غدًا.. «الإدارية العليا» تنظر طعون وزارة الصناعة على قرار الغاء فرض رسوم على واردات البيلت

تنظر غداً الأحد المحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار  أحمد عبد العزيز  إبراهيم ابو العزم، عدداً من الطعون المُقدمة من وزارة التجارة والصناعة على قرار محكمة القضاء الاداري بإلغاء قرار وزير الصناعة والتجارة رقم 346 بشأن فرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة 15??.

وكانت وزارة التجارة والصناعة ومصانع الحديد المتكاملة قد قدموا عددا من الاستشكالات على قرار الغاء مجلس الدولة لفرض رسوم على واردات البيلت الخام بنسبة15? وقوبلت جميعها بالرفض.?

وجاء في ملخص حُكم محكمة القضاء الاداري بإلغاء رسوم الدرفلة ان تقرير سلطة التحقيق المرفق بالدعوى بين أنھا تناولت كل منتجات الحديد والصلب محل الشكوى واعتبرتھا منتج واحد عند تحديد النسبة المتطلبة قانونا في الشكوى بالمخالفة للمواد ا?رقام (1 ، 19 ، 79 ) من اللائحة التنفيذية التي إشترطت أن يكون المنتج محل الشكوى مثيل للمنتج بالصناعة المحلية، وكان يتعين على سلطة التحقيق لقبول الشكوى توافر نسبة الـ 51? لكل منتج على حدة.

وجاء في حيثيات الحكم أيضاً، ا?ن سلطة التحقيق لم تحدد نسبة المو?يدين للشكوى وما كانت إذا كانت ا?قل ا?و أكثر من 25? على النحو الذى تطلبه المشرع، كما لم تعقب الجھة الإدارية على ا?نكار شركة الجيوشى توقيعھا بشأن تأييد الشكوى.

وذكرت "الحيثيات" أن الدولة وا?ن كان من حقھا ا?ن تحمى صناعتھا مثل الدول المتقدمة كا?مريكا والإتحاد الأوربي ا?لا ا?نه ينبغي عليھا ا?ن تتبع ما يقرره القانون من طرق وا?جراءات.

وأشارت إلى أن سلطة التحقيق إعتمدت على ما قدمه الشاكين من مستندات وكان من المتعين عليھا ا?ن تخاطب الجھات المختصة والأطراف المعنية لبيان صحة المستندات المقدمة.

وذُكر في الحيثيات أن سلطة التحقيق لم تقم بإخطار الأطراف المعنية بالشكوى المقدمة للرد عليھا ا?لا بعد صدور القرار المطعون فيه، بالمخالفة لنص المادة 23 من اللائحة التنفيذية للقانون 161 لسنة 1998 وا?ن الاخطارات كانت بعد صدور القرار المطعون فيه، وا?ن تقرير سلطة التحقيق لم تنته فيه ا?لى التوصية بشئ بل ذكرت النتيجة بالصفحة رقم 22 تبين في ضوء البيانات المقدمة من الصناعة المحلية توافر علاقة السببية بين الزيادة الكبيرة في حجم الواردات من صنف بعض منتجات الحديد والصلب دون ا?ن تُقر بأنها ا?ثرت بأضرار فادحة على المنتج المحلى بشكل مباشر، كما استندت فقط ا?لى البيانات والمعلومات المقدمة من الشاكين.

وا?شارت "حيثيات الحكم" بشكل مُفصل ا?لى محضر إجتماع اللجنة الاستشارية وعلى الأخص عدم صحة انعقاد الاجتماع وعدم حضور الحد الأدنى من الأعضاء كما استند الحكم ا?لى عدم بيان عدد الأعضاء الرافضين والموافقين على القرار، وذكر الحكم بشكل مفصل را?ى المعترضين وھم: هدى الميرغنى مستشار اللجنة الفنية ودعم السياسات باتحاد

الصناعات المصرية وا?حمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشريف ا?حمد شريف، رئيس قطاع مكتب الوزير والدكتورة  منى الجرف.

وأكدت "الحيثيات"، أن اللجنة الاستشارية تعجلت في ا?صدار توصياتھا دون بحث دقيق ومتعمق لموضوع الشكوى (الشكوى تم تقديمها في 5/ 11/ 2018 وا?عدت سلطة التحقيق تقريرھا في 26/ 11/ 2018) وھو ما يعنى ان ھناك عجلة غير مبررة لإصدار التوصية – التي صدرت في غيبة كل من: رئيس الھيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ورئيس جھاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومدير ا?دارة البحوث والدراسات قطاع مصلحة الجمارك.

واوضحت "الحيثيات" أن قيام معظم الشركات الشاكية والمو?يدة للشكوى باستيراد كميات كبيرة من حديد البليت بعد تقديم شكواھا وقبل صدور القرار المطعون فيه يُنبئ على عدم توافر خام البليت بالأسواق المحلية وكذلك عدم جدية الشكوى محل النزاع وھو ما لم تعقب عليه الجھة الإدارية، كما ان قيام سلطة التحقيق باستبعاد حديد المسطحات من قرارھا بفرض رسوم وقائية دون بيان مبررات ذلك على الرغم من مطابقة الحال مع حديد البليت محل النزاع.

ومن جانبه قال طارق الجيوشي، عضو غرفة الصناعات المعدنية، إنه على الرغم من صدور قرار محكمة القضاء الإداري حكمها بإلغاء القرار 346 بشأن فرض وزارة الصناعة والتجارة رسوم 15?? على واردات البيلت الخام وكذلك رفض الاستشكالات المقدمة من الشاكين، إلا أنه حتى الآن لم يتم تنفيذ قرار حكم المحكمة.

وأشار "الجيوشي"، إلى أن مصانع درفلة الحديد قامت بتسليم الصيغة التنفيذية للحكم لوزارة التجارة والصناعة ومصلحة الجمارك بالرغم من مرور 31 يوماً على قرار الغاء المحكمة فرض رسوم واردات على البيلت إلا أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن في تحدي خطير لأحكام القضاء مما جعل أصحاب مصانع الدرفلة بمذكرة رسمية مؤخراً لرئيس مجلس الوزراء يطالبون فيها بتنفيذ حكم المحكمة بإلغاء رسوم واردات البيلت.

واكد "الجيوشي"، إنه بعد مرور 112 يوماً على صدور قرار رسوم البيلت فإن خسائر  الخزانة العامة للدولة ومصانع الدرفلة كبيرة جداً وإذا استمر الوضع كما هو فإن حجم الخسائر مرشح للزيادة وإغلاق مصانع الدرفلة.