تزامناً مع زيارة «السيسي» إلى الصين: تعرف على طبيعة العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. وأبرز المعلومات حول مبادرة ‏«الحزام والطريق»‏

تزامناً مع زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعاصمة الصينية بكين، تلبية للدعوة الموجهة إليه من الرئيس الصيني لحضور قمة منتدى "الحزام والطريق" للتعاون الدولي، بمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات، والتي تُعد الزيارة السادسة للسيد الرئيس منذ توليه منصبه، قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بنشر عدد من ‏الإنفوجرافات سلط من خلالها الضوء على أبرز جوانب التعاون بين مصر والصين ، وأبرز المعلومات حول مبادرة "الحزام والطريق".

وجاء في الإنفوجرافات، أن مبادرة "الحزام والطريق"‏ التي أطلقها الرئيس الصيني "شي جين بينغ" عام 2013‏ تهدف إلى إقامة شبكة للتجارة البينية والبنية التحتية لربط قارات أسيا وأوروبا بأفريقيا من خلال الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، وتضم المبادرة حالياً أكثر من 71 دولة ومنطقة.

 وقد عُقد منتدى الحزام والطريق الأول في بكين يومي 14-15 مايو 2017‏ بمشاركة 29 دولة ممثلة على مستوى القادة, كما تشهد "بكين" انعقاد المنتدى الثاني أيضاً خلال الفترة من 25 حتى27 أبريل الجاري بحضور 38 دولة ممثلة على مستوى القادة، علماً بأن المبادرة قد حصلت على اعتراف الأمم المتحدة ومنظمة أبيك وغيرهما من المنظمات الدولية.

وكشفت الإنفوجرافات, أنه تم إنشاء ‏56 منطقة للتعاون الاقتصادي والتجاري في 20 دولة على طول خط "الحزام والطريق"‏، فضلاً عن توقيع ‏17 دولة عربية على وثائق تعاون مع الصين حول المبادرة، وقد بلغ حجم التجارة في البضائع بين الصين وبعض دول المبادرة 1.3 تريليون دولار عام 2018‏، وقد أكد البنك الدولي, على أن مبادرة الحزام والطريق تعد خطوة طموحة لتعزيز التعاون الإقليمي والربط بين القارات وأن مجموعة البنك الدولي تلتزم بنحو 80 مليار دولار أمريكي للبنية التحتية في دول الحزام والطريق, فضلاً عن أن المبادرة من شأنها أن تزيد ‎الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.4? لدول المبادرة وبنسبة 2.9% للعالم‏، كما ستقلل المبادرة من تكاليف التجارة العالمية بنسبة من 1.1 ? إلى 2.2 ?‏, وأخيراً من المتوقع- وفقاًً للبنك الدولي- أن تؤدي استثمارات الحزام والطريق إلى انتشال 34 مليون شخص من براثن الفقر، منهم 29.4 ‏مليون شخص من دول المبادرة.

أما عن الشراكة المصرية الصينية والتي شهدت تطوراً كبيراً, فقد كشفت الإنفوجرافات، أنه في مجال التشييد فإن الشركة الصينية العامة للهندسة الإنشائية ‏‎ (CSCEC)‎تقوم ببناء ناطحة سحاب بالعاصمة الإدارية يبلغ ‏ارتفاعها 385 متراً، وفي مجال الطاقة فإن شركة‎ (TBEA) ‎الصينية للطاقة المتجددة انتهت مؤخراً من بناء ثلاث محطات للطاقة الشمسية بإنتاج 186 ‏ميجاوات كجزء من مجمع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان, كما يقوم تحالف صيني يضم شركتي (دونغ فانغ) و(شانغهاي إلكتريك) ببناء أول محطة لتوليد الكهرباء بالفحم ‏النظيف في منطقة الحمراوين بطاقة إنتاجية تصل إلى 6000 ميجاوات وأخيراً انتهاء شركة (سينوهيدرو) الصينية من الدراسات اللازمة للبدء في بناء محطة توليد الكهرباء بالضخ ‏والتخزين بجبل عتاقة، بطاقة إنتاجية 2400 ميجاوات، ومن المتوقع أن تكون المحطة الأولى من نوعها في ‏الشرق الأوسط وأفريقيا‎.‎

وفي مجال الثقافة والتعليم, فهناك ‏20 مليون دولار من الجانبين المصري والصيني، لتنفيذ برنامج للتمويل المشترك في ‏مجال العلوم والتكنولوجيا على مدار 5 سنوات، و ‏11.5 مليون دولار منحة لتمويل وتنفيذ مشروع تطوير نظام التعليم يهدف إلى ‏استخدام تكنولوجيا المعلومات لإنشاء نظام تعليمي شامل.

أما في مجال السياحة, فقد زادت معدلات السياحة الصينية إلى مصر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت قرابة 300 ألف سائح عام 2017.

وعلى الصعيد الاقتصادي، أوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن الصين تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوى الدول، حيث اتفق البلدين على شراكة استراتيجية شاملة عام 2014، وتعد مصر رابع أكبر شريك تجاري للصين في القارة الأفريقية، وبلغ عدد الشركات الصينية المستثمرة في مصر 1668 شركة بإجمالي رؤوس أموال 1.4 مليار دولار، كما بلغ حجم الاستثمارات الصينية في مصر 7.1 مليار دولار، وتحتل الصين المرتبة الـ 20 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر، ومن المستهدف أن تكون الصين ضمن أكبر 10 دول مستثمرة في مصر.

وأشارت الإنفوجرافات, إلى زيادة نسبة التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى 18.2% عام 2018 بقيمة 13 مليار دولار، مقارنة بـ 11 مليار دولار عام 2017، كما ارتفع حجم الصادرات المصرية للصين لتصل إلى 1800 مليون دولار عام 2018، مقارنة بـ 330 مليون دولار عام 2014، ومن المتوقع أن تكون مصر والصين في صدارة اقتصاديات العالم بحلول 2030 وفقاً لبنك ستاندر تشارترد، لتستمر الصين في احتلال المرتبة الأولى عالمياً محتفظة بصدارتها عام 2017 ومصر في المرتبة السابعة في عام 2030 مقارنة بالمرتبة الحادية والعشرين عام 2017.

وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات الصينية في مصر، فقد احتل قطاع البترول المرتبة الأولى بنسبة 46.3% يليه القطاع الصناعي بنسبة 31.5%، كما يحتل قطاع الخدمات نسبة 13.6 % يليه قطاع الإنشاءات 5.8 %, و 2.8% لقطاعات أخرى.

وبشأن أبرز أوجه التعاون بين مصر والصين، فقد كشفت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء, أن تكلفة مشروع القطار الكهربائي (العاشر من رمضان – العاصمة الإدارية) تبلغ 1.4 مليار دولار، وقد تم توقيع الاتفاقية الإطارية له، فضلاً عن منطقة السويس للتعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر والصين (تيدا) والتي تبلغ إجمالي مساحتها 7.25 كم2، وتنقسم المنطقة إلى أربعة قطاعات صناعية وهي: منطقة صناعة المعدات البترولية، باستثمارات نحو 60 مليون دولار، ومنطقة صناعة معدات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض، باستثمارات مخططة بقيمة 96 مليون دولار، ومنطقة صناعة المعدات الزراعية بإجمالي استثمارات 65 مليون دولار، وأخيراً منطقة صناعة الفيبر جلاس, وتتمثل في شركة "جوشي مصر" لصناعة الفيبر جلاس.

وأوضحت إنفوجرافات المركز الإعلامي لمجس الوزراء، أن مصنع جوشي مصر لصناعة الفيبر جلاس، تبلغ تكلفته الاستثمارية 520 مليون دولار، ويوفر 2000 فرصة عمل مباشرة، بطاقة إنتاجية 230 ألف طن سنوياً، حيث تعد مصر ثالث أكبر منتج للفيبر جلاس في العالم بعد الولايات المتحدة والصين، كما يعد المشروع هو الأكبر حجمًا بين الاستثمارات الصينية بمصر في مجال تكنولوجيا المعدات المتقدمة، ويعتبر المصنع من أكبر مشروعات إنتاج الفيبر جلاس خارج الصين، وقد قامت الشركة بالاستثمار في تدريب العمالة المصرية، لتبلغ نسبة العمالة المصرية في خطوط الإنتاج 97%، وبين الإداريين 60%.

كما يأتي مشروع إنشاء القمر الصناعي مصر سات 2 لتطبيقات الاستشعار عن بُعد، ضمن المشروعات المشتركة بين البلدين بمنحة قيمتها 73 مليون دولار وقعتها مصر والصين لتنفيذ المشروع، والذي يهدف إلى نقل التكنولوجيا الصينية في مجال الأقمار الصناعية لخدمة أغراض المشروعات البحثية، بجانب إنشاء وكالة الفضاء المصرية والتي ستجعل من مصر مركزاً إقليمياً وعربياً، فضلاً عن تدريب عدد من الكوادر المصرية في الصين على تقنيات الاستشعار عن بعد.