جمال مبارك في "التلاعب بالبورصة": لا دليل على استغلالي صفة والدي لخدمة أحد

سمحت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، لجمال مبارك، المتهم السادس بالقضية المعروفة بـ"التلاعب في البورصة" بالتحدث.

وقال "جمال مبارك" بأن القضية ولدت في ظرف تاريخي حساس ومهم، وتابع بأنه سيسرد للمحكمة ظروف الدعوى لبيان إذا كان الاتهام يتسق مع العقل والمنطق.

وأوضح "مبارك" بأنه في عام 2011، كانت الظروف لا تخفى على أحد، فكان العقل الجمعي قد استقر فيه أن في السلطة سياسيين في مناصب مختلفة، تعاونوا مع رجال أعمال، وشكلوا مجموعات لتبادل المصلحة، فصاحب النفوذ يسهل لرجال الأعمال مصالحهم في المقابل يفيدوهم هم بالتبعية.

وأضاف "مبارك" بأن علاقته بشركة "هيرميس" معروفة للكافة، وليست مستترة أو خافية، مشيرًا إلى كل إقرارات الذمة المالية الخاصة به من قبل 2011، وتابع بأن كل الشركات أو المجموعات التي تعامل معها، تم سؤاله عن علاقته بها، وشكلت لجان للتحقيق فيها، ذاكرًا بأنه عمل في البنك العربي الأفريقي الدولي لمدة 13 سنة، مشددًا على أن هناك لجنة خصصت لبحث القرارات التي شارك فيها خلال تلك الأعوام، وشدد: "لم ترصد اللجنة أي مخالفة".

وأوضح "مبارك" بأن البنك المشار إليه كان يملك بنكا آخر اسمه "المصري العربي الأفريقي"، وخطا خطوات لبيع حصته فيه، وبرزت الرغبة في تعيين شركة ترويج تساعد البنك في ذلك، كان من ضمنها شركة هيرميس للترويج، لافتًا إلى أنه تم استبعادها، ليعلق: "هل هذا يستقيم مع اتهامي بأني كنت سندا لـ"هيرميس من أجل المخطط الإجرامي "موضوع القضية"، مشددًا أنه لم يكن في لجنة الاستثمار التي تدير صندوق حورس، وأنه لا يقول ذلك تهربًا من المسئولية، ولو كان مسئولا لوقف لشرح ملابسات القرار.

وتابع بأن تحريك الدعوى جاء في 9 فبراير، أثناء محاكمة القرن، وأشار إلى أن المحقق تحدث معه عن علاقته بشركة "بليون" فذكر أن أسهمها اشتراها في 2008، مؤكدًا أن النقطة التي أثارها المحامي فريد الديب بالأمس، وتابع مُنكرًا وجود دليل على كون أن له دورا في استغلال صفة والدي، أو صفتي الحزبية، لتقديم خدمة لرجل أعمال أو شركات.

واختتم "جمال" حديثه بأن مجموعة المتهمين هم أكثر من عانى، وتابع: "أنا متقبل هذا، وأعلم مخاطر العمل العام"، مشيرا لباقي المتهمين في القضية "دول ذنبهم إيه؟".

وفي سياق متصل تحدث علاء مبارك، قائلا إن الموضوع بدأ سياسيا، مشيرا إلى الضغوط التي كانت تمارس في وقت القضية، ومنها المظاهرات حول مكتب النائب العام، والتهديد، ولفت إلى اغتيال الشهيد هشام بركات، واختتم حديثه قائلا: "فالله أحق أن تخشوه".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد على الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبد الله عبد العزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

وكانت غرفة المشورة، في 20 سبتمبر 2018، قررت قبول التظلم المقدم من علاء وجمال مبارك و5 متهمين آخرين على قرار حبسهم بقضية التلاعب في البورصة، وأخلت سبيلهم بكفالة مالية 100 ألف جنيه، وحددت جلسة 20 نوفمبر 2018 لنظر القضية موضوعًا.

وبدأت القضية بإحالة المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وبأنهم اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.