العدل الدولية تحكم في قضية تورط إيران بهجمات 11 سبتمبر

رفضت محكمة في لوكسمبورج اليوم الأربعاء تنفيذ حكم قضائي أمريكي كان من شأنه مساعدة أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول 2001 على المطالبة بأصول إيرانية لدى شركة مقاصة في لوكسمبورج.

وقضت المحكمة بأنه لا أساس في القانون الدولي يسمح بأن تؤيد محكمة في لوكسمبورج حكما أصدرته محكمة أمريكية في 2012 بتجريد إيران من الحصانة السيادية.

وكانت محكمة في نيويورك قد خلصت قبل سبع سنوات إلى وجود أدلة تثبت أن إيران قدمت "دعما ماديا وموارد لتنظيم القاعدة لتنفيذ أعمال إرهابية". ونفذ التنظيم الهجمات بطائرات مخطوفة على نيويورك وواشنطن.

وكانت المحكمة الأمريكية قد قضت للمدعين بتعويضات تزيد على سبعة مليارات دولار. وتنفي إيران أي صلة لها بتنظيم القاعدة وأي دور لها في هجمات 11 سبتمبر أيلول.

لكن المحكمة في لوكسمبورج قالت إنه ليس بوسع المدعين المضي قدما في قضية مصادرة الأصول الإيرانية في لوكسمبورج.

وقالت المحكمة في بيان "القاعدة التي استندت إليها المحكمة الأمريكية لرفع الحصانة القضائية لا تتمشى مع القانون الدولي العام ولا يمكن تطبيقها في سياق قضية لوكسمبورج".

وتطالب أسر الضحايا بالحصول على أموال إيرانية حجمها 1.6 مليار دولار في لوكسمبورج كان قد جرى تجميدها في إطار عقوبات دولية بسبب برنامج إيران النووي.

ولم يُسمح لإيران باسترداد تلك الأموال حتى بعد رفع العقوبات في 2016. ولم تصدر محكمة لوكسمبورج بعد قرارا بشأن إمكانية إعادة الأموال، الموجودة لدى شركة المقاصة، لإيران.