اليوم.. محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال البنوك

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 8 متهمين لاتهامهم بالاستيلاء على مليوني و214 ألفا و11 جنيها بموجب مائة شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار على الهواري وعضوية المستشارين أشرف العشماوي وخالد فخري الشلقامي.

وكشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا استغلال المتهم بهاء 34 سنة كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي - باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين علىأموال البنك عن طريق صرف 100 شيك..ووجهت له النيابة تهم قيامه تسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.

الجنايات تنظر محاكمة مخترقي البريد الإلكتروني للمؤسسات الحكومية والخاصة

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار على الهواري اولي جلسات محاكمة العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق إحال العصابة الدولية المتهمه باختراق حسابات البريد الإلكتروني لمؤسسات الدولة والشركات الحكومية والخاصة والقيام بعمليات غسيل أموال إلى محكمة الجنايات.

جاء بالتحقيقات التى باشرتها نيابة الشئون المالية والتجارية برئاسة المستشار محمد فودة أن المتهمون من الأول إلى الثالث تحصلوا بغير حق على محرر إلكتروني وذلك بأن قاموا باختراق الرسائل الإلكترونية المرسلة بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحددوة وتمكنوا من ذلك من التحصل على المحررات والفواتير المرسلة والمثبتة للتعاقدات القائمة فيما بينهم.

كما أستولوا على مبلغ 967 ألف دولار أمريكي والمملوكين للشركة الهندسية للطيران والخدمات التقنية المحدودة وكان ذلك باستعمال طرق احتيالية وتمكنوا من تحويل المبلغ المذكور لحساب المتهمة الأولى.

وقامت المتهمة الأولي بغسل أموال مقدارها 977 ألف دولار أمريكي والمتحصلة من جريمة النصب موضوع الشكوى من السفارة النيجيرية بأن قامت عمدا باستبدال العملة الوطنية بها وتحويلها لحساب آخر لها واستثمارها فى شراء شهادات ادخار بجمالى قيمة 8 ملايين جنيه تحصلت على قروض باجمالى 7 ملايين ثم تحويل مبلغ 2 مليون جينيه للمتهم الثاني ومبلغ 4 مليون للمتهم الثالث من بمالغ تلك القروض وحيازة جزء منها بعد أن قامت بسحبه نقدا وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمها بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهم الثاني قام بغسل أموال مقدارها 2 جنيه والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة وكذا مبلغ 140 ألف دولار أمريكي والمتحصلين من جريمة نصب أخري بأن قام عمدا باستبدال العملة الوطنية بجانب مبلغ مالى قدره 5 ألاف دولار أمريكي وتحويله بين حساباته البنكية وحيازته كامل المبلغ بعد أن قام بسحبه نقدا وذلك بقصد الحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها مع علمه بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهم الثالث غسل أموال قدرها 4 ملاييم والمحولة لحسابه من المتهمة الأولى والمتحصلة من الجريمة محل الإتهام بأن قام عمدا بسحبها نقدا وحيازة جانب منها واستثمار جانب أخر فى شراء حصى تعادل 20% مقدارها 400 ألف جنيه فى شركة اخناتون للصناعات الكيميائية واستثمار جانب أخر فى شراء وحدة سكنية والكائنة 7 عقار 12 بمشروع المستقبل بمدينة المنيا الجديدة.

سجلها باسم المتهمة الرابعة بقيمة 130 ألف جنيه ذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبها مع علمه بمصدر تلك الأموال.

كما أن المتهمة الرابعة غسلت أموال قدرها 130 ألف جنيه من ضمن المبالغ محل الإتهام السابق وذلك بأن اكتسبت الوحدة السكنية الشمار إليها فى الاتهام السابق مع علمها بمصدر تلك الأموال وذلك بقصد إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.