???? ???????
ترددت أنباء داخل وزارة السياحة، عن مناقشة اللجنة العليا للحج والعمرة قرارا برفع الرسوم التي تحصلها الوزارة من الشركات عن كل معتمر والمقررة بـ260 جنيها إلى 1000 جنيه.
وكشفت مصادر بالوزارة أن غرفة شركات السياحة بالتعاون مع وزارة السياحة واللجنة العليا للحج والعمرة تدرس مقترح بزيادة الرسوم التي تسددها شركات السياحة عن كل معتمر والمقررة ب 260 جنيها خلال العام الجاري لصالح صندوق الحج والعمرة بوزارة السياحة، ولكن لم يتم الاستقرار على مقدار الزيادة حتى الآن.
وأضافت المصادر أن الوزارة تدرس جميع المقترحات الخاصة بتدشين بوابة العمرة المصرية والتي سيتم الانتهاء منها في نوفمبر القادم، والرسوم التي سيتم تحصيلها من الشركات والوكلاء السعوديين مقابل التسجيل على البوابة، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرارات رسمية حتى الآن.
وكانت جريدة الوقائع المصرية نشرت الشروط والضوابط الخاصة بتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1441هـ، وذلك بعد أن قامت اللجنة العليا للحج والعمرة بمناقشة مستجدات الموسم الجديد، وتم الانتهاء من وضع الضوابط، وذلك قبل بدء موسم العمرة بالمملكة العربية السعودية والذي من المقرر أن يبدأ مباشرة عقب الانتهاء من موسم الحج لهذا العام، جاء ذلك في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء بوابة إلكترونية باسم "بوابة العمرة المصرية".
وحددت ضوابط العمرة الإجراءات التنفيذية الخاصة بالتعامل على بوابة العمرة المصرية التي وافق مجلس الوزراء على إنشائها من خلال وزارة السياحة بحيث تكون آلية عمل البوابة وفقًا للقواعد والإجراءات التالية:
- تُوثق الشركات السياحية عقودها مع الوكلاء السعوديين وفقًا للنظام المعمول به بالمملكة العربية السعودية إلكترونيًا على البوابة، وذلك بعد التنسيق مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة؛ وتمنح وزارة السياحة الشركات السياحية اسم مستخدم وكلمة مرور للبوابة.
- تلتزم الشركات السياحية بوضع برامج العمرة التي تنظمها وتحميلها على البوابة موضحًا بها أسماء المعتمرين المصريين المسافرين عن طريقها والرقم القومي لكل منهم؛ كما تمنح الوزارة باركود خاص لكل معتمر، وذلك بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
- تُرسِل الوزارة - بعد إصدار الباركود -أسماء المعتمرين إلى شركات الطيران أو النقل البري أو البحري، لإصدار تذاكر السفر لهم دون غيرهم؛ ويتم ربط الباركود الخاص بكل معتمر مع مصلحة الجوازات المصرية.