، والتنوع البيولوجي " بدعم فكرة التنمية المستدامة داخل الدول والتي تعني ترشيد استخدام الموارد الطبيعية دون المساس بحق الأجيال القادمة، فهناك ارتباط واضح بين النمو الاقتصادي والتدهور البيئي فتكلفة التدهور البيئي تؤثر بالأرقام في الاقتصاد والاستثمارات والناتج المحلي، ومن خلال العمل مع بعثة البنك الدولي ثبت أن تكلفة التدهور البيئي بلغت 1.4 % من الاقتصاد القومي، ولذا فعند العمل علي التحول التنموي يجب مراعاة البعد البيئي في كافة المشروعات منعا للتدهور والمتضمن زيادة في نسب التلوث واستنزاف للموارد الطبيعية ولن تكون هناك تنافسية عالمية للمنتج المحلي".

وأضافت" واجهنا تحديات مؤسسية وتشريعية وعملنا علي مواجهتها من خلال إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها وخلق فرص عمل وحزم وحوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص، اما بالنسبة للجانب التشريعي نجحنا في اعداد وإعلان قانون المخلفات الجديد والذي حدد الأدوار والمسؤليات وسمح للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومي في مجال المخلفات بكافة انواعها، كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط المقدمة من الوزارات والخطة الاستثمارية للدولة، ونستهدف 100% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات".

وأشارت وزيرة البيئة إلي حرص الوزارة علي العمل خلال السنوات الماضية علي تغيير لغة الحوار حول قطاع البيئة، فليس من الحكمة أن نعمل علي ملف البيئة كوزارة فقط، كان لا بد من تغيير الفكر والثفافة حول هذا الملف وربطه بالاستثمار والاقتصاد القومي، وان يكون فرصة حقيقية للعمل وزيادة الدخل وتغيير لحياة المواطن.

وأوضحت الوزيرة فيما يخص جهود وزارة البيئة للحد من التلوث أن هناك مجموعة من الأرقام التي تعبر عن تلك الجهود، فمن خلال منظومة قش الأرز والسيطرة علي ملوثات المصانع، والعمل علي رفع وعي المزارع بالاستفادة من قش الأرز بدل من حرقه، فقد تم منع نحو 27 ألف طن من الملوثات علي الأرض والتي تترجم بخفض التكلفة المجتمعية للمخاطر الصحية إلي نحو مليار و300 جنيه، فقد تم فتح العديد من المواقع ودعم المزارعين بمعدات الجمع والكبس لقش الأرز، ومن خلال منظومة المخلفات اتخذنا منهج جمع مخلفات أكتر ندور أكتر وندفن أقل، حيث تم البدء في اعداد البنية التحتية للمنظومة من خلال إنشاء المحطات الوسيطة والمدافن ومصانع اعادة التدوير، وعقب صدور قانون المخلفات تلقينا العديد من طلبات القطاع الخاص للاستثمار في مجال المخلفات علي مستوي المحافظات.

وأشارت فؤاد إلي أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية في مجال التخلص الآمن من المخلفات الطبية ومنها مشروع الفرم والتعقيم للنفايات الطبية والتخلص الآمن منها بالشراكة مع فرنسا، وقد تم تطبيقه بتوفير أول وحدة معالجة مركزية للفرم والتعقيم بمستشفي الصدر ببيسون بمحافظة الغربية، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لطرحها للتصنيع المحلي والعمل علي إشراك القطاع الخاص في منظومة المخلفات الطبية، وفي مجال المخلفات الإلكترونية عملنا علي 8 مصانع تتبع القطاع الخاص تقوم بعملية جمع وفرز واعادة تدوير لتلك المخلفات، وقد تخلصنا من نحو 7800 طن من المخلفات الإلكترونية كانت موجودة بالموانئ وتم تصديرها للخارج، ويتم العمل الآن علي توعية المواطنين بكيفية التعامل مع هذه المخلفات، كما تم إطلاق حملة E_Tadweer بالتعاون مع إحدي شركات الاتصالات تتضمن تقديم حوافز حول التخلص الآمن منها.

وفيما يخص رؤية وزارة البيئة في التعامل مع البلاستيك، أشارت فؤاد إلي أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم وضع مادة للتعامل مع البلاستيك بقانون المخلفات الذي تم إعلانه مؤخرا، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات منها مبادرة منع استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بجنوب سيناء والغردقة بالبحر الأحمر، ومشاركة عدد من المواطنين وعدد 100 محل تجاري بمنطقة الزمالك في مبادرة للحد من استخدام البلاستيك، بالإضافة إلي التشارك مع المبادرات الشبابية لتنظيف نهر النيل من المخلفات وارسال تلك المخلفات إلي مصانع اعادة التدوير، وأيضا تنظيف قاع البحر الأحمر بالتعاون مع عدد من الغواصين أثناء فترة جائحة كورونا.

وأشادت الوزيرة بالتنسيق الذي تم بين وزارة البيئة وكافة الجهات والأطراف من أجل تحقيق مصلحة الجميع، مستشهدة بمبادرة شركة نستله لتدوير الزجاجات البلاستيك، حيث تم الاتفاق مع متعهدي القمامة بمنشية ناصر لجمع الزجاجات البلاستيك، وإطلاق تطبيق للمواطنين لتجميع تلك الزجاجات وتسليمها للشركة بمقابل مادي ليتم إرسالها لمصانع اعادة التدوير لإنتاج منتجات جديدة فتم تشغيل 6 مصانع وتوفير فرص عمل ل1200 عامل.

كما تطرقت الدكتورة ياسمين إلي جهود وزارة البيئة للحفاظ علي المحميات الطبيعية وتطويرها، حيث تم العمل خلال الفترة الماضية علي تطوير البنية التحتية للمحميات ليتم ادارتها بمنظور اقتصادي مستدام ودمج القطاع الخاص، كما تم تدريب السكان المحليين بالمحميات علي عدد من الحرف البيئية وتوفير أماكن لبيع منتجاتهم، فارتفع دخل هؤلاء السكان من 260% إلي 460%.

وفيما يتعلق بالبرامج الداعمة، أشارت فؤاد إلي المبادرة الرئاسية اتحضر للأخضر لرفع الوعي البيئي التي تم إطلاقها بداية هذا العام، ليتم كل شهر التوعية بموضوع بيئي معين، كما تم إطلاق حملة eco- Egpyt للترويج للمحميات الطبيعية وتنشيط السياحة البيئية، بالإضافة إلي العمل مع وزارة المالية لطرح السندات الخضراء بقيمة 750 مليون دولار لتمويل المشروعات الخضراء والتنسيق مع وزارة التخطيط لإعلان معايير الاستدامة البيئية، والاتفاق مع وزارة التربية والتعليم لدمج المفاهيم البيئية بالمناهج الجديدة، وايضا التنسيق مع وزارة التعليم العالي لاتاحة ماجستير حول الموارد الطبيعية بدل من التركيز فقط علي الهندسة والعلوم البيئية في رسائل الماجستير الخاصة بالبيئة.

وشددت الوزيرة علي أن الاستثمارات الخضراء قد زادت بقيام الشباب بتنفيذ مشروعات بيئية صغيرة ومتوسطة ومراعاة الوزارات للبعد البيئي عند إقامة مشروعاتها وأنشطتها، وأهمية الدور الذي يقوم به المواطن والذي يبدأ بالوعي بقضايا البيئة وادراكه بأهميتها والمشاركة فيها وهي مسئولية وسائل الإعلام المختلفة من خلال بث رسائل إعلامية مبسطة تصل للمواطن في كل مكان.

وردا علي استفسار حول كيفية ربط الاستثمار بمكاسب البيئة أوضحت ياسمين فؤاد أن هناك العديد من المشروعات يمكن تنفيذها في هذا الشأن كمشروعات البيوجاز أو جمع المخلفات من نهر النيل أو استبدال اكياس البلاستيك بقماش يمكن من خلالها توفير أموال والحفاظ علي صحة المواطنين، وربط ذلك بأرقام يسهل توصيلها للمواطن البسيط ليدرك أهمية الحفاظ علي البيئة، وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق علي التعاون لتبسيط المصطلحات البيئية لتوعية المواطن بشكل صحيح وكذلك عرض النماذج الناجحة لمشروعات الحفاظ علي البيئة والتي لها قيمة مضافة من خلال توفيرها لفرص عمل أو دمج المجمتع المحلي وقطاعات الشباب بها.