مدبولي يشهد توقيع بروتوكول بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة وهيئة البريد

       شهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل، ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والهيئة القومية للبريد، بشأن طباعة وتوزيع إقرارات الذمة المالية. وحضر التوقيع كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ووقع البروتوكول المستشار تامر فرجاني، مساعد وزير العدل لشئون الكسب غير المشروع، والدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية.

ويهدف بروتوكول التعاون إلي تطوير وتحديث إقرارات الذمة المالية، وتحويلها إلي محررات ذكية يمكن من خلال الوسائل التأمينية الخاصة بها حفظ بيانات المحرر وإمكانية تتبعه، وذلك عبر علامات تأمينية تؤمن هذه الوثائق من التزوير، أو الإخلال ببياناتها، كما يهدف أيضاً إلي تحديد آليات لمتابعة كافة الأعمال التنفيذية، فضلا عن التوصيف الدقيق لهذه الأعمال، ووضع أسس وآليات متطورة لتبادل المعلومات بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية وهيئة البريد، بما لا يخل بسرية البيانات والمعلومات، وفقا للقواعد المقررة قانونا.

وعقب التوقيع، أشار رئيس الوزراء إلي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار المشروع القومي لتأمين ورقمنة وثائق الدولة الرسمية، والذي يرعاه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفي ضوء الحرص علي وضع هذا المشروع موضع التنفيذ بالتعاون بين مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وكافة الوزارات، كلٌ في مجال اختصاصها.

من جانبه، أشار المستشار عمر مروان، وزير العدل، إلي أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ التكليفات الرئاسية بشأن تأمين محررات الوزارة، وإصدارها علي أوراق مؤمنة وذكية من إصدارات المجمع، مضيفا أنه بالإشارة إلي مشروع طباعة إقرارات الذمة المالية المقدمة، وفقا لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع علي نماذج مؤمنة، فإن هذا المشروع سيقوم بتنفيذه كل من وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، علي أن يتم توزيع تلك الإقرارات بمنافذ الهيئة القومية للبريد.

من ناحيته، أشار الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إلي أنه بموجب البروتوكول ستقوم الهيئة القومية للبريد بتوزيع النماذج المؤمنة من إقرارات الذمة المالية، والتي سيتسلمها من مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، وإتاحتها للبيع في كافة المنافذ البريدية التابعة لها، لافتا إلي أن هذه النماذج المؤمنة للإقرارات تعتبر ملكا خالصا لوزارة العدل، مودعة علي سبيل الأمانة بمنافذ الهيئة.

من جانبه، أوضح الدكتور خالد صلاح، نائب الرئيس التنفيذي لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، أنه وفقا لبروتوكول التعاون، فإن المجمع سيقوم بطباعة الكميات المطلوبة من النماذج المؤمنة، وتسليمها بمخازن الهيئة القومية للبريد، وذلك وفقا للمواصفات التأمينية التي تم التوافق عليها، كما يلتزم المجمع بتوفير أي كميات إضافية من هذه النماذج تطلبها وزارة العدل.