وزير الصناعة يبحث التعاون في المجالات التجارية والاستثمارية مع إيطاليا| التفاصيل

استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، أدولفو أورسو وزير المشروعات الإيطالي، الذي يزور مصر على رأس وفد رفيع المستوى يضم مسئولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص، بحضور ميكيلي كواروني سفير إيطاليا بالقاهرة وعدد من قيادات الوزارة

واستعرض اللقاء سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وصرح وزير الصناعة، بأن الفترة الماضية شهدت حراكًا وزخمًا كبيرًا وعلاقات متينة بين البلدين، لا سيما في أعقاب اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع جورجيا ميلونى رئيسة الوزراء الإيطالية، وهو ما يعكس عمق العلاقات بين البلدين، مؤكدًا قوة واستراتيجية العلاقات المشتركة التي تربط مصر وإيطاليا في مختلف المجالات.

وأشار الوزير، إلى حرص الحكومة على الاستمرار في جميع مشروعات التعاون المشترك مع الجانب الإيطالي، لا سيما في ضوء العلاقات المتميزة في مجالات التجارة والصناعة والتكنولوجيا والتي تمتد لسنوات طويلة بين مصر وإيطاليا.

وقال وزير الصناعة، إن اللقاء تناول الإجراءات الاقتصادية والتشريعية التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة لتحفيز الاستثمارات، وإطلاق عدد كبير من المشروعات القومية لتطوير البنية الأساسية، والتأكيد على استمرار السياسة الاقتصادية للحكومة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي قد تواجه بعض الشركات الإيطالية.

وثمن الوزير، الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، ورغبة الجانبين في تعزيز العلاقات الاقتصادية التجارية والاستثمارية، مرحبًا بالبعثات التجارية الإيطالية التي يتم ترتيبها في الوقت الجاري.

وتطلع "سمير"، إلى التعاون المثمر بين القطاع الخاص المصري والإيطالي لتبادل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة، مرحبًا بقيام هيئة دعم تدويل الشركات الإيطالية وهيئة صندوق الودائع والقروض، بفتح مكتب جديد بالقاهرة.

ونوه وزير الصناعة، إلى أن سياسة مصر التجارية دائمًا ما اتسمت بالحياد تجاه كل الأطراف، كما أن مصر بها العديد من الثروات الطبيعية التي يمكن استخراجها وإدخالها في مختلف الصناعات، مضيفًا: "مصر تمتلك فرصًا كبيرة في مجال الصناعات الدوائية بقيمة 4.5 مليارات دولار، بمجالات المواد الفعالة والتطعيمات والأدوية البيولوجية، وهو ما سيكون محل اهتمام للشركات المصرية والإيطالية".

وأعلن "سمير"، أن إيطاليا تعد أكبر شريك تجارى لمصر بالاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023، قيمة 5 مليار و145 مليون دولار، موضحًا أن إيطاليا تعد من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم باستثمارات تتخطى الـ3 مليار دولار في 1288 مشروعًا.

وذكر: "المشروعات تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة القطاعات الصناعية، والزراعية، والسياحية، والخدمات الإنشاءات، وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، والتي تساهم بدور محوري في دعم التنمية وتحقيق التقدم الصناعي، إلى جانب نقل التكنولوجيا والخبرات في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية".

ومن جانبه، أكد وزير المشروعات الإيطالي حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر لمستويات متميزة باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لبلاده في عدد كبير من المجالات محل الاهتمام المشترك، مضيفًا أنه تم الاتفاق على مشروعات ثنائية منصوص عليها في المبادرات الإيطالية لخطة "ماتي لأفريقيا".

ولفت الوزير، إلى أن إيطاليا تشترك مع مصر في مشروعات عديدة بالتعاون مع شركاء أخرين من الاتحاد الأوروبي، منوهًا إلى أن إيطاليا ستعمل في إطار عضويتها بمجموعة السبع على إشراك كثير من الدول الأخرى في المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وأشار الوزير الإيطالي، إلى أن مشروعات التعاون القائمة بين مصر وإيطاليا تشمل مشروع مدينة الجلود بالروبيكي، وحقل الطاقة الشمسية في أسوان، ومدينة الأثاث في دمياط، ومشروع استخراج المواد الخام الحرجة.

وقال "أوروسو"، إن إيطاليا تتمتع بشهرة عالمية في مجال الأحذية والأثاث والصناعات الغذائية ولديها قدرة عالية على تلبية احتياجات المستهلكين العالميين، مؤكدًا حرص بلاده على تقديم الدعم التكنولوجي والفني للشركات المصرية في مجالات الجلود والرخام والأثاث.

وذكر الوزير الإيطالي، أنه يجري حاليًا فتح المزيد من المناجم في إيطاليا وتفعيل عمليات استخراج المواد الخام في إيطاليا وأوروبا لتقليل الاعتماد تدريجيًا على الصين، متابعًا: "المفوضية الأوروبية تعمل حاليًا على إقامة شراكات مع دول غير أوروبية لتحقيق هذا الهدف ومنها شراكات مع كازاخستان وتشيلي".

وأوضح: "يمكن لمصر أن تدخل ضمن هذه الشراكات، وهو ما ستشجعه إيطاليا باعتبارها من دول الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي سيسهم مساهمة كبيرة في زيادة الاستثمارات الأوروبية في السوق المصري".

وأشار الوزير الإيطالي، إلى إمكانية تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات الدوائية التي شهدت تطورا كبيرا في إيطاليا بالتعاون مع شركاء أجانب حيث زادت بنسبة 30% خلال العام الماضي، لافتًا إلى وجود فرص للتعاون بين شركات الدواء المصرية والإيطالية بما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الأفريقية.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على بدء العمل على مشروعات المواد الأولية الحرجة عبر مسئولين يعملون بمثابة نقاط اتصال إيطالية مصرية، حيث تم إنشاء صندوق سيادي إيطالي مخصص للمواد الأولية.

كما تم الاتفاق، عل تعزيز التعاون بين هيئة التجارة الإيطالية وجهاز التمثيل التجاري المصري للعمل على تدويل الشركات الإيطالية والمصرية كلٍ في سوق الأخر، فضلًا عن عقد ندوات مشتركة وورش عمل في مصر وإيطاليا لتعزيز التعاون بين الشركات من البلدين في المجالات التجارية والصناعية والاستثمارية.