المشاركون في الملتقى النقابي العمالي بشمال الدلتا يعتمدون التوصيات

أصدرت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عددا من التوصيات بعد الملتقي النقابي العمالي بإقليم شمال الدلتا بمحافظات (الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ) والذي عقد بمحافظة الإسكندرية يوم السبت 9 مارس 2019.

وأعلن المشاركون في الملتقي من اللجان النقابية، موافقتهم على التعديلات الدستورية المقترحة، لاسيما وأنها أخذت طريقها الصحيح في التعديل، كما أنها تساهم في استمرار عملية التنمية التي بدأتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشادت النقابة العامة، بما يقوم به مجلس النواب، في إتاحة الفرصة للجميع بالمشاركة بإبداء رأيه في التعديلات الدستورية المقترحة، سواء كانوا أفراد أو مؤسسات وكذلك ذوي الاختصاص والنقابات والهيئات المختلفة، بهدف التوافق حول هذه التعديلات.

وأشارت النقابة، إلى أنه وفقا لما أعلنه البرلمان في وقت سابق، تم مخاطبة كافة اللجان النقابية التابعة للنقابة العامة، بإبداء رأيها في تلك التعديلات، وما إن كان لها رؤية في التعديلات ليتم موافاتها باللجنة التشريعية لمجلس النواب.

وتمثلت توصيات الملتقى في أهمية التمسك بنسبة محددة للعمال والفلاحين في المجالس المنتخبة وفقا للتعديلات الدستورية التي يناقشها البرلمان، لاسيما وأن ما جاء في التعديل بكلمة "ملائمة" تحتمل التأويل، لذا فإن الحل في وجود نسبة 25% على الأقل للعمال والفلاحين.

وأوصت النقابة العامة كذلك، بضرورة مشاركة العمال بفعالية في هذه التعديلات من خلال إرسال رؤيتها في التعديلات محل النقاش، وكذلك يجب ألا تقتصر المشاركة عند الذهاب لصناديق الاستفتاء في الموعد الذي سيحدد لاحقا، ولكن عليهم دور في القيام بالتوعية في محيط عملهم وسكنهم بأهمية المشاركة في التصويت على التعديلات الدستورية.

كما أوصت النقابة، برئاسة عبد المنعم الجمل، بضرورة الاستعداد مبكرا للانتخابات المحلية، من خلال تجهيز القيادات النقابية العمالية للمشاركة بفعالية في انتخابات المجالس المحلية المرتقبة بعد إقرار قانون الإدارة المحلية.

وتمسكت النقابة في توصياتها، بأهمية التوازن في قانون العمل قبل إقراره من البرلمان، بحيث يكون هناك توازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، وكذلك الالتزام بالاتفاقيات الدولية وفقا لمنظمة العمل الدولية في هذا الإطار.

وأوصت النقابة العامة، بأهمية التمسك بالحفاظ على القطاع العام ليس فقط لمصلحة العمال ولكن لصالح الاقتصاد القومي، وكان للنقابة العامة موقفا قويا في وقوفها مع عمال الشركة القومية للأسمنت، حتى وصلت التعويضات إلى 850 مليون جنيه، بعد أن كان المعروض من الحكومة 300 مليون فقط.

وشددت النقابة، على أهمية مواجهة الفساد والإهمال في القطاع العام، حتى لا يكون هناك أي حجة لدى المسئولين في تصفية شركات مماثلة.