بعد توقف 19 مصنعا.. قريبا عودة الاحتكار لسوق الحديد

كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة ان سوق الحديد فى مصر سيشهد قريبا موجة جديدة من الاحتكار بعد ان نجحت أربعة مصانع كبرى فى السيطرة على السوق وأخرجت 19مصنعا درفلة من اجمالي 22مصنعا من الخدمة حتي الان بعد صدور قرار حكومى بفرض رسم وقاية على خام البليت بنسبة15?? .

 واكد المصدر انه فى حالة استمرار الوضع الحالى  كما هو عليه سيصل سعر طن الحديد فى مصر الى 12الف و790جنيها كما هو موضح في المذكرة  التى تقدمت بها المصانع المتكاملة الي مجلس الوزراء في الاسبوع الماضي والتي طالبوا من خلالها العودة الي أسعار البيع السائدة في مارس من 2018 .

 ومن جانبه  أكدا اصحاب 22 مصنعا في بيان لهم انهم  تقدموا بملف كامل الى مجلس الوزراء ووزارات المجموعة الاقتصادية تضمن الميزانيات المدققة من كبري الشركات المحاسبية  لكل مصنع الي جانب المراكز المالية لآخر ثلاثة شهور وتكاليف الانتاج موقع عليها مجموعة حديد الجارحي والعشري ومئتان حلوان ،ومصر استيل ،والجيوشي للصلب وعنتر والعلا مؤكدين ان كل رقم ذكر في هذا الملف يتحملون مسئوليته كاملة،مطالبين الحكومة بوقف تنفيذ القرار لحين انتهائها من دراسة ميزانيات مصانع الدرفلة وفي حالة عدم ثبوت عدم أحقيتهم المصانع في عدم فرض رسوم علي خام البليت تقوم الدولة بتحصيل الرسوم بأثر رجعي

 ودعا اصحاب المصانع الحكومة  للتدخل لإنهاء  هذه الأزمة التي تدخل الاسبوع الخامس دون ايجاد حل لها بالرغم من ان جميع الحقائق ظاهرة امام متخذي القرار.

وقال اصحاب 22مصنعا انه فى الوقت الذى تسعى فيه المصانع المتكاملة لتحجيم او إغلاق مصانع الدرفلة تقوم بعض المصانع بتحويل أموال بالمليارات وهى حصيلة قروض بنكية للخارج لتوهم الجهات المسئولة بانها تعانى من خسائر وهو عكس الحقيقية تماما وكل ذلك مثبت بالمستندات،متعجبين مما يحدث خاصة وان المصانع المتكاملة تسعي الي تحديد هوامش أرباح مصانع الدرفلة في الوقت الذي لم تعلن فيه عن حجم الأرباح التي تحققها.

وتسالوا عن سر الصمت الواضح من متخذى القرار وعدم التعامل مع المشكلة بجدية ؟رغم انها مشكلة حقيقية وتسببت فى إغلاق إجباري ل 19مصنعا حتي الان وأدت الى ارتفاع سعر طن الحديد فى السوق بمقدار 250جنيها ليصل سعره الى 11الف 780 جنيها من باب المصنع ليصل الي المستهلك بنحو 12300 جنيه وفى طريقة للزيادة .

وأكدوا  ان ما يشهده السوق حاليا هو تحكم إربعة مصانع متكاملة  في عملية البيع وهذا في مضمونه إحتكار رسمى مؤكدين ان المستهلك والاقتصاد القومى هما الذي سوف يتحملان الخسارة الأكبر  فى هذه المرحلة بجانب ان المستثمر سيعيد حساباته الف مرة قبل ان يستثمر فى مثل هذه الصناعة التى اصبحت مهددة تماما بالتوقف مؤكدين ان ما يحدث هو رسالة سلبية وعكس ما تسعى اليه الدولة المصرية لترسيخ الاستقرار فى القطاع الاستثماري لحذب المزيد من المستثمرين المصريين والأجانب.

وتسال اصحاب مصانع الدرفلة  قائلين: أين حيادية جهاز  المعالجات التجارية كجهة فصل بين الأطراف المتنازعة  في الوقت الذي يتبني رئيس الجهاز  ووكيل الجهاز صراحة موقف الانحياز التام الي المصانع المتكاملة ووضح جليا من خلال صفحاتهم علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك،ونشرهما لمقالات مؤيدة للقرار في حين ان هناك طرف يقع عليه ضرر ولازالت جهات التحقيق في مراحل جمع البيانات، مطالبين بتشكيل لجنة حيادية تتبع رئيس مجلس الوزراء تتقصي الحقائق التي استطاع اصحاب المصانع المتكاملة ان يخفوها.